تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدًا غير مسبوق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مختلف المدن والقرى الفلسطينية. منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر، زادت وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية بشكل لافت، بما في ذلك اعتقال الآلاف من الفلسطينيين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، مما جعل الوضع الإنساني في المنطقة أكثر تعقيدًا. استهداف الأسرى الفلسطينيين وذوي الشهداء، وفرض القيود على حرية التنقل، كلها عوامل تعمق من معاناة السكان في ظل تدهور الوضع الأمني والاقتصادي.
1. الاعتقالات والهدم والاقتحامات: استراتيجية لترهيب الفلسطينيين
في الآونة الأخيرة، تصاعدت عمليات الاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف المناطق بالضفة الغربية. فوفقًا للتقارير المحلية، بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة أكثر من 10600، بينهم نساء وأطفال وكبار سن. تتبع قوات الاحتلال سياسة الترهيب والتنكيل بالعائلات الفلسطينية، كما حدث في نابلس عندما اعتقلت والدة الشهيد جعفر منى بعد اقتحام منزلها وأخذ قياسات هندسية تمهيدًا لهدمه.
وفي جنين، اعتُقل الشاب زهير الأحمد بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته. كما شهدت رام الله وبيت لحم و الخليل اعتقالات مشابهة شملت أسيرين سابقين وفتاة لا يتجاوز عمرها 19 عامًا. هذه الاعتقالات ليست فقط وسيلة لشل المقاومة الفلسطينية، ولكنها تهدف أيضًا إلى زرع الخوف وإحباط معنويات الشعب الفلسطيني، خاصة مع استهداف ذوي الشهداء والمناضلين.
إلى جانب الاعتقالات، تنفذ قوات الاحتلال سياسة الهدم الممنهج لمنازل منفذي العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية. هذه السياسة، التي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، تُستخدم كأداة عقاب جماعي لعائلات منفذي العمليات، وتزيد من معاناة الأسر الفلسطينية وتساهم في تهجيرهم قسرًا.
2. الاستيلاء على الأراضي والتضييق على حرية التنقل
في تطور آخر يزيد من تفاقم الوضع في الضفة الغربية، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بالاستيلاء على 18 دونمًا من أراضي قرى جنوب نابلس (عصيرة القبلية، بورين، ومادما) بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. هذه السياسة تندرج في إطار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، حيث يتم تحويل هذه الأراضي إلى مستوطنات جديدة أو استخدامها لأغراض عسكرية، مما يقلل من المساحة المتاحة للفلسطينيين لممارسة حياتهم اليومية والزراعية.
الاستيلاء على الأراضي ليس العملية الوحيدة التي تضيق الخناق على الفلسطينيين، فقد اقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الحد من حركة الفلسطينيين على الطرقات التي يستخدمها المستوطنون. هذا الاقتراح يأتي في سياق تصاعد العنف من قبل المستوطنين وحمايتهم من قبل جيش الاحتلال، الذي يسعى إلى خلق بيئة معزولة تمامًا بين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة.
التضييق على حرية التنقل يأتي بالتزامن مع تضاعف الحواجز العسكرية الإسرائيلية في كافة أنحاء الضفة، مما يجعل من الصعب على الفلسطينيين التنقل بين مدنهم وقراهم. هذه السياسة تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في الضفة، وتعيق الحياة اليومية للفلسطينيين، حيث تؤثر على حركتهم للعمل والدراسة والحصول على الرعاية الصحية.
تستمر الأوضاع في الضفة الغربية بالتدهور في ظل السياسات الإسرائيلية القمعية التي تشمل الاعتقالات والهدم والاستيلاء على الأراضي، ما يزيد من تعقيد الحياة اليومية للسكان الفلسطينيين. بينما يسعى الاحتلال إلى فرض وقائع جديدة على الأرض لصالح المستوطنين، يواجه الفلسطينيون تحديات يومية في مقاومة هذه السياسات والدفاع عن حقوقهم الأساسية في العيش بكرامة على أرضهم.
