أقيم أمس الثلاثاء، اعتصامًا أمام مقر اليونيسيف بدمشق، دعمًا وإسنادًا للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني، وذلك بدعوةٍ من لجان الأسرى للفصائل الفلسطينية.
وشارك في الاعتصام الاسنادي الفعاليات الوطنية والاجتماعية والثقافية الفلسطينية والسورية، ولجنة الاسرى التابعة للجبهة الشعبية متمثلة بالرفيق مروان المالحي مسؤول اللجنة في سوريا والرفيق عوني سماعنة إضافة لعدد من أعضاء وكوادر الشعبية في سوريا.
وفي ختام الاعتصام سلم المعتصمين مذكرة إلى المديرة التنفيذية لليونيسيف بدمشق السيدة كاثرين، وجاء في نصها:
السيدة كاثرين م. ر المديرة التنفيذية لليونيسف.
تحية طيبة وبعد..
إن سياسة اعتقال الأطفال الفلسطينين تشكل إحدى السياسات الثابتة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
والإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال تؤكد أنّ غالبية الأطفال الذين تم اعتقالهم تعرضوا للتّعذيب الجسدي والنّفسيّ، وتعرضوا للضرب الشديد والتنكيل والتهديد وعبر جملة من الأدوات والأساليب الممنهجة المنافية للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطّفل.
وإن إدارة سجون الاحتلال تحتجز الأطفال في مراكز توقيف وسجون تفتقر إلى الحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، حيث تحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم والعلاج الطّبي، ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم كإدخال الملابس والكتب والأغراض الشخصية، ويرتكب الاحتلال جرائم علنية بحق الأطفال.
وأن أفراد النحشون وحدة السجون، تحرشوا مؤخرًا على عدة أسرى قاصرين جنسيا خلال عملية تفتيشهم قبل نقلهم لجلسات المحاكم، وشهادات حية وردت على لسان أسرى أطفال محتجزين حاليًا داخل معتقل "مجدو"، تفيد بتعمد أحد أفراد النحشون الاعتداء عليهم بشكل مهين واستفزازي ولمس أعضائهم الجنسية بشكل متعمد ومتكرر، وجاء هذا الاعتداء خلال عملية تفتيش خضعوا لها.
والأطفال ضحية همجية السجانين وأفراد النحشون وأهوائهم الجنسية، دون مراعاة لحداثة سنهم وبراءة طفولتهم وضعف بنيتهم الجسدية".
وهناك نحو 175 قاصرا فلسطينيا في سجون الاحتلال محرومين من العملية التعليمية.
يواصل (50) معتقلًا إداريًا إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، لليوم (17) رفضًا لجريمة الاعتقال الإداريّ الظالم، كما ويقاطعون محاكم الاحتلال وبينما أعداد المعتقلين الإداريين في تزايد وارتفاع مستمر حيث وصل عددهم حتى نهاية أيلول إلى نحو (800).
وعليه:
1_ نطالب اليونسيف والمؤسسات الدولية والحقوقية لا سيما تلك التي تُعنى بحقوق الأطفال، بضرورة التدخل العاجل والسريع لإنقاذ هؤلاء المعتقلين الأطفال وتوفير الحماية لهم، ووقف استهدافهم قبل تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم.
2 _ نطالب اليونسيف والمؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية بالضغط على الاحتلال الصهيوني الجائر لوقف (الاعتقال الاداري) الذي تمارسه بحق المعتلين من خلال ملف سري دون الإستناد إلى لائحة اتهام واضحة وصريحة، وللعلم إن هذا النوع من (الاعتقال الاداري) يستند لقانون الطوارىء المعمول به في عهد الانتداب البريطاني الغابر على فلسطين، المخالف للقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان.
3 - نطالب اليونسيف بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.
4 - نطالب اليونسيف العمل على إطلاق سراح كل من الأسرى (ناصر ابو حميد - الطفل أحمد المناصرة - إسراء الجعابيص).
ويُواصل 50 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال الصهيوني، 30 منهم لليوم الثامن عشر على التوالي، و20 لليوم الرابع، خوض الإضرابٍ المفتوح عن الطعام، وذلك احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري بحقهم، حيث يُطالب المعتقلون وهم من كوادر وعناصر وأنصار الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب الأسير زكريا الزبيدي المضرب منذ ستة أيام.
