أفاد عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف، بأنّ الاحتلال يحاول أن يستغل أي قوانين من عهد الانتداب البريطاني البالي ومن العصر العثماني ويوظّفها من أجل قمع نضال الشّعب الفلسطيني، حتى يجتث حالة الصمود والبطولة التي يمثلها شعبنا الفلسطيني.
وأشار خلال مقابلة مع بوابة الهدف الإخباريّة إلى أنّ العدو ينفّذ سياسة الاعتقال الإداري، ويواصل سجن الفلسطينيين إداريًا اعتمادًا على قانون الطوارئ للعام 1945 الذي فرضه الانتداب البريطاني، وهو قانون يتيح لسلطات الاحتلال اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون دون إبداء الأسباب أو المحاكمات.
ولفت إلى أنّ العدو الصهيوني ينفذ سياسته تحت ذرائع واهية، كمحاولة بائسة لإثبات قدرته على إلحاق الأذى بأي فلسطيني، حتى وإن كان الاعتقال دون أي أدلة، متجاوزاً قاعدة "من فمك أدينك ومن حقك ألا تقول شيئًا" أي أن المناضل حين يصمد ولا يقدم اعترافات لا يحق للاحتلال محاكمته.
ونوّه عسّاف إلى أنّ أسرانا يشكّلون رأس حربة في مواجهة الاحتلال، داعيًا أبناء شعبنا لحراك وطني واسع وتفعيل جميع ساحات المواجهة ونقاط التّماس مع العدو الصهيوني، مطالبًا السّلطة الفلسطينية بالتوجه للمحافل الدوليّة لإجبار العدو على وقف هذه السّياسة المعارضة لكافة القوانين والأعراف الدوليّة.
وأكّد على أنّ إرادة الأسرى إرادة لا تعرف الانكسار والهزيمة، مرجّحًا أن ينضم المزيد من الأسرى إلى المعتقلين الثلاثين الذين بدؤوا معركتهم النضالية معركة الأمعاء الخاوية.
ويُشار إلى أن 30 أسيرًا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال يخوضون لليوم الثامن على التوالي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري.
