أخيرا بعد سنوات من الانتظار والمراقبة و"التعبير عن القلق" استخدمت الأمم المتحدة كلمة "جينوسايد=الإبادة العرقية" في وصف أحداث ميانمار التي يديرها حاملة جائزة نوبل عبر مجموعة من عسكريين القتلة المتعطشين للدم.
ولكن لا أحد يعرف بالضبط كيف ستقوم الأمم المتحدة بمعالجة هذا الأمر وعلى الأقل وقف مبيعات الأسلحة لهذا النظام وخصوصا تلك التي تتدفق من الكيان الصهيوني، الذي وبكل وقاحة وصفها بأنها معاملات تجارية عادية، تماما كما كان يفعل في علاقاته الكبيرة مع أنظمة فاشية أخرى على هذا الكوكب.
يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق الأممية في ميانمار نشرت مؤخرًا تقرير من 18 صفحة، كشفت فيه عن فظائع ارتكبها جيش ميانمار بحق أقلية الروهينجا، وقالت إن الجيش رد على المسلحين الروهينجا الذين هاجموا مراكز للشرطة في أغسطس 2017، بحملة تطهير عرقي متعمدة وغير مسبوقة.
من المعروف، وكما نشرنا هنا في الهدف، ونشر غيرنا، أن للدولة الصهيوينة تاريخ طويل في بيع الأسلحة إلى الأنظمة العسكرية المتهمة بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان وتصفية المعارضين، حدث هذا في أمريكا اللاتينية وكذلك في أفريقيا وأوربا الشرقية كما يحدث اليوم في ميانمار.
والكيان الصهيوني طبعا، لايهتم بحقوق الإنسان، فهو يتعامل مع أشباهه في التجارة العسكرية المشبوهة، ويمارس أبشع الفظائع ضد الشعب الفلسطيني، وكما في كل الأوقات يبقى المجتمع الدولي مترددا وخائفا من إدانة "إسرئايل" ما يجعله متواطئا علنا مع هذه الجرائم دون أن ننسى تواطأه مع العدوان المدمر الذي تشنه ما تسمى دول التحالف العربي ضد اليمن الشقيق.
اتهمت الأمم المتحدة بوضوح مين أونغ هلاينغ القائد العام للقوات المسلحة في ميانمار كأحد المسؤولين عن المذبحة إلى جانب آخرين وهو مقرب جدا من القادة الصهاينة وتلقى معاملة كبار الشخصيات عندما زار الكيان آخر مرة في أيلول/ سبتمبر 2015.
خلال تلك الرحلة عقد مجرم الحرب به اجتماعات مع كبار الضباط الصهاينة ومع رئيس الكيان رؤوفين ريفلين وزار قواعد عسكرية حساسة ومصنعي السلاح المملوكين للدولة الصهيونية أن ميانمار تنفق عشرات الملايين من الدولارات على أسلحة صنعتها دولة الاحتلال.
بعده بسنة زار أعضاء كبار في فريق الدفاع العسكري في ميانمار ، وفقا لتقارير متفاخرة على صفحة هلاينج على فيسبوك، ومن المفارقات، أن المجموعة الوحيدة لاتخاذ إجراءات ضد الجنرال حتى الآن هو عملاق وسائل الإعلام الاجتماعية، الذي قام بحظر الضباط الكبار في ميانمار وشطب حساباتهم.
وفي الوقت الذي لا يتردد الكيان الصهيوني في التبجح بتجارته العسكرية الخارجية فإنه على ما يبدو يفضل التزام الصمت الآن، وكانت المسألة أثيرت في المحكمة العليا في الكيان منذ نحو عام ووقتها قرر القاضي أن مثل هذه التفاصيل الحساسة يجب أن تبقى سرية وأيد إصرار حكومة نتنياهو بأنها لن تنشر تفاصيل حول الأسلحة إلى ميانمار، ومع ذلك يعتقد أن الأسلحة "الإسرائيلية" ستستمر في الوصول حتى بعد تقرير الأمم المتحدة.
ومن المعروف أن وزارة الحرب الصهيونية رفضت وقف بيع السلاح للنظام في ميانمار رغم تقارير الجرائم المرتكبة بسلاح "إسرائيلي" وكان وزير الجيش، أفيغدور ليبرمان، قال في 5 حزيران/يونيو، رداً على سؤال من عضو الكنيست تمار زاندبيرغ (لاحقا زعيمة ميرتس) عن بيع الأسلحة إلى ميانمار، قائلاً: "منصة الكنيست ليست المكان الملائم لبحث تفصيلي في المسألة".
ولا يقتصر الأمر على بيع السلاح الخفيف فقد ذكرت هآرتس في تقرير لها في تشرين أول/ أكتوبر الماضي عن أن سلاح البحرية في ميانمار اشترى سفنًا حربية وصواريخ ومدافع إسرائيلية، كما طورت شركة إسرائيلية الطائرات القتالية لميانمار، وقامت شركة أخرى بتدريب جيش ميانمار.
وفي اتصال مع العلاقات المتنامية قالت إذاعة "كان" العبرية، في تموز /يوليو 2018 إنه قد زار مؤخرًا، وفد من كبار المسؤولين ميانمار "دون ذكر اسمها" وأشارت الإذاعة العبرية، إلى أنه تم تعيين ملحق عسكري لميانمار في الكيان وأنه يشارك في المؤتمرات والجولات التي ينظمها جيش الاحتلال، بما في ذلك مؤتمر حول سلاح الجو تم تنظيمه قبل عدة أشهر.
ونوهت إلى أن ملحق ميانمار حضر مؤتمرًا آخر شمل عرضًا للأسلحة، لافتة النظر إلى أن كل ذلك يحدث بينما يقوم الاتحاد الأوروبي بصياغة عقوبات ضد جنرالات ميانمار.
واعتبر مراقبون أن تعيين الملحق العسكري من قبل ميانمار لدى دولة الاحتلال، دلالة على استمرار التعاون العسكري الوثيق مع الدولة التي تتهمها الأمم المتحدة بتنفيذ مذبحة وتطهير عرقي ضد أقلية الروهينغا المسلمين في إقليم أراكان (راخين) غرب ميانمار.
و الخطوة التالية للأمم المتحدة قد تنطوي على إجراءات قانونية حيث صرح زيد رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي استقال من منصبه بأن الهجوم على الروهينجا يعتبر حالة نموذجية من التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وشن هجوما لاذعا على محاولات ميانمار لتبييض الأحداث التي بدأت في آب/ أغسطس الماضي، كما شكك في صدق الحكومة بشأن إعادة اللاجئين إلى الوطن ، حيث لم يعد لاجئ واحد إلى منزله السابق.
وقال الحسين أمام مجلس حقوق الإنسان "هناك كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأن تحقيق داخلي آخر سوف يسعى مرة أخرى لتبييض الجرائم الفظيعة التي حدثت، ممهدا الطريق لموجة جديدة من العنف في المستقبل."
و قبل ان يغادر دعا الحسين الأمم المتحدة لإنشاء وحدة دولية مستقلة لاستخدام أدلة من قبل فريق الأمم المتحدة لتقصي الحقائق التي تم جمعها للتحقيق في المسؤولية الجنائية للأفراد المشاركين في حملة قوات الأمن. ورغم ذلك ربما تكون قدرة الأمم المتحدة على معاقبة موري السلاح أفضل من قدرتها على إجراء تحقيق ميداني، وبالتالي قطع إمدادات ميانمار من الأسلحة وإرسال رسالة قوية إلى أولئك الذين قد يفكرون ببيع الأسلحة إلى الأنظمة التي تستخدمها لقمع شعوبها.
