قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الأحد، إن مركبًا للمهاجرين غرق قبالة السواحل التونسية؛ ما أدى إلى وفاة عدّة مهاجرين بينهم فلسطينيين.
وأشار المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك إلى أن سفارة فلسطين لدى الجمهورية التونسية تتابع مع السلطات التونسية المختصة للتأكد من هوية الجثث، التي عرف منها حتى هذه اللحظة:
1-آدم محمد شعث، من مواليد 24/4/2001، ويحمل جواز رقم 5412643.
2- مقبل مجدي مقبل عتيم، من مواليد 9/7/1992، ويحمل جواز رقم 4915303.
3- يونس حيدر عجية الشاعر، من مواليد 26/12/2001، ويحمل جواز رقم 5375423.
4- محمد محجوب عبد الله، من مواليد 15/6/1984، ويحمل وثيقة سورية رقم 000383004.
وبين أن الوزارة ستعلن عن كافة المعلومات التفصيلية المتعلقة بهوية الجثامين حين توفرها والتأكد منها، أو أية معلومات عن وجود جثث أخرى أو أسماء لمفقودين.
وأوضح الديك أن السفارات الفلسطينية لدى كل من ليبيا ، وإيطاليا، واليونان، ومالطا، تتابع أيضا أية معلومات قد تصلها من السلطات المختصة في تلك الدول حول أية جثث لديها.
جدير بالذكر أنّ عدد محاولات الهجرة عن طريق البحر ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب الوقع الاقتصادي الصعب في قطاع غزة؛ إذ بلغ معدل البطالة في غزة حوالي 50%، في وقت يعيش فيه أكثر من نصف سكان القطاع في الفقر، فيما يعاني 62% من سكان غزة من انعدام الأمن الغذائي.
وحذرت فصائل فلسطينية ومسؤولون من خطورة استمرار "ظاهرة الهجرة" على الفلسطينيين، ودعت منظمات حقوقية للتحقيق في ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومحاسبة المهربين الذين يستغلون المهاجرين.
وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في وقت سابق، أن فقدان الأمل والمستقبل دفع عدد كبير من الشباب لركوب أمواج الموت طلباً للهجرة غير الشرعية، بسبب سنوات طويلة من العدوان والحصار الصهيوني والانقسام في القطاع، أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات البطالة وخصوصاً بين آلاف الشباب والخريجين مما أدى إلى فقدانهم الأمل، والرغبة في محاولة البحث عن طوق نجاة لهم في الخارج من هذا الوضع الكارثي.
واعتبرت الجبهة، في بيان صحفي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، أن تكرار هذه المآسي والكوارث بحق الشباب الفلسطيني تتطلب من الكل الوطني التوقف أمام واجباتهم الوطنية والديمقراطية والإنسانية والمعيشية، وخلق حلول عملية تفتح أبواب الامل والعمل والحياة لهؤلاء الشباب بديلاً عن الهجرة، وهو ما يستوجب معالجة كافة الإشكاليات المجتمعية والمعيشية بشكل علمي وطني، والأولوية في ضرورة أن يَتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في الضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وحصاره، إضافةً لضرورة العمل الجاد والمخلص من أجل إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس وطني ديمقراطي، بما يعيد بناء اقتصاد مقاوم، يفتح الأسواق والعمل لاستيعاب آلاف الشباب والخريجين.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن إنقاذ الشباب الفلسطيني من وحل ومخاطر الهجرة خارج الوطن، تتطلب تحريرهم من دوائر الفقر والبطالة وانسداد الأفق، وفتح طاقات الأمل لهم، لخلق جيل شاب فلسطيني واعٍ وقادر على قيادة معركة التحرر والعودة وكنس الاحتلال، وإفشال كل محاولات تطويعه وكسر إرادته وبث روح الاستسلام داخله.
