قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ "الانجيليين المسيحيين" في أميركا يمارسون نشاطًا هدامًا يستمد مسوغاته غير العقلانية من الاساطير والخرافات، لصالح المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح التقرير أنّ "مواطنين أميركيين يؤمنون بأنّ "إسرائيل" هي العامل المسرع لأحداث نهاية الزمان، يقدمون الدعم للمستوطنين للمساعدة في استيعاب المزيد من اليهود في فلسطين خاصة في الضفة الغربية".
وأضاف إنّ "الإنجيليون يشكلون ربع الناخبين الأمريكيين، ونحو ثلاثة أرباع إجمالي السكان الإنجيليين من البيض وكثير منهم من المسيحيين الصهاينة الذين يؤمنون بأن "إسرائيل" هي مظهر من مظاهر نبوءات الكتاب المقدس، وأنه ينبغي دعم اليهود للعودة إلى ما يسمونه أرضهم الموعودة".
وأشار التقرير إلى أنّ "دولة الاحتلال ترحب بهذا الدور الهدام الذي يقوم به الانجيليون الأميركيون، رغم أنه في الجوهر ينطوي على "لاسامية مبطنة" عبر عنها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أكثر من مناسبة، والادارة الأميركية تغض الطرف عن تمويل منظمات أميركية لنشاطات استيطانية غير شرعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وفي هذا السياق أطلقت "منظمة أسسها هؤلاء وتسمي نفسها "هيوفيل"، حملة جمع أموال لزراعة 3 آلاف شجرة في جبال وتلال الضفة الغربية المحتلة حتى نهاية العام الجاري، ضمن مشروع بعنوان "جعل (إسرائيل) خضراء"، وأرسلت المنظمة رسائل إلى أنصارها مؤخرا قالت فيها إن هدفها الحالي جمع أموال لزراعة 3000 شجرة حتى نهاية العام الحالي، ضمن مشروع "جعل إسرائيل خضراء"، بزراعة الأشجار في جبال وتلال الضفة الغربية، ويأتي ذلك بعد أن زرعت المنظمة غابة في منطقة مستوطنة "هار براخا" الواقعة جنوب مدينة نابلس بتمويل مؤسسة اعلامية نرويجية، كما أعلنت المنظمة أنها ستعمل على زراعة 20 ألف شجرة سنويا في مساحة ألف دونم في أنحاء الضفة "في جميع أنحاء سلسلة الجبال المركزية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية".
وتابع القرير: "منظمة "هيوفيل" مسجلة في الولايات المتحدة كجمعية لا تهدف إلى الربح، والتبرعات التي تتلقاها لمشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية معترف بها كتبرعات معفية من الضرائب، وبحسب الوثائق التي قدمتها إلى سلطات الضرائب الأميركية، فإنها تعرف نفسها كمنظمة "تقدم خدمات ومساعدات للمزارعين في إسرائيل"، وهذه المنظمة تدعم فكرة "أرض إسرائيل الكاملة" منذ سنوات طويلة، وغايتها الأساسية تجنيد متطوعين إنجيليين للعمل في كروم المستوطنات، وتقع الغابة المستهدفة على أراضي قرية بورين الى الجنوب من مدينة نابلس، وهي بملكية مزارعين فلسطينيين من القرية المذكورة".
وقال الخبير في الاستيطان، درور أتكيس، إنه "طوال العشرين عاما التي عملت خلالها في الضفة الغربية، صادفت عددا لا نهائيا من الحالات التي سرق فيها يهود أراض من الفلسطينيين، لكني لم أصادف بعد حالة يسرق فيها إنجيليون أميركيون أراض فلسطينية" مستندا في أقواله إلى صور التقطت من الجو ومعلومات حصلت عليها منظمة "كيرم نيفوت" التي يرأسها من "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال".
وأكد التقرير أنّ "الصور الجوية تظهر أن الفلسطينيين زرعوا هذه المنطقة دون توقف حتى الـعام 2000 قبل ان يمنعهم من ذلك مستوطنو "هار براخا" والجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنّ 10% في الحد الأقصى من مساحة الغابة المذكورة هي "أراضي دولة" صادرها الاحتلال من الفلسطينيين، أما الباقي فهي أراض بملكية خاصة تابعة لفلسطينيين".
ولفت التقرير إلى أنّ "منظمة "هيوفيل" قد استجلبت في السنوات الـ 15 الأخيرة آلاف المتطوعين الإنجيليين، خاصة من الولايات المتحدة، إلى المستوطنات، كذلك أقامت هذه المنظمة مجمعا في مستوطنة "هار براخا" يسكنه المتطوعون".
نشاطات استيطانية متواصلة
وقال التقرير، إنّ "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس صادقت على مخطط بادرت به شركة "عميدار" في مركز استيعاب المهاجرين الجدد بمستوطنة "غيلو"، ويتضمن المخطط زيادة كبيرة للمساحات المفتوحة والأماكن العامة وتطوير المستوطنة والمدينة وإقامة مبان جديدة وحديثة بما في ذلك إضافة كبيرة على الوحدات السكنية".
وأشار إلى أنّ "المخطط يقام على مساحة 80 دونمًا أسفل شارعي "آريه بن البعير" و"فرد بنون" في الشطر الشمالي الشرقي للمستوطنة قرب سكة القطار الخفيف، لافتًا إلى أنّ مركز استيعاب المهاجرين الجدد أقامته شركة “عميدار" في سنوات السبعينات وتشكل المصادقة على المخطط جزءا من سياسة عامة تستهدف تمتع الحي (مستوطنة غيلو) ببناء جديد يمكن آلاف العائلات من الانضمام لسكانه كما يستهدف ربط الحي ببؤر التشغيل والتنزه في القدس: "كينيون المالحة، آرنه، مركز المدينة، هداسا، تلبيوت وغيرها".
وبصورة موازية لهذا المشروع، سوف تستكمل أعمال بنى تحتية تجرى بمبادرة وزارة البناء والإسكان، شركة "عميدار" وبلدية القدس بتكلفة 1 ملايين شيكل، يتم في إطارها ترسیم مناطق عامة وفتح طرق وبناء سلالم ونصب حديد على جنبات الشوارع ومد خطوط إنارة.
وأشار التقرير إلى أنّ "سلطات الاحتلال بالتعاون مع جمعيات استيطانية تعمل على مخطط جديد للسيطرة على محيط البلدة القديمة من القدس المحتلة، ضمن ما يسمى مشروع "الحوض التاريخي المقدس" التهويدي، ويطلق الاحتلال على المخطط اسم "الحدائق الوطنية" والتي ستقام على حساب المقدسيين وحقهم في ممتلكاتهم التاريخية وأراضيهم الوقفة، ويشرف على المخطط الذي يستمر العمل بتنفيذه حتى عام 2030، بتكلفة 32 مليار شيكل، عدة مؤسسات احتلالية تضم بلدية الاحتلال، وجمعيات استيطانية، وجماعات الهيكل المزعوم، وسلطة الطبيعة، ودائرة الآثار الإسرائيلية، وما يسمى "صندوق إرث المبكى"، وتتضمن المرحلة الأولى إقامة حزام من "الحدائق الوطنية التوراتية" في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى ، وعزل الأحياء العربية عنها، وإحداث تغييرات نهائية في المعالم التاريخية والجغرافية، وحتى السكانية في المنطقة".
وتابع، أنّه "سيتم توسعة ما مساحته 17 ألفا و500 دونم إلى 26 ألفا و650 دونمًا، وإضافة منطقة جبل المشارف، وأجزاء من بلدة جبل الزيتون، والمنطقة المحيطة بالبلدة القديمة، وخاصة بلدة سلوان، التي سيكون لها نصيبً من مشاريع الطرد والتهويد. وفق المخطط".
وقال إنّ "بلدية الاحتلال بدأت العمل في أجزاء من منطقة القصور الأموية، وبعض المناطق التي تم تسوية أراضيها ونقل ملكيتها لليهود، وكأنها "أراضي دولة"، ويشمل المشروع تفعيل توسعة مخطط "الحوض المقدس" ليشمل حي الشيخ جراح شمالًا، وزيادة مساحات كبيرة من سلوان جنوبًا، وجبل المشارف شمالًا، وجبل الزيتون شرقًا، بحيث ستكون الحصة الأكبر لسلوان، وتحديدًا أحياء البستان بالكامل، ووادي حلوة، ووادي الربابة، وأجزاء من أحياء بطن الهوى والثوري وجبل المكبر".
وأوضح أنّ "المشروع يتضمن في مراحله الأخرى العمل على هدم الآثار في القصور الاموية وتحويلها لمسارات تلمودية، وتوسعة منطقة حائط البراق وتطويرها لتناسب الروايات اليهودية، وتطوير مركز الزوار قرب باب المغاربة، وزيادة العاملين والميزانيات في هذه المراكز الملاصقة للمسجد الأقصى".
تطهير عرقي
وقال إنّه "في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بتوطين عشرات العائلات اليهودية الأوكرانية التي فرت هربًا من الحرب في اوكرانيا، في مستوطنات الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الأخيرة، وذلك نقلا عن رئيس مجلس "غوش عتصيون" الاستيطاني في جنوب الضفة، شلومو نعمان، الذي أفاد أنه "تم توطنين أكثر من 50 عائلة يهودية أوكرانية في مستوطنات غوش عتصيون" وإنشاء مركزً للاستقبال في المستوطنات، واستئجار عشرات الشقق، واستقبال أشخاص من المطار مباشرة"، تصر سلطات الاحتلال على هدم منشآت مسافر يطا، بعد ان أصدرت محكمة الاحتلال قراراً برفض الالتماس الذي تقدم به أهالي (جنبا، والمركز، والحلاوة، والفخيت، والتبان، والمجاز، ومغاير العبيد، وصفى الفوقا والتحتا، والطوبا، وخلة الضبع، والمفقرة)، ضد قرار الاحتلال بهدم مدرستين و32 مسكناً ومنشأة وإغلاق منطقة المسافر بشكل كامل، وإعلان ما يزيد على 30 ألف دونم من أراضيها مناطق مغلقة".
وأكد أنّها "تقوم بعملية تطهير عرقي جديدة في منطقة الوادي الأحمر في الأغوار الشمالية قسراً، حيث اقتحمت "الإدارة المدنية" مدعومة بقوة من جيش الاحتلال، المنطقة الواقعة شمال فصايل بالأغوار الوسطى، وطردت العائلات الفلسطينية منها بعد ساعات من هدم خيامها وأجبرتها على ترك مساكنها تحت تهديد السلاح".
على صعيد آخر، طالبت وزارة التربية والتعليم (المعارف) الصهيونية "بلدية تل أبيب بإزالة خرائط جرى تعليقها في قرابة 2000 صف في مدارس المدينة، وذلك بسبب ظهور “الخط الأخضر” فيها، ودعت الى استخدام الخرائط الرسمية فقط والتي لا يظهر فيها “الخط الأخضر”، وهو خط وقف إطلاق النار من العام 1949، ويعني ذلك أن إسرائيل من الناحية الرسمية تعتبر أن حدودها هي حدود فلسطين التاريخية كلها، إذ أن “الخط الأخضر” يفصل بين إسرائيل وبين الأراضي المحتلة في العام 1967 وهي الضفة الغربية وبضمنها القدس الشرقية، وقطاع غزة وهضبة الجولان".
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنّ "المديرة العامة لوزارة التربية والتعليم، داليت شتاوبر، بعثت رسالة إلى مديرة مديرية التربية والتعليم في بلدية تل أبيب، زعمت فيها أن تعليق الخريطة يوجه نحو موقف سياسي معين أو يدفع أجندة (سياسية) وهذا أمر يتناقض مع مبادئ التربية والتعليم”، ومن المعروف أنه يكاد لا يوجد في جهاز التعليم "الإسرائيلي" ومناهج التدريس كلها أي ذكر لحدود "إسرائيل" ودلالاتها، والخرائط المعلقة في الصفوف هي مبادرة من جانب السلطات المحلية أو المدارس التي تطلبها من “مركز ترسيم خرائط إسرائيل” أو شركات خاصة، كما أن كتب التدريس التي تصدر بإشراف ومصادقة وزارة التربية والتعليم تكاد لا تذكر “الخط الأخضر” وعدم ذكره نابع من قرار الحكومة "الإسرائيلية" منذ العام 1967".
