قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، اليوم الجمعة، إنّ "تعليق الاضراب؛ لا يعني انتهاء المعركة أو إغلاق ملف الاعتقال الإداري"، مؤكدًا أنّ "ما حققه الرفاق بفعل الإضراب يُشكّل انتصاراً مهماً وبداية لابد من استثمارها وطنياً والبناء عليها في مواجهة جريمة الاعتقال الإداري، وصولاً لإغلاق هذا الملف المؤلم. ولقد آن الأوان لتدويل هذا الملف وحشد الرأي العام والضغط على المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها".
وأضاف فروانة: "وهنا لابد وأن نسجل فخرنا واعتزازنا بالثلاثين معتقلاً من رفاق الشعبية الذين دقوا جدار الخزان في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، وخاضوا اضراباً جماعياً مفتوحاً عن الطعام لمدة 19 يوماً رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، ولرفاقهم العشرين الآخرين الذين التحقوا بهم وأضربوا لمدة 4 أيام دعماً وإسناداً لهم. فَشكّل إضرابهم ملحمةً بطوليةً."
وشدد فروانة على أنّ "الحراك التضامني داخل السجون، تزامناً مع خطوات داعمة وفعل مساند خارج السجون، شَكلّ دعماً حقيقياً لمسيرتهم النضالية وضغطاً فعلياً على إدارة السجون وساهم هذا الحراك النضالي في تقصير مدة الإضراب".
كما قال فروانة، إنّ "ما حققه المعتقون الإداريون بفعل إضرابهم الذي اتسم بالجماعية والأهداف الوطنية وقوة إرادتهم وصلابة موقفهم يُمثّل انتصاراً جديداً يضاف لانتصارات الحركة الاسيرة في مواجهة السجان وسياسة الاعتقال الاداري، لكن هذا لا يعني انتهاء المعركة ضد الاعتقال الإداري، فما زالت إدارة السجون أمام اختبار لتنفيذ الاتفاق، وما زال الطريق طويلاً أمامنا في مواجهة الاعتقال الإداري".
