قررت محكمة الاحتلال الصهيوني العليا السماح بسحب الجنسية ممن أُدينوا بقضايا "أمنية"، خلال جلسةٍ لها اليوم الخميس.
وقالت وسائل إعلامٍ عبرية إن قرار المحكمة جاء فيه "أنه لا يوجد عيب في قرار يسمح بسحب مواطنة شخص أدين بخرق الولاء لدولة إسرائيل، مثل ارتكاب عمل إرهابي، عمل يشكل خيانة أو تجسس خطير، أو شراء مواطنة تمنح حق التواجد الدائم في دولة أو منطقة معادية".
وذكر موقع واي نت العبري أن المحكمة قررت السماح بسحب المواطنة "طالما لا يبقى الشخص فاقدا لأي مواطنة أخرى، وأنه في هذه الحالة يُمنح له تصريح بالمكوث في إسرائيل".
وجاءت تلك القرارات خلال جلسة استئناف للنظر في ملفين بهذا الخصوص، وهما علاء زيود ومحمد مفارجة، التي تتهمهما المحكمة بتنفيذ عمليات أدّت لمقتل "إسرائيليين".
وفي الملف الأول، قررت المحكمة المركزية في حيفا، عام 2017، في سابقة قضائية سحب مواطنة علاء زيود، من مدينة أم الفحم، وفي الملف الثاني، قررت المحكمة المركزية "المركز"، عام 2018، رفض طلب سحب المواطنة من محمد مفارجة، من مدينة الطيبة، إثر إدانته بتنفيذ عملية في حافلة في تل أبيب أثناء العدوان على غزة، عام 2012.
