قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع اليوم: "إن الشعب الفلسطيني ليس زبوناً فيما في بنك الحكومة ووزارة المالية، اللتان تتعاملان مع الأسرى وعائلاتهم بطريقة آلية، وكأنهم أرقام", مهاجماً قيام وزارة المالية بوقف صرف رواتب أعداد من الأسرى المحررين.
وأضاف قراقع في حديث لوكالة "معا" أن الشعب مليءٌ بالهموم الإنسانية والوطنية والاجتماعية، واصفاً ما يجري بحق الأسرى وذويهم بـ"الخطأ والتعذيب للناس", وقال: "خاطبتُ الجميع مراراً وتكراراً، بأن الأمور طفحت وزادت".
وأوضح قراقع أنه لن يسمح بظلم الأسرى، ولن يتقبّل أن تحضر إليه أم أسير وأولادها معها إلى مكتب الهيئة، بعد أن قطعت وزارة المالية راتبها, مشدداً على أنه لن يقبلَ بأن تقطع وزارة المالية راتب أسير يعاني عجزاً طبيّاً كاملاً، أو لآخر مريض بالسرطان ووافته المنيّة، وأن الهيئة تواصل جهودها لتوفير المال لعلاجهم.
وأضاف قراقع أن غالبية الشعب لهم أقرباء إما شهداء أو أسرى، وهذه مسؤولية الحكومة بالإهتمام بهم، "لا أعتقد أن الرئيس محمود عباس يعرف بما يجري".
وأكّد على ضرورة تطبيق قانون الأسرى والمحررين، وأن هناك مستحقات كثيرة للأسرى والمحررين، لا سيما فيما يتعلق بمنح الإفراج، وهي منحة الرئيس العالقة منذ سنوات طويلة، والتي لم تصرفها وزارة المالية، رغم كثرة المطالبات بتطبيق القانون، وأن ذلك خلق أزمة كبيرة.
ونبّه إلى أن الأسير الذي يقضي 20 عاماً ويفرج عنه، يجب على الأقل أن يُعطى هذه المنحة ليصرفها على استقبال الناس وللعلاج والزواج.
وختم رئيس الهيئة: "المشاكل أصبحت كثيرة ومتراكمة بسبب عقلية غير قادرة على أن تفهم معنى أن يكون الأسير قضى 10 سنوات وأكثر في السجن, وان قطع رواتب الأسرى بطريقة وصفها بـ"المزاجية وغير القانونية"، دليل على عدم الإحساس بمعنى أن يقطع راتب أسير لا يجد مالاً ليشتري خبزاً لأبنائه.
