دعا المؤتمر السابع للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى كشف وفضح وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة النساء والأطفال والإداريين، والعمل على تكثيف جهود التحالف على الصعيد الدولي لوقف معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم من سجون الاحتلال بالتنسيق والتعاون مع كافة الهيئات المختصة.
وشدد المؤتمر، المنعقد في مدينة مالمو بالسويد في 18-19 حزيران/يونيو الجاري، على ضرورة تدويل قضية الأسر والإسراع في إحالة الجرائم المرتكبة بحقهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلى القضاء الجنائي الدولي؛ حتى لا تبقى "إسرائيل" كسلطة محتلة فوق القانون الدولي و تستطيع الإفلات من العقاب.
وفيما يتعلق بسياسة الاهمال الطبي بحق الأسرى؛ قرر المؤتمر أن تقوم اللجنة الطبية للتحالف بالتنسيق مع مؤسسات الفلسطينية ذات الصلة وعبر النقابات والمؤسسات الأوروبية والدولية لمتابعة ملفات الأسرى المرضى والعمل على تشكيل وفود طبية دولية للاطلاع على أوضاعهم الصحية، وتسليط الضوء على المعاناة التي يرزحون تحتها وتوفير العلاج الطبي الملائم لهم لإنقاذهم من خطر الموت الذي يهدد حياتهم.
وطالب المؤتمر، في بيانه الختامي، بالعمل على فضح سياسة الاحتلال الصهيوني باعتقال الأطفال الفلسطينيين، وانتهاك حقوقهم التي كفلتها لهم كافة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل سيما الطفل أحمد مناصرة الذي يتعرض للعزل الانفرادي والإهمال الطبي والتعذيب، داعيًا إلى العمل على رفع وتيرة التنسيق مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال لتصعيد حملة التضامن معهم حتى نيلهم حريتهم.
وأكد المؤتمر على ضرورة مواصلة الحملة الدولية التي أطلقتها اللجنة القانونية في التحالف منذ بداية العام، والعمل مع المؤسسات ذات الصلة حتى إلغاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين الإداريين والكف عن الإعدامات الميدانية المخالفة للقوانين الدولية.
ودان المؤتمر الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الصحفيين وجميع الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين سيما جريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومعاقبة المسؤولين عن اغتياله.
ودعا المؤتمر إلى إطلاق حملة دولية لإدانة سياسة الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء والأسرى باعتبارها جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، والعمل من أجل الإفراج عن الجثامين ووقف معاناة ذويهم.
وعبر المؤتمر عن رفضه وإدانته لقرار حكومة الاحتلال حسم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة ودعم تشكيل لجان مختصة دولية وعربية دائمة لتوفير الدعم للأسرى ماديًا ومعنويًا.
وأوعز إلى اللجنة الإعلامية بالعمل على توثيق جرائم الاحتلال بحق الأسرى وإنتاج الأفلام القصيرة والصور لشرح معاناة الأسرى للرأي العام الأوروبي والدولي وايصال هذه الوثائق إلى الحكومات وإلى المسؤولين في أوروبا، بالإضافة إلى دعم "أدب السجون" ونشره وتزيد الأسرى ما يحتاجون من مصادر ووسائل الكتابة.
وتوجه المؤتمر إلى لجنة العلاقات السياسية بالتحالف للعمل بنشاط لزيادة التواصل مع البرلمان الأوروبي والبرلمانات ال قطر ية والمحلية ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأحزاب الأوروبية لرفع وتيرة التضامن مع الأسرى.
