زار وفد أوروبي ضمّ سفراء أكثر 16 دولة أوروبية (سفراء وقناصل)، وأعضاء منظمات حقوق إنسان عالمية عاملة في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان التي أغلقتها قوات الاحتلال إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية.
واستنكر ممثل الإتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف "القرار الإسرائيلي والهجمة الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال عندما اقتحمت مكاتب المؤسسات، واستولت على ممتلكات وملفات خاصة بالمؤسسات".
كما شدّد على "استمرار دعم وتمويل هذه المؤسسات، ودعمها في خطواتها لمواجهة هذا القرار"، مشيدًا بدورها وفاعليتها في مجال حقوق الإنسان، وعلى ضرورة الوقوف وقفة جادة أمام التوغل "الإسرائيلي" ضد مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
من جهته، أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خلال الزيارة، أنّ "إجراءات الاحتلال بإغلاق عدد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل من قلب المدن الفلسطينية بالنسبة لنا باطلة، وغير قانونية وغير شرعية".
وأضاف اشتية "أن هذه المؤسّسات تعمل ضمن إطار القانون الفلسطيني، وهي مرخصة من الحكومة الفلسطينية، وملتزمة بالنظام والقانون، ولا يحق لدولة الاحتلال بأي شكل من الاشكال أن تعتدي على الحريات الفلسطينية وعلى المؤسسات الفلسطينيّة".
وشدّد اشتية على أهمية موقف الاتحاد الأوروبي، خاصّة الدول التسع التي رفضت التعاون والتعامل مع القرار "الإسرائيلي" القاضي بإغلاق هذه المؤسسات، وللمجتمع الدولي بكل مكوناته، فيما تابع خلال حديثه: "نحن شركاء في هذا الوطن، ففلسطين فيها ثقافة المجتمع المدني، وتعدد المؤسسات، وهذه المؤسسات ليست مؤسسات سياسية، بل هي مؤسسات تعمل ضمن إطار القانون، ولفضح الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بانتهاكاتها، التي تجري بحق أبناء شعبنا بشكل ممنهج ومنتظم".
ولفت إلى أن "إسرائيل أصدرت أمس تقريرًا بخصوص استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة"، مطالباً "المجتمع الدولي بتحميل المسؤولية لجيش الاحتلال وللجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار وجلبه للمحاكمة".
وضمت الزيارة ممثلي قنصليات، كل من: "البرازيل، إيرلندا، هولندا، فرنسا، ألمانيا، بلجكيا، مالطا، إسبانيا، إيطاليا، النرويج، المكسيك، كندا، شيلي، ممثل الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول".
من الجدير ذكره، أن موقف الاتحاد الأوروبي والدول المانحة كان واضحًا منذ إعلان المؤسسات الست (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين) كمؤسسات "إرهابية" في تشرين الأول 2021، وتلتها مؤسسة لجان العمل الصحي، والذي أكدته مؤخرًا بعد إعلان تسع دول أوروبية استمرار الدعم والتمويل مؤكدة على عدم صحة ادعاءات الاحتلال بحق المؤسسات، هذا إلى جانب الزيارات التي نظمتها العديد من المؤسسات وممثلي الدول إلى مقر المؤسسة منذ قرار الإغلاق الأخير.
وفي وقتٍ سابق، اقتحمت قوات الاحتلال مقرات المؤسسات المذكورة، والتي صنفت ستة منها في وقت سابق كـ"مؤسسات إرهابية"، وأغلقتها بشكل كامل بعد أن سرقت محتوياتها، حيث أغلقت قوات الاحتلال أبواب المؤسسات باللحام والحديد، ملصقةً أمراً بإغلاق المكان، بزعم أنّها تتبع لمنظمة غير مشروعة.
