شارك عشرات الموظفين في جامعة بيرزيت اليوم السبت، في وقفةٍ احتجاجيةٍ نظّمتها نقابة العاملين بالجامعة؛ للمطالبة بحل الأزمة القائمة والمطالبة بحقوق العاملين والموظفين.
وطالب العاملون الذين شاركوا بالوقفة إلى جانب عددٍ من الطلاب بإنصاف الموظفين، بينما يواصل عدد من العاملين الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على عدم تجاوب الإدارة مع مطالبهم.
وكانت نقابة العاملين بالجامعة أعلنت الاثنين الماضي الإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبها من قبل إدارة الجامعة، حيث يطالب العاملون في الجامعة بتطبيق "اتفاق الكادر" لعام 2016 بإضافة نسبة 15% على الراتب الأساسي، في حين تُصرّ الإدارة على مبلغ مقطوع؛ ما يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق.
كما تطالب النقابة بتطبيق التوافقات المتعلقة بالتأمين الصحي، وتحويل فرق سعر الدولار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين، وعدم المسّ بالأمن الوظيفي من خلال عقود يعتبرها العاملون "مجحفة وتلتف على قانون العمل" للتخلص من الموظفين الذين يعملون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل.
والاثنين الماضي، قالت النقابة في بيانٍ لها إن مجلس الجامعة يتحمل مسؤولية الإشكاليات الأكاديمية المتراكمة للنقابة وخطواتها النقابية الأخيرة المطالبة بالحقوق ومن ضمنها مطالب نقابية تتعلق بجودة التعليم.
وأوضحت أنّ إدارة الجامعة تسعى لنزع الشرعية عن النضال النقابي الشرعي والقانوني وتتجه لعقاب العاملين جميعًا، "كما جاء في بيان إدارة الجامعة، حول رواتب شهر أيلول الذي يعلن عن الحسم من الرواتب في سياسة مكررة للإدارات، التي لا تقوم بالتنصل من التزاماتها تجاه حقوق العاملين وحسب، بل وبمعاقبة المطالبين بالحقوق وتهديدهم بقوتهم".
بدورها أكدت رئيسة نقابة العاملين لينا ميعاري إنّ "الإضراب عن الطعام هو شكل من أشكال الاحتجاج في ظل محاولات تجريم العمل النقابي وتهديد العاملين برواتبهم"، وأنّ العمل النقابي يشكّل رفعة للجامعة ولا يزال جزءا أساسيا من مكوناتها، مشيرةً إلى أنّ اللجوء للإضراب عن الطعام جاء بعد وصول الحوار والخطوات الاحتجاجية خلال عام كامل إلى "طريق مسدود".
وشدّدت على الاستمرار في النضال حتى تحقيق مطالب العاملين، في ظل تهديد إدارة الجامعة بالرواتب وتقصير مدة الإجازات، لافتةً إلى أنّ إدارة الجامعة مارست سياسة العقاب جماعي للعاملين بصرف 50% فقط من رواتبهم.
وعبرت عن رفضها لسياسة توفير المال على حساب حقوق العاملين وجودة التعليم، داعية إلى توفير الأمن الوظيفي لمن يعملون بعقود مجحفة.
