أعربت لجنة المتابعة الوطنية الأردنية عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، وفي حقه المشروع في المقاومة "خاصة وأن السكوت على جرائم الاحتلال يدفعه إلى ارتكاب المزيد منها".
وأكّدت اللجنة خلال بيان صدر عنها، اليوم الأحد، على أن مقاومة المحتل الغاصب حق مشروع تقره القوانين الدولية ودليل ناصع على عدم استسلام صاحب الحق، وهو أكثر ما يغيظ العدو ويضائل ثقته بالمستقبل.
وتابعت في بيانها: "لا شك أن المقاومة تشحن إرادة صاحب الأرض برصيد إضافي من قوة الحق، التي سيكون لها الكلمة الفصل في الصراع مع حق القوة، كما يعلمنا التاريخ".
وأهابت اللجنة بشعبنا العربي الفلسطيني، في هذه المرحلة الصعبة، أن يبادر اليوم قبل الغد إلى رأب الصدع الفصائلي بين الضفة وغزة وإلى تمتين وحدته الوطنية، لتعزيز كفاحه المشروع في سبيل انتزاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس .
ودعت اللجنة الشعب الأردني وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى التحرك الواسع للضغط من أجل وقف العدوان، وتعرية كيان الفصل العنصري وفضح همجيته وارتكاباته الوحشية ضد الأطفال والنساء والمدنيين العزل.
وطالبت الأنظمة العربية بالتوقف فورًا عن محاولات التطبيع مع الكيان الغاصب والتوقف عن استمرار التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي مع عدو الأمة العربية الرئيسي، والقيام بدلًا من ذلك بدعم النضال العادل والبطولي لشعبنا الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه الوطنية في التحرير والعودة وإقامة دولته الفلسطينية.
