قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ومسئول مكتبها الإعلامي في قطاع غزة، حسين الجمل، إن الصحفي الفلسطيني أثبت عبر سنوات الصراع العربي الصهيوني وسنوات النضال الفلسطيني بأنه جندي وفدائي سلاحه القلم والكاميرا والمايك الإذاعي.
وأشار خلال مقابلة متلفزة إلى أن مهنة الصحافة هي الأكثر أخلاقيةً، خاصةً في زمن القتل الممنهج من قبل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.
وأوضح الجمل أن الإعلام الفلسطيني نجح في كشف جرائم العدو الصهيوني وكشف الصورة الحقيقية لجيشه العنصري، والقاتل ليس بعقلية فردية فقط بل بعقلية جماعية وسياسة ممهنجة. مضيفاً أن الصحفي الفلسطيني فضح هذا المجرم، وبيّنه نازيّته، وأنه لا يأبه لقتل فتية المدارس وهم ذاهبون إلي فصولهم، بل ويرمي السكاكين إلى جانب الشباب الذي يقوم بإعدامهم ويواصل كذبه بشأن نيّتهم تنفيذ عملية طعن.
ولفت عضو اللجنة المركزية للجبهة إلى أن استهداف الصحفيين ليس بالأمر الجديد على العدو الصهيوني حيث اغتال العشرات منهم خلال اعتداءاته المتكررة على قطاع غزة كما استهدف ودمر العديد من وسائل الإعلام التي كان أبرزها مقر إذاعة "صوت الشعب".
وتطرق الجمل في سياق حديثه إلى الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال الانتفاضة الحالية حيث أصيبوا بالرصاص المطاطي وتعرضوا للاختناق بالغاز المسيل للدموع إضافة إلى الاعتقال والاحتجاز.
وأفاد الجمل بأن الاحتلال خصص قناصة لاصطياد النشطاء من الشبان الفلسطينيين ومن الصحفيين متمماً "أصيب المصور الصحفي طارق أبو الخير وهو يغطي الأحداث والمواجهات علي معبر إيرز - بيت حانون برصاصة متفجرة في قدمه وما زال تحت العلاج، هذا دلالة على الاستهداف الواضح والممنهج من جيش الاحتلال لجموع الصحفيين".
في ذات السياق أشار الجمل إلى أن الرواية الفلسطينية أصبحت أقرب للعالم من أي وقت مضى لافتاً إلى مدى تطور الإمكانيات الإعلامية للصحفي التي وضعت الاحتلال في مأزق عميق أدى بهم إلى التخبط.
وفي إطار رده على سؤالٍ حول قدر الدعم الذي يلقاه الصحفي الفلسطيني أشار الجمل إلى أنه لا يوجد أي دعم مباشر أو ملموس من قبل أي جهة حتى من نقابة الصحفيين مطالباً إياها بتفعيل دورها في حماية الصحفيين والحفاظ على حقوقهم.
وحول دور السلطة في حماية الصحفيين أكد على ضرورة أن يكون لها دور فعال وأن تستفيد من وصول لجنة التحقيق الأممية إلى فلسطين من أجل رفع ملف انتهاكات الصحفيين للنظر فيه مطالباً إياها بالنضال من أجل إنفاذ القرار الأممي.
