أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس الجمعة، بأنّ محكمة الاحتلال الصهيوني قررت تقديم محاكمة الأسير خليل عواودة، إلى الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل بدلًا من السادس من الشهر ذاته.
وبينت الهيئة، أنّ محكمة الاحتلال قررت تقديم محاكمة عواودة بعد استئناف قدم من محاميته، مشيرةً إلى أنّ سلطات الاحتلال منعت يوم الخميس، عائلته من زيارته فيما يسمى مستشفى سجن الرملة.
وكان الأسير عواودة قد شرع في اضراب مفتوح عن الطعام في 03/03/2022، رفضًا لاعتقاله الإداري، وقد علّقه بعد 111 يومًا إثر وعود بتحديد سقف زمني لاعتقاله والإفراج عنه، لكن بعد أيام من تعليق إضرابه، صدر أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة 4 أشهر، فقرر خوض الإضراب مرة ثانية، حتى تاريخ 31/08/2022، حيث تم التوصل إلى اتفاق بين محامية الأسير وإدارة مصلحة السجون بالإفراج عنه يوم 02/10/2022، ليعلق إضرابه مجددًا.
وفي وقت سابق، أشارت هيئة شؤون الأسرى إلى أنّ إدارة سجون الاحتلال واستجابة لتعليمات من جهاز المخابرات الصهيوني قامت بالالتفاف على قرار الاتفاق بالإفراج عن الاسير عواودة، تحت ادعاء أنه سيتم تقديم لائحة اتهام بحقه، كما أرسل عواودة رسالة عبر محامي الهيئة، يقول فيها: "أنا الآن أتماثل للشفاء ووضعي يتقدم ببطيء، النفسية عالية جدًا ومعنوياتي مرتفعة لم أتأثر بفعل بقائي بالسجن راضي بقضاء الله وهكذا أريد منكم عدم القلق عليّ، وفي حال تم تجديد الإداري سأعلن الإضراب بلا أي تردد شهرين أو 5 أو 10 لا يهمني، وأهم ما في الموضوع أنه تم كسر الاعتقال الإداري، وزني الآن 50 كيلواً من فضل الله، لا أستطيع المشي منفردًا إلا بمساعدة أحد أو استند على الحائط".
