دعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته المدنية، معبرةً عن إدانتها لممارسات الاحتلال بحق المؤسسات الفلسطينية المتمثلة باقتحام مقراتها ومصادرة محتوياتها وإغلاقها بأوامر عسكرية صادرة عن وزير الحرب الصهيوني.
ورأت الجمعية في بيانٍ لها اليوم الخميس، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمعايير التي أقرتها الأمم المتحدة عبر العديد من القرارات، فيما يتعلق بحماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال والحرب.
وأكدت جمعية المرأة على أنّ الهجمة التي تتعرض لها مؤسسات العمل الأهلي وهي: (مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، ولجان العمل الزراعي، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة)، تشكل امتداداً لسياسة الاحتلال الرامية إلى إسكات الصوت الفلسطيني المناهض للاحتلال والمطالب بالحرية لشعبٍ يعيش تحت آخر استعمار واحتلال في العصر الحديث.
وأوضحت أنّ الهجوم على المؤسسات المدنية الفلسطينية يتزامن مع مسلسل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، وكان آخرها الحرب العدوانية التي استهدفت قطاع غزة، والتي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والأطفال، إضافةً لتدمير عشرات المباني على رؤوس ساكنيها.
وطالبت الجمعية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة باحترام التزاماتها تجاه فلسطين كدولةٍ "مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة والتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني وحماية مؤسساته المدنية، والتي كفلت اتفاقية جنيف الرابعة حمايتها أثناء الحروب.
وأكّدت على أنّ المؤسسات المستهدفة معروفة كونها خدماتية تقدم خدماتها الصحية والزراعية والدعم النفسي والاقتصادي للنساء والأطفال، ولكافة شرائح المجتمع الفلسطيني المهمشة، داعيةً كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الأهلية بالوقوف في وجه ممارسات الاحتلال.
ووجهت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في ختام بيانها التحية لطواقم المؤسسات التي تحدت قرارات الاحتلال غير الشرعية، وقامت بفتح أبوابها أمام المنتفعين والمنتفعات، كما دعت مجلس حقوق الإنسان العالمي وكافة الائتلافات والشبكات الدولية لأخذ دورها في حماية المؤسسات المدنية في فلسطين المحتلة.
