قالت مؤسسات معنية بشؤون الأسرى، إن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت 1500 قرار اعتقال إداري منذ بداية عام 2022، بينهم عدد من الأطفال.
وأوضح بيان للمؤسسات وهي: التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين، مركز حنظلة، هيئة شؤون الأسرى، أن ما يزيد عن 750 معتقلاً إدارياً يقبعون في سجون الاحتلال، مشيراً إلى أنّه منذ بداية عام 1967 تم إصدار ما يقرب 55 ألف قرار اعتقال إداري، ما بين قرار جديد أو تجديد مدة اعتقال.
ولفت إلى أنّه بموجب الاعتقال الإداري تقوم سلطات الاحتلال باعتقال أي فلسطيني أو فلسطينية وحرمانهم من حقهم الطبيعي بالحري، وهذا دون توجيه أي تهمة، وعدم تقديم المعتقل لمحاكمة عادلة ليدافع عن نفسه.
وتابع البيان: "خلال فترة الاعتقال الإداري والتي قد تصل لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وقد تصل لسنوات، يُمنع المعتقل الإداري ومحاميه من الاطلاع على ملف اعتقاله أو التعرف على التهم المنسوبة إليه، تحت حجة أن الملف سري وبيد جهاز الأمن فقط، مما يشكل سلوكاً شاذاً وممارسة تعسفية وغير قانونية حسب القانون الدولي.
وأشار البيان إلى أنّ 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني، قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بإنهاء الاعتقال الإداري. علماً أنّهم شرعوا بالإضراب يوم أمس الأحد
