قال مسؤول أمريكي إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مُشيرًا إلى أنّه لم يتضح بعد إلى متى سيستمر التوقف.
يأتي هذا بناءً على طلبٍ من السلطة الفلسطينية، وفق المسؤول الأمريكي، وذلك بعد حلول الموعد النهائي قانونيًا لتقديم المساعدات، التي تُوردّها واشنطن بموجب القانون الأمريكي المُسمّى "مكافحة الإرهاب"، والذي يُمكّن أمريكيين من إقامة دعاوى قضائية على فلسطينيين يتلقون هذه المساعدات، أمام محاكم الولايات المتحدة، بادّعاء "تورطهم في أعمال حرب".
وأوضح المسؤول في تصريح صحفي له، الجمعة، أنّ "الوكالة كانت تُموّل مشروعات وبرامج من خلال المساعدات في الضفة الغربية وغزة، بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب..، ولا توجد حاليًا خطوات لإغلاق بعثة الوكالة في الأراضي الفلسطينية".
جدير بالذكر أنّ "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" هي الجهة الرئيسية التي تدير المساعدات الخارجية الأمريكية في الأراضي الفلسطينية. وفي العام 2017 أنفقت الوكالة 268 مليون دولار على مشروعات عامة في الضفة وغزة، وأيضًا على سداد دين القطاع الخاص الفلسطيني، وكانت تلقّت عن العام 2017 364 مليونًا من واشنطن. لكن هذا التمويل شهد تقليصًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام 2018. وفق مسؤولين في الإغاثة الإنسانية بالضفة وغزة، الذين صرّحوا سابقًا بأنهم "يواجهون بشكل عام تراجعًا في حجم التمويل المقدم من المانحين على مستوى العالم".
جدير بالذكر أنّ جزء من هذه المساعدات تُورَّد للأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة المحتلة، بنحو 60 مليون دولار. من جهته قال عضو الكابنيت الصهيوني يوفال شتاينتس، في تصريحات إذاعية، أمس الخميس "سنجد حلًا لهذه الأمور. لن أخوض في تفاصيل"، في إشارة إلى قلقٍ "إسرائيلي" من تأثير توقّف التمويل الأمريكي للأمن الفلسطيني في الضفة. في حين قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إنّ "وقف الوكالة سيخلق أجواء سلبية وسيزيد من حالة عدم الاستقرار".
يُشار إلى أنّ هذا التقليص في التمويل الأمريكي لمشاريع وبرامج ومؤسسات في فلسطين المحتلة، ليس الأول، إذ أوقفت الولايات المتحدة في حزيران 2018 مساهمتها بالكامل (365 مليون دولار) في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي تقدم خدماتها للاجئين في 5 مناطق، منها الضفة وغزة. كما خفّضت واشنطن خلال العام 2018 مساعدات بمئات الملايين من الدولارات لمؤسسات غير حكومية تعمل في الضفة والقطاع، في مجالات الصحة ومعالجة البطالة ومشاريع البنية التحتية، وتموّلها وكالة التنمية (USAID)، وهو ما تسبب بتسريح عشرات الموظفين من هذه المؤسسات. يندرج تحت هذه السياسة الدولية في التقليصات كذلك إعلان برنامج الأغذية العالمي خفض المساعدات الغذائية لنحو 190 ألف فلسطيني بسبب نقص التمويل، في يناير 2019.
