تفاصيل جديدة أفصح عنها الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بما يخص اعتماد الموظفين المدنيين التابعين لحماس وعودة الموظفين الشرعيين الذين أُجبروا على الجلوس في منازلهم على حد وصفه
وقال شعث :"إن الرئيس أبو مازن ابلغ الرئيس السويسري موافقته على الخطة السويسرية وخارطة الطريق المقترحة بما يخص اعتماد الموظفين المدنيين .
وأشار شعث في لقاء مع"دنيا الوطن": انّ الخارطة السويسرية تعطي الأولوية للموظفين الشرعيين الموظفين قبل الانقسام ، وان المقترح السويسري سيكون في مرحلته الأولى فقط للموظفين المدنيين وليس العسكريين "من الطرفين"
وان المقترح السويسري يقوم على أساس أن يأخذ الجميع راتبه سواء موظفينا الشرعيين او من قالت حماس انها اضطرت لتوظيفهم بعد الانقسام إلى ان تنتهي اللجنة التي تم تشكيلها وفق اتفاق القاهرة للبحث في ملف الموظفين .
وأضاف:" ان خارطة الطريق السويسرية تضمن ان يأخذ كل الموظفين "الشرعيين" و "من وظفتهم حماس" راتباً الى حين الانتهاء من عمل اللجنة .
وكشف عن مقترح سويسري لإرسال خبراء عالميين وسويسريين لمساعدة اللجنة المُشار لها في حل مشكلة الموظفين .
وأكد شعث أن الأولوية ستكون للموظفين الشرعيين لكنه أشار إلى أن الأرقام والتفاصيل التي عُرضت على القيادة الفلسطينية وفق المقترح السويسري تؤكد أمكانية استيعاب كافة موظفي غزة اللذين وظفتهم حماس واغلبهم من وزارتي الصحة والتعليم وطلب مزيد من الموظفين أيضا .
وأكدّ شعث إن الموظفين الشرعيين "القُدامى" تضمن الورقة السويسرية عودتهم إلى أماكن عملهم مع حصولهم على كافة ترقياتهم ومستحقاتهم والعودة معززين الى أعمالهم ومكاتبهم .
وأشار انّه بعد عودة الموظفين الشرعيين يتم استيعاب الموظفين الجدد الذين وظفتهم حماس وفي حال عدم وجود مكان شاغر لموظف حماس في وزارة ما لسبب وجود موظف شرعي في المكان يُمكن احالة هذا الموظف الى مكان شاغر آخر في وزارة اخرى .. كمثال :"مدير عام في وزارة الاقتصاد وظفته حماس وعند عودة الموظفين القدامى لا يوجد له مكان في الوزارة يتمكن استيعابه في وزارة أخرى تحتاج مدير عام ومكانه شاغر"
وعن تصريحات نسبتها على لسانه وكالات أنباء محلية أكد شعث انّه أكد أن الموظفين الشرعيين غالبهم ممن ناضلوا قبل إقامة السلطة الفلسطينية وعدد كبير منهم تقاعد بسبب وصوله لسن الـ60 عاماً , وعدد آخر ممن تم توظيفه بعد إقامة السلطة وصل الى سن التقاعد وتقاعد وهؤلاء من تحدث عنهم بانهم "متقاعدون" وأماكنهم ستكون خالية وشاغرة .
وحول موظفي 2005 العسكريين أكد شعث ان مشكلة العسكريين سيتم نقاشها بعد تشكيل اللجنة الأمنية المختصة "بحسب اتفاق القاهرة اللجنة ستُشكل برئاسة مصرية" مؤكدا ان الورقة السويسرية تضع مشكلة العسكريين اللذين وظفتهم حماس والعسكريين الشرعيين الى مرحلة ثانية .
وأكد شعث ان موظفي 2005 شرعيين بقوة القانون لانهم عملوا قبل الانقسام ومارسوا وظائفهم ومهامهم .
وأكد شعث ان اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الحكومة للنظر في ملف الموظفين ووعدت سويسرا بابتعاث خبراء سويسريين ودوليين للمساعدة في الحل ستنظر إلى ملف الموظفين المدنيين بكل شفافية ودون تمييز وستأخذ بعين الاعتبار الحاجة والخبرة والقدرات .
وحول خريجي الجامعات ممن لم يتم توظيفهم في أي من الحكومتين "غزة والضفة" قبل تشكيل حكومة الوفاق واعتبار أن كل من تم توظيفهم في حكومة غزة من لون سياسي واحد , اعتبر شعث أن القيادة الفلسطينية لا تنسى هؤلاء مؤكداً انّ المرحلة الأهم والأكبر هي بالبدء في إعادة الاعمار وتنفيذ مشروعات الاعمار لاستيعاب هؤلاء الخريجين في المشاريع التي ستُنفذ في غزة .
وكشف شعث أن القيادة الفلسطينية تأخذ بعين الاعتبار تنفيذ المشاريع الخاصة بالاعمار والتي تحتاج الى عدد عمالة اكبر وهو ما يعوض النقص الذي سببه غياب الشرعية الفلسطينية لمدة 7 سنوات عن القطاع .
وأكدّ شعث أن الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية تتطلع الى العدالة الاجتماعية وعدم ظلم المواطنين وخاصة الخريجين الذين لم يلتحقوا بركب الوظائف خلال فترة الانقسام معتبراً أن الظلم والإجحاف الحقيقي عدم إنهاء الانقسام الآن .
