تتواصل اليوم اللقاءات بين وفد حركة حماس والمخابرات العامة المصرية، في العاصمة القاهرة، وسط تضارب الأنباء حول نتائج الحوار داخل الغرف المغلقة، والبعيدة عن التغطية الإعلامية.
وأفاد مراسل "بوابة الهدف" بأن لقاءً أخيراً بدأ بين الطرفين، منذ قرابة الساعة، وبعدها سيُغادر الوفد إلى دول عربية وإسلامية أخرى، بهدف مناقشة قضايا مماثلة.
"بوابة الهدف" هاتفت أحد أعضاء الوفد، صباح اليوم، وبعد إلحاح شديد عليه، للرد حول ما يُشاع من أنباء عن "فشل حوارات الوفد الحمساوي مع الأجهزة المصرية" والتي بدأت بنشرها مصادر مصرية، أكّد المصدر أن الأخبار غير دقيقة، وعارية عن الصحة.
وأوضح المصدر أن اللقاءات التي تجري في العاصمة المصرية، "إيجابية وفيها ارتياح من الطرفين".
وخص المصدر "بوابة الهدف" بأن "اللقاءات توصلت إلى ورقة تفاهمات بشأن القضايا التي طُرحت من قبل المصريين، منها قضية المختطفين الأربعة، وقضية معبر رفح والمصالحة، وقضية اغتيال النائب العام المصري".
وأضاف المصدر وهو قيادي بارز في حماس وأحد أعضاء الوفد الحمساوي في القاهرة، أن "كل طرف استمع لوجهة نظر الآخر، بكل إيجابية وترحيب، وقدّم الجانب المصري لنا معلومات بشأن قضايا محددة سنعالجها، وكل ما يتطلبه الأمر منّا سنلتزم به".
وتضمّنت ورقة التفاهمات المتفق عليها، بحسب المصدر "تشكيل لجنة مختصة للبت في القضايا موضع الحوار"، مؤكّداً التزام حركة "حماس" بمعالجة كل القضايا التي من شأنها إيجاد أجواء ايجابية بين الشعبين المصري والفلسطيني، وحرصها الدائم على الحفاظ على أمن مصر ومكانتها.
وذكر المصدر لـ"بوابة الهدف" أن لقاء الجانبيْن المصري والفلسطيني الحمساوي، أمس، جرى لاستكمال الحوار في القضايا الفلسطينية، وأبرزها حصار غزة، وإغلاق معبر رفح، والمصالحة الفلسطينية، والتهدئة بين فصائل المقاومة والاحتلال، كما تناولت اللقاءات موضوع وقف الحملات الإعلامية التي يشنها الإعلام المصري ضد "حماس".
وأشار المصدر إلى أن اللقاءات بين وفد "حماس" والمصريين، سيتواصل بعد انتهاء جولة الوفد في الدول العربية، أي بعد نحو أسبوع على الأرجح، ويبدأ عدد من أعضاء الوفد مغادرة القاهرة، مساء اليوم.
هذا ومن المقرر أن يعقد رئيس وفد حركة حماس د.موسى أبو مرزوق، اليوم، سلسلة لقاءات في مقر إقامته بالقاهرة، مع العديد من الشخصيات المصرية والفلسطينية وصحفيين.
في السياق، حدّدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين بالعاصمة، في جلستها صباح اليوم، تحديد تاريخ 31 مارس الجاري، للنظر في أولى جلسات الدعوى القضائية التي تطالب بإدراج حركة "حماس" كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها داخل مصر، وحظر أي شخص ينتمي إليها فكريًا.
واعتبرت الدعوى التي أقامها المحامى عبد الرحيم علي محمد، الحركة منظمة إرهابية، على خلفية تخطيطها لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر، وهو ما تبعه إعلان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، تورط الحركة في حادث اغتيال النائب العام المصري هشام بركات؛ من خلال سفر أعضاء الخلية المنفذة لحادث الاغتيال إلى قطاع غزة، وتدريبهم على تفخيخ السيارات، بحسب الدعوى.
