ردت المحكمة "الإسرائيلية" العليا مساء اليوم الاستئناف الذي تقدم به 7 أسرى فلسطينيين من محرري "صفقة شاليط"، ضد إعادة الاحكام المؤبدة الصادرة بحجة "خرق بنود الافراج".
وأوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب أن المحكمة رفضت الاستئناف الذي تقدم به الاسرى على اعتقالهم واعادة أحكامهم المؤبدة، وثبتت الاحكام ضدهم، لافتاً أن الأسرى الفلسطينيين أعيد اعتقالهم العام الماضي بعد عملية "اختطاف المستوطنين في مدينة الخليل".
وأضاف أن الاسرى هم علاء الدين البازيان 57 عاما، وجمال أبو صالح 51 عاما، وعدنان مراغة 46 عاما، وناصر عبد ربه 48 عاما، و رجب الطحان وإسماعيل حجازي( من القدس )، والأسير نضال زلوم (من رام الله), موضحا ان الأسرى أُعيدت لهم الاحكام المؤبدة الصادرة بحقهم، وحدد المؤبد لهم مدة 40 عاما، باستثناء عدنان مراغة فقد حدد له لمدة 45 عاما لأنه كان قد تقدم باستئناف خلال اعتقاله الاول على قرار الحكم وحدد حينها حكمه بالسجن لمدة 45 عاما".
وأوضح أبو عصب أن الاسرى كانوا يتوجهون كل شهر لتوقيع لدى شرطة الأقليات في مركز المسكوبية غربي القدس، أي يوجد رقابه متواصلة عليهم، وبالتالي لا يوجد لديهم خروقات، بعكس ما تدعيه اللجنة.
واستنكر ابو عصب قرار المحكمة العليا ووصفه بالجائر وقال: "ان هذا القرار الجائر يمثل التوجه العنصري للاحتلال، ويؤكد عدم وجود نزاهة بالقضاء الاسرائيلي، سواء في المحاكم العادية وصولا الى المحكمة العليا", مضيفاً أن الاسرى افرج عنهم بصفقة تبادل والتزموا بشروط الافراج، ولم يسجل ضدهم أي "خرق" كما تدعي سلطات الاحتلال، وتزوجوا وأنجبوا أطفالا، والقرار الجائر سيؤدي الى تدمير النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
