ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، الخميس، أن أستراليا سجلت ازدهارًا في الصادرات مؤخرًا لأنها "تجاوزت العقوبات الصينية" بفضل زيادة التجارة مع الدول الآسيوية الأخرى بالإضافة إلى الطلب الصيني على خام الحديد والمنتجات الهامة الأخرى.
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الأسترالي، حدث تحول في التجارة الأسترالية خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت حصة الصين من الصادرات الأسترالية إلى 29.5 في المائة اعتبارًا من أغسطس، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها إلى أقل من 30 في المائة منذ أكتوبر 2015.
كما تضاءلت حصة واردات الصين إلى 26 في المائة في ثلاثة أشهر حتى سبتمبر، مقارنة بنسبة 30 في المائة في عام 2021.
وبحسب جلوبال تايمز الصينية لم تفرض الصين أبدًا "عقوبات" تجارية على أستراليا، وأي ادعاء بفرض "عقوبات" هو مجرد وهم، "ومن الواضح أن البعض في أستراليا كانوا فخورين جدًا بالأرقام الأخيرة، معتقدين أنهم نجحوا في تقليل الاعتماد على الصين، ما لم يدركوه هو أن عزل أنفسهم عن الصين والتحول إلى بيدق في الاحتواء الاستراتيجي للولايات المتحدة ضد الصين سينتهي به الأمر إلى تكلف أستراليا أكثر، وتخريب آفاقها كجسر بين الغرب والشرق".
وأضافت: "من الواضح أن بعض التقارير الإعلامية تحاول استخدام البيانات بطريقة انتقائية لإثبات أن أستراليا لا تعتمد على الصين في التجارة كما كانت في السابق بسبب جهود التنويع، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض في الصادرات الأسترالية يرجع في جزء كبير منه إلى انخفاض أسعار خام الحديد هذا العام، ما فشلت تقارير وسائل الإعلام ذات الصلة في ذكره هو أن البيانات لا تزال تظهر أن الصين لا تزال الجزء الأكثر أهمية في التجارة الخارجية الإجمالية لأستراليا".
ولفتت إلى أنّه وفقًا للإدارة العامة للجمارك في الصين، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، على الرغم من الانخفاض بنسبة 14.1 في المائة في واردات الصين من أستراليا، قفزت الصادرات الصينية إلى أستراليا بنسبة 25 في المائة على أساس سنوي.
وتابعت: "في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد والتجارة العالميان رياحًا معاكسة متزايدة وضغوطًا، فليس من السهل على التجارة الثنائية أن تظل على هذا القدر من المرونة، وهذا يدل على أنه على الرغم من الصعوبات والنكسات الخطيرة في العلاقات الثنائية على مدى السنوات القليلة الماضية، وكذلك جهود بعض السياسيين الأستراليين للانفصال عن الصين، فقد استمر التعاون العملي في التوسع".
ونوّهت الصحيفة الصينية، إلى أنّ مرونة التجارة بين الصين وأستراليا تكمن في التكامل القوي للتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تعد الصين سوقًا ضخمة، بينما تعد أستراليا موردًا مستقرًا طويل الأجل للسلع المعدنية والطاقة، مما يشكل ارتباطًا قويًا بين الجانبين.
وأوضحت أنّ الصين لديها طلب كبير على خام الحديد والغاز الطبيعي ومنتجات الموارد الأخرى في أستراليا، بينما تعتمد أستراليا بشدة على واردات المنتجات الصينية الصنع، مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس وما إلى ذلك.
وبحسب الصحيفة، يجعل الهيكل التجاري من الصعب على كلا الجانبين إيجاد بدائل مناسبة، حيث ان الطبيعة التكميلية للاقتصادين وكذلك التبادلات التجارية بينهما على مر السنين هي التي لا تزال تدفع التجارة الثنائية عن مسارها بشكل كبير على الرغم من تجميد العلاقات الدبلوماسية الثنائية.
ورأت أنّ العلاقات بين الصين وأستراليا تمر بمنعطف حرج، وأنّه على الرغم من استمرار وجود العديد من التحديات والعقبات، إلا أنّ التوقعات بتحسن العلاقات الثنائية تتزايد، خاصة بعد استئناف المحادثات رفيعة المستوى بين الجانبين.
وفي يوليو، التقى عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي بوزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، وهو أول اجتماع رفيع المستوى من نوعه بين البلدين منذ ثلاث سنوات.
وجدد الجانبان التأكيد على شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، معربين عن رغبتهما في تعزيز الارتباطات، وتعزيز الثقة المتبادلة، ومعالجة الخلافات بشكل صحيح، وإزالة العقبات، وتعزيز التعاون العملي بروح الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة.
وخلصت الصحيفة إلى أنّ السبب الجذري للتوترات الثنائية يكمن في السياسة وليس الاقتصاد، ولا يمكن إنكار وجود تحديات معقدة أمام تحسين العلاقات بين الصين وأستراليا، وأنّه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع، فإن طبيعة الربح المتبادل للتجارة بين الصين وأستراليا لن تتغير ولن يتغير موقف الصين المنفتح تجاه التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمساواة.
وأضافت: "قدرة أستراليا على وضع مصالحها الوطنية أولاً واعتماد موقف عملي تجاه الصين والامتناع عن العداء غير الضروري سيكون أمرًا حاسمًا للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، إن التجاهل المتعمد لطبيعة المنفعة المتبادلة للتجارة بين الصين وأستراليا والضغط بشكل مصطنع من أجل ما يسمى بالفصل الاقتصادي سيكون خطأ فادحًا".
