أعلن التجمّع الديمقراطي الفلسطيني للمحامين والقانونيين الإطار النقابي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في قطاع غزة، اليوم الخميس، عنة مساندته ودعمه "للفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، التي أقرّها الرئيس محمود عباس في شهر مارس/ آذار الماضي والتي دخلت حيز النفاذ الشهر الجاري".
وأشار التجمّع في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إلى أنّ "نفاذ التعديلات بدأ كما هي دون الأخذ بأي من ملاحظات النقابة التي قدمتها بمذكرة قانونية، ولذا تخوض النقابة فعاليات من أجل العدول عن هذه التعديلات".
وبين التجمع، أنّ "الفعاليات النقابية التي أعلن عنها مجلس النقابة في بيان صادر يوم الثلاثاء مستمرة، وسيتم تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا طيلة يومي الأربعاء والخميس بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل دون أية استثناءات ما عدا الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية".
وقال التجمع إنّ "مجلس النقابة قرّر دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي بتاريخ 31/7/2022 الساعة الواحدة ظهرًا لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية، وسيعلن المجلس عن مكان الانعقاد لاحقًا".
كما شدد التجمع أنّه "يساند ويدعم نضالات وفعاليات نقابة المحامين الفلسطينيين في رام الله ضد التعديلات القانونية التي أدت إلى العبث في النظام القضائي، وأن هذه القوانين هي بالأصل تقوم على عمل المحاكم وفيها اهدار كبير لحقوق الناس".
وفي ختام بيانه، طالب التجمع "بإلغاء كافة التعديلات القانونية والقرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ، والمشاركة الجماعية في الضفة وغزة، في المعركة النقابية العادلة، والانتصار لواجب المحامين المقدس في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة".
