قال حسن قنيطة من هيئة شؤون الأسرى خلال موجة "كسر الإداري"، التي نظمتها إذاعة صوت الشّعب بالشّراكة مع إذاعات محليّة وعربية، إنّ "الاعتقال الإداري أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب أبناء شعبنا الفلسطيني، والهيئة لديها بصمة واضحة في إسناد الأسرى المضربين عن الطعام وفي ملف الاعتقال الإداري إلى جانب كل المؤسسات الفلسطينية".
وتابع قنيطة: "نتطلع إلى أن يكون عام 2022 هو عام تجميد سياسة الاعتقال الإداري إلى غير رجعة، ودائمًا نقول أنّنا أصحاب حق، وقانون الاعتقال الإداري هو قانون جائر، ودولة الاحتلال تسير عكس الرغبة الدولية والآدمية".
ولفت قنيطة إلى أنّ "الاحتلال يعطي هذا الاعتقال صبغة قضائية بالتعاون مع أجهزته الأمنية"، مُؤكدًا أنّ "رفاقنا الأسرى المضربين يواصلون نضالهم ونتطلّع إلى انضمام المزيد من الأسرى حتى تتوسّع دائرة المواجهة وتصبح جماعيّة وليست فرديّة والوصول إلى مرحلة الانتصار الجماعي".
وتابع: "الاعتقال الإداري هو نقمة على كل شعبنا الفلسطيني وذاق الآلاف مرارة هذا الاعتقال ومنهم الأطفال والنساء، وهذه هي حالة استهداف جمعيّة لكل المواطنين الفلسطينيين، لذلك يجب أن يكون هناك وحدة فلسطينيّة جامعة وتكاملية لمواجهة هذه الحالة".
وفي ختام حديثه، قال قنيطة: "نحن دومًا مع أسرانا، وفي كل حدث يجب أن نحافظ تكاملية الفعل النضالي وتقديم كل ما بوسعنا لإسناد الأسرى الـ30 المضربين عن الطعام".
