حملت مؤسّسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، داعيةً المجتمع الدولي للتدخّل العاجل والفوري لوقف سياسة الاعتقال الإداري المتبعة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
ولفتت الضمير في بيانٍ لها، إلى أنّه "ووفقًا لمتابعات المؤسسة، فيواصل المعتقل خليل عواودة (40 عامًا)، من بلدة إذنا غرب الخليل إضرابه عن الطعام لليوم (89) على التوالي رفضًا لقرار الاعتقال الإداري، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عواودة بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقًا في معتقلات الاحتلال عدة مرات، وكانت سلطات الاحتلال أعادت يوم الثلاثاء الماضي المعتقل عواودة مجددًا إلى سجن "عيادة الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدًا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكلٍ عاجل، نظرًا لحالته الصحية الحرجة".
وأشارت الضمير إلى أنّ "عواودة يُعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك، حيث تتعمّد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكلٍ متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصاتٍ طبية له، لكن في كل مرّة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة".
وتابعت المؤسسة: "هذا ويواصل المعتقل رائد ريان (27 عامًا)، من قرية بيت دقو شمال مدينة القدس الإضراب عن الطعام لليوم (54) على التوالي رفضًا لقرار الاعتقال الإداري، علمًا أنّه معتقل إداري سابق أمضى 21 شهرًا في الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقاله بتاريخ 3/11/2021 بعد مداهمة قوات الاحتلال لمنزله واستجواب ساكنيه، حيث تم تحويله للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، إلا أنّه وبعد قرب انتهاء مدة الاعتقال تم تجديده إداريًا لمدة 4 أشهر إضافية، ليُعلن بعدها إضرابه المفتوح عن الطعام".
وقالت الضمير إنّ "ريان يُعاني من آلامٍ في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك"، فيما بيّنت أنّ محاكم سلطات الاحتلال أصدرت العديد من أوامر الاعتقال الإداري (جديد وتجديد) الغير قانوني والتعسفي والغير أخلاقي.
وأوضحت الضمير، أنّ قرابة (600) معتقل إداري في سجون الاحتلال يخضعون للاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح بتوقيف فلسطينيين لفترة غير محددة، دون توجيه تهمة معينة، بل استنادًا إلى معلومات سرية، بناءً على أمر صادر من القائد العسكري "الإسرائيلي" بموجب صلاحياته المخولة له وفقًا للأمر العسكري رقم (1651)، والأوامر العسكرية اللاحقة التي كان آخرها تخويل قائد المنطقة العسكري إصدار قرارات بالاعتقال الاداري.
وفي ختام بيانها، أكَّدت الضمير أنّها "تتابع بقلق بالغ أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام نتيجة إصدار أحكام للاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين وتجدد مطالبتها بتحمُل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة المُضربين عن الطعام، وعليها الاستجابة لمطالبهم التي دفعتهم لخوض الإضراب"، مُناشدةً "منظمات المجتمع المدني ومدافعي حقوق الإنسان وأحرار العالم للقيام بتفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين الفلسطينيين وإلى الضغط على حكوماتهم من أجل إجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، وقواعد العدالة الدولية، وعلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التدخّل العاجل لمنع مزيدٍ من تدهور الأوضاع الإنسانيّة والصحيّة للمعتقلين المضربين عن الطعام".
