قال تقرير الاستيطان الأسبوعي إن سلطات الاحتلال وضعت القدس ضمن مخططاتٍ استيطانيةٍ وتهويديةٍ واسعة.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اليوم السبت، الاستيطان في المنطقة فإن الاستيطان في المنطقة المصنفة (E1) لم يرفع عن جدول الأعمال "الاسرائيلي" ، خاصة وأنه يهدف ربط القدس المحتلة بعدد من المُستوطنات الواقعة الى الشرق كمستوطنة معاليه أدوميم من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة، ومنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل في القرى والبلدات الواقعة في هذه المنطقة، وإحداث تغيير ديموغرافي ضمن سياسية تهويد القدس بما تُطلِق عليه "إسرائيل" «القدس الكبرى»، والتي تُشكّل مساحتها ما نسبته 10% من مساحة الضفة الغربيّة، والتي تقضي عمليًا على أي احتمال لإنشاء دولة فلسطينيّة مُتَّصلة في الضفة الغربيّة وعاصمتها القدس الشرقيّة.
وأضاف التقرير، أنه وبعد تعليق مخطط تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين مطلع العام وسط ضغوط دولية والتعهد للولايات المتحدة بأن دولة الاحتلال لن تمضي قدما في المشروع ، وضعت بلدية القدس مرة أخرى على جدول الأعمال لاجتماع مقرر في تموز / يوليو القادم مشروع البناء في (E1) حيث تعتزم سلطات الاحتلال بحث البناء والتوسع الاستيطاني في المنطقة .
وأشار التقرير إلى أن ما يسمى الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال أعلنت عن تحديد جلسة في 18 تموز/يوليو المقبل ، يكون على جدول أعمالها مناقشة المشاريع الاستيطانية التي حصلت على الموافقة المبدئية، حيث يأتي إعلان الإدارة المدنية ردا على التماس مستوطنة "معاليه أدوميم" للمحكمة العليا الإسرائيلية ، عقب تجميد التوسع والبناء الاستيطانية وتعليق خطة البناء في المستوطنة بتوجيه من الحكومة الإسرائيلية ، وذلك عقب ضغوطات من دولية وأخرى من الإدارة الأميركية. وكانت الإدارة المدنية قد أجلت جلسة سماع الاعتراضات التي كانت مقررة في كانون الثاني/يناير الماضي ، وذلك بقرار من المستوى السياسي الإسرائيلي.
وجاء في البلاغ الذي وصل إلى بعض من تقدموا بالاعتراضات أن القرار جاء بناء على "موقف جهات معينة في الإدارة المدنية "، لكنه لم يحدد من اتخذ الموقف وما هو مضمونه ، علما أن القرارات بشأن جدول أعمال المناقشات حول خطط البناء في الضفة الغربية تخضع لموافقة الحكومة الإسرائيلية. وفق التقرير
وتبلغ مساحة المنطقة المخططة للبناء الاستيطاني 12 الف دونما حيث من المقرر بناء حوالي 3500 وحدة استيطانية، علماً أن هذه المنطقة المعدة للتوسع الاستيطاني تقع بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وهو ما يمنع أي تواصل جغرافي فلسطيني بين شمال وجنوب الضفة.
يشار إلى أنه تمت المصادقة لأول مرة على مشروع للتوسع الاستيطاني في منطقة " E1 "، من قبل حكومة بنيامين نتنياهو في العام 2012، غير أنه تم تعليق وتجميد المشروع لمدة 8 سنوات بضغوطات أميركية ودولية . وكانت الخطة قد حظيت أيضا بمعارضة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
وذكر تقرير الاستيطان أن بلدية الاحتلال في القدس تخطط لإقامة أضخم مركز تهويدي جديد للمؤتمرات على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي المدينة بالقرب من مبنى المندوب السامي لجذب حوالي 3 آلاف إسرائيلي إلى المنطقة.
ويشمل المخطط إقامة عدة فنادق ضخمة في مستوطنة "أرمون هنتسيف" المقامة على أراضي جبل المكبر ، وذلك بمناسبة الذكرى الـ55 لاحتلال مدينة القدس .
وأردف التقرير: "ومؤخرًا، جرى الترويج لخطة إسرائيلية لبناء مجمع فندقي جديد في المنطقة بالقرب من الطريق المطل على البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك".
كما لفت إلى أن استهداف الاحتلال لجبل المكبر لم يقتصر على ذلك، بل يتهدد كابوس الهدم والتطهير العرقي حوالي 150 منزلًا ومنشأة مقدسية، لصالح توسيع "الشارع الأمريكي" الاستيطاني الذي التهم مئات الدونمات من أراضيها".
ويأتي المشروع التهويدي الجديد ضمن مشروع أوسع تريد حكومة الاحتلال بالتعاون مع البلدية وجهات أخرى تنفيذه، حيث رصدت مبلغ بقيمة مليار و600 مليون شيكل لتنفيذ عدة مشاريعها، من بينها إقامة مركز المؤتمرات في جبل المكبر.
وأشار إلى أن المبنى التهويدي هذا سوف يستخدم لإقامة المؤتمرات والاجتماعات لسلطات الاحتلال والمستوطنين، وأيضًا كمركز للمراقبة الأمنية، ولأغراض عسكرية واستيطانية، كونه يقع في منطقة فاصلة ما بين الأراضي المحتلة عام 1948-1967.
ويلاحظ أن مستوطنة "نوف تسيون" المقامة على جبل المكبر مستمرة في التوسع وقد حصلت على ترخيص لبناء 28 وحدة سكنية جديدة تضاف لمئات الوحدات القائمة فيها. ويتضمن ترخيص البناء إقامة مبنيين بارتفاع ستة طوابق قرب ما يطلق عليه متنزه قصر المندوب السامي، مقابل المسجد الأقصى.
وأضاف: "في الوقت نفسه أعلن الحكم العسكري في - بيت ايل - ( الإدارة المدنية ) ، عن مصادرة ما مساحته ٥٤ دونما من أراضي قرية الطور (المرج ، سهل ابو لين، وراس أبن سبيتان ) وذلك لصالح الشارع الاستيطاني المسمى "شـارع الـطـوق رقم ٤٥٨٥"، والمـعـروف بإسم "الشارع الاميركي"، الذي يمثل حلقة وصل لمجموعة من المستوطنات المحيطة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وهو امتداد للشارع الذي يربط المستوطنات الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي مع المستوطنات الشمالية ، عن طريق شق الانفاق وبناء أعلى وأطول جسر فوق " وادي النار" الموصل الى منطقة الجنوب".
وهكذا تعمل حكومة الاحتلال الأكثر يمينية وتطرفا بقيادة نفتالي بينيت على دفع العديد من المشاريع الاستيطانية وتشبيك المستوطنات وزيادة نفوذها وتوسعها على حساب الأراضي الفلسطينية، وقد رصد الاحتلال للمشروع ميزانية ضخمة بقيمة 500 مليون دولار، ومشروع الطوق الشرقي هذا تم إيداعه تحت رقم (٤٥٨٥) ويشمل المخططات التفصيلية للشارع المسمى (شارع الطوق) بعد الاعلان عن مصادرة 1070 دونما من أراضي قری "صور باهر، أبو ديس ، الطور، وعناتا ، علما ان بلدية الاحتلال في القدس بدأت بنشر المعلومات الكاملة عنه ضمن مخططات تفصيلية ووضعت له الميزانية الضخمة المذكورة .
وونوه تقرير الاستيطان الأسبوعي إلى أن المشروع يتكون من جسور فوق وادي النار جنوب القدس المحتلة ويهدف الى إقامة حواجز صناعية مانعة لتطوير القرى الفلسطينية والتضييق على نموها الطبيعي، بعد ان وضعت بين فكي كماشة المستوطنات والطرق الالتفافية ، أما الأنفاق فهي ثلاثة أنفاق، ستمر تحت قرية العيزرية بطول 1200م ويخترق جبل الزيتون ليصل الى الشارع المؤدي الى شارع رقم (1) رابطا مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس ، اما النفقان الآخران فيقعان في أراضي أبوديس بطول 200م، كان قد خطط له عندما كان شارون وزيرا للبناء والإسكان عهد نتنياهو ( 1996 – 1999 ) ، وتبنته اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط في عهد براك (1999).
وفي القدس كذلك أقرت ما تسمى "اللجنة المحلية للتنظيم والبناء " مشروع بناء 820 وحدة استيطانية جديدة كجزء من مخطط البناء في منطقتين جنوب البلدة القديمة في القدس المحتلة. وسينفذ المشروع في جزئه الأول ببناء 130 وحدة استيطانية، في محطة القطار العثماني – الثوري – والثاني 490 وحدة على طول الخط الأخضر ( الولجة – القطمون) ضمن مخطط محو الخط الأخضر الفاصل بين اراضي 48 والضفة الغربية لصالح توسيع المستوطنات في جنوب المدينة. وفق التقرير
ووفقًا للمخطط، فإن المشروع ، يتضمن هدم مبنى القطار، بهدف بناء 30 شقة وإنشاء مبنيين جديدين من 10 و 18 طابقًا يضم 130 شقة استيطانية جديدة، كجزء من مشروع كبير يجري العمل عليه منذ 4 أعوام، في أحياء القطمون H-T ( كاتمونيم ) – وقد بدأ هذا الأسبوع هدم مبنى سكني قديم في شارع سان مارتن، كجزء من مشروع إخلاء-بناء وهدم مباني قديمة، وأطلق على المشروع اسم " يونغ قطمون ".
وكجزء من المشروع سيتم بناء روضة أطفال وكذلك فتح ساحة بلدية ومسار وصول جديد إلى مدرسة في الجزء الخلفي من المشروع ، في حين وذكرت "شركة يهودا " التي ستنفذ المشروع الاستيطاني أنه في الأشهر المقبلة ، من المتوقع أن تحصل الشركة على رخصة بناء لمشروع إخلاء بناء آخر في شارع بوليفيا 1 في " حي كريات يوفال "، حيث سيتم هدم مبنى يضم 24 شقة قديمة واستبداله بمبنيين ضخمين من 25 طابقًا بواقع 200 وحدة استيطانية وروضة أطفال.
يذكر أن بلدية الاحتلال قد قامت بهدم جزء كبير من محطة القطار العثماني – القدس يافا ، وحولت قسما كبيرا منه للاستيطان ، من خلال بناء مركز تجاري لصالح شركتين استيطانيتين بواقع 1390 وحدة استيطانية منذ آب 2021 ، ويأتي المشروع ليضيف مئات الوحدات الاستيطانية بهدف زيادة عدد المستوطنين ومحو الخط الأخضر الفاصل بين أراضي النكبة عام 1948، وأراضي العام 1967، وفق مخططات حكومة الاحتلال ترسيخ ضم القدس الشرقية وبناء ركائز ما تسمية بـ (القدس الكبرى ) التي تبتلع نحو 11% من مساحة الضفة الغربية.
وخلص التقرير إلى أن التنافس والسباق للحفاظ على البؤر الاستيطانية والتوسع في إقامتها وفي إضفاء الشرعية الزائفة عليها لا يتوقف، فقد شرع مستوطنون ببناء بؤرة استيطانية جديدة، فوق أراضي قرية جالود ، جنوب نابلس ، وذلك عقب عمليات التجريف في محيط البؤرة الاستيطانية "احيا" المقامة على الأراضي الجنوبية لبلدة جالود، وبتجهيز المنطقة بالبنية التحتية ونصب 7 بيوت متنقلة.
وبحسب التقرير، فإن البؤرة الاستيطانية الجديدة لا تبعد سوى أمتار عن أحياء البلدة التي يسكنها المواطنون ، فيما قدمت حكومة الاحتلال ردها إلى المحكمة العليا بخصوص الالتماس المقدم بشأن إخلاء "بؤرة حومش" الاستيطانية على اراضي قرية برقة الى الشمال من مدينة نابلس .حيث أكد ممثل الدولة للمحكمة أنه يجب إخلاء البؤرة، لكنه لم يحدد موعدًا نهائيا لعملية الإخلاء، مدعيًا أن "الأجهزة الأمنية تعمل على تطبيق قانون فك الارتباط وأمر الترسيم الذي يمنع الإسرائيليين من دخول منطقة إخلاء حومش .
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت أنه لا يوجد دور قانوني للمحكمة للتدخل في تحديد وقت الإخلاء خاصة في الوقت الحالي وطالبتها برفض الالتماس بالنظر إلى حساسية الأوضاع المعقدة حاليًا والتي تصاحب أي إجراء في المنطقة ، مع مراعاة موقفها (أي الحكومة) بضرورة إخلاء المكان ، و يعتبر رد حكومة الاحتلال بمثابة استسلام منها للمستوطنين الذين يسيطرون على 150 بؤرة استيطانية غير قانونية .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
