تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء 60 عامًا من الحصار التجاري والاقتصادي الذي تفرضه على كوبا، حيث صوتت 185 دولة لصالح القرار، بينما صوتت "إسرائيل" والولايات المتحدة ضده، وامتنعت البرازيل وأوكرانيا عن التصويت، وصوتت روسيا لصالح القرار.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة حوالي 30 قرارًا تدعو فيهم الولايات المتحدة إلى رفع الحصار المفروض على كوبا. حيث يجرى التصويت كل سنة تقريبًا منذ عام 1992، فيما أعربت الجمعية العامة في قرارها عن "أسفها لاستمرار الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا والذي ينتج عنه عواقب وخيمة على الشعب الكوبي. ودعت جميع الدول التي لديها إجراءات تقييدية ضد كوبا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في أقرب وقت ممكن لرفعها".
بدوره، قال وزير العلاقات الخارجية في كوبا برونو رودريغير بارّيجا، إنّ "أكثر من 80 بالمائة من سكان كوبا الحاليين وُلدوا تحت الحصار".
وأضاف الوزير الكوبي في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل التصويت على قرار يدين الحصار الأمريكي ضد كوبا: "ثلاثة عقود من الزمن انقضت على شروع هذه الجمعية بالمطالبة، في كل سنة، بوقف هذه السياسة، التي تصنَّف كعمل إبادة ولها أثر "جائحة دائمة، إعصار متواصل" وهي مُدانة عالميّاً. إنه فعل حرب اقتصادية مقصود هدفه قطع المداخيل المالية عن البلاد وتدمير قدرة الحكومة على تلبية احتياجات مواطنيها، وجعل الاقتصاد ينهار وخلق وضع من انعدام القدرة على الحُكم. وكما كان يقترح نائب وزير الخارجية الأمريكي عام 1960، يسعى إلى "إثارة الشعور بالخيبة وإثباط العزيمة وتقليص الرواتب والتسبب بالجوع واليأس والإطاحة بالحكومة".
وتابع الوزير: "منذ عام 2019، سارت حكومة الولايات المتحدة صعوداً بالحصار على بلدنا وصولاً إلى حد أقصى، أشد قسوة ولاإنسانية، وذلك بقصد إنزال أكبر ضرر ممكن بالعائلات الكوبية، وخلال الأشهر الأربعة عشرة الأولى من ولاية الرئيس جوزيف بايدن بلغ حجم الأضرار الناجمة عن الحصار ست مليارات و364 مليون دولاراً، أي أكثر من 15 مليون دولار يوميّاً، وبين شهري آب/أغسطس 2021 وشباط/فبراير 2022، سجّل حجمها رقماً قياسياً لفترة سبعة أشهر فقط، وهو ثلاث مليارات و806 مليون دولار. لولا وجود الحصار، لكان يمكن لإجمالي ناتجنا المحلي أن يسجّل نمواً بنسبة 4.5 بالمائة، ووصل حجم الأضرار المتراكمة على مدار أكثر من 60 سنة إلى 154 ملياراً و217 مليون دولار، بالأسعار الجارية، ويصل بقيمة الذهب ألف و391 مليار و111 مليون دولار. مليون و391 ألفاً و111 مليون. كيف لكوبا أن تكون عليه اليوم لو أنها لم تُحرم من هذه الموارد؟ وماذا كان بوسعنا أن نفعل أكثر؟ وكيف كان يُمكن أن يكون عليه اقتصادنا؟ يستحيل تقدير حجم الكرب جرّاء القطع المبرمج للتيار الكهربائي وعدم استقرار خدمة الكهرباء والنقص في المؤن والطوابير الطويلة من أجل اقتناء احتياجات أساسيّة، بسبب العقبات أمام مشاريع حياة العائلات، وعلى الأخص الشبّان".
وأردف الوزير: "بالإضافة لذلك، الحصار يوفّر شروطاً تشجّع على الهجرة غير القانونية وغير المنظمة وغير الآمنة، والانفصال المؤلم للعائلات، ويكلّف أرواح مواطنين كوبيين، وهو يسهم في الجريمة المنظمة العابرة للحدود والمتاجرة بالأشخاص، وخلال انتشار الجائحة، طبّقت حكومة الولايات المتحدة استثناءات إنسانية مؤقتة على بلدان تذهب ضحية إجراءاتها القسرية أحادية الجانب وغيرها من العقوبات. لماذا استُبعد الكوبيون من هذا التخفيف الإنساني المؤقت؟ بل وما هو أسوأ من ذلك، بينما كان الـ "كوفيد-19" يقبض ملايين الأرواح حول العالم ويملأ بلادي بالألم، جرى تشديد الحصار، ترتبت عنه صعوبات وتأخير في وصول لوازم ومعدّات لا غنى عنها لمواجهتها، لا سيّما إلى صناعة اللقاحات الكوبية. حتى أنه تمت عرقلة شراء الأوكسيجين الطبي من بلدان أخرى. عندما منع الحصار تزويدها بأجهزة التنفس الاصطناعية، قامت كوبا بتطوير صناعتها الوطنية بنماذج خاصة بها. ما الذي يفسّر تمكُّن بلد صغير ككوبا من القضاء على الـ "كوفيد-19" بموارد ولقاحات خاصة؟ وفي أسوأ لحظات انتشار الجائحة وبالرغم من مواردنا المحدودة، قمنا بالتعاون عبر إرسال 58 فرقة طبية إلى 42 بلداً وإقليماً، انضمت إلى الأكثر من 28 ألفاً من مهنيينا في مجال الصحة الذين كانوا في تلك اللحظة يقدّمون خدماتهم في 59 بلداً".
وشدد على أنّ "الحصار يؤثر سلباً على الإنتاج المحلي للمضادات الحيوية والمسكّنات والعقاقير الخافضة لضغط الدم وأدوية علاج السرطان والأمراض القلبية وأدوية أخرى أساسية، والتي لم يسبق لها أن افتُقدت إلى هذا الحد في مستشفياتنا وصيدليّاتنا، والأطفال الكوبيون الذين يعانون أصابات في الشبكية أو الغلوكوما لا يستطيعون أن يتمتعوا في علاجهم بنظام الليزر الذي تنتجه شركة "IRIDEX CORPORATION" الأمريكية. أصحاب أكثر الحالات حرجاً بينهم معرّضون لخطر الإصابة بالعمى. ولا يستطيع أطفالنا أيضاً استخدام صمامات القلب البيولوجية أمريكية. فهناك أطفال يولدون بوزن منخفض يجب إخضاعهم لعمليات صدر مفتوح، فلا تتوفر قثاطر صغيرة العيار تسوّقها شركات أمريكية مثل "BOSTON SCIENTIFIC"، ولا تستطيع حكومة الولايات المتحدة أن تبرر، بأي شكل من الأشكال، سياسة تحرم الأطفال الكوبيين المصابين بالسرطان من تلقي العلاج الكيميائي المناسب".
ورأى أنّ "مأثرة إنقاذ الأرواح وحمايتها في خضم ظروف وإجراءات بالغة القسوة لا يُمكن تفسيرها إلا بالجهد الحكومي والجماعي لشعبنا، على مدى عقود من الزمن، لبناء نظام علوم وصحة صلب، ذي طابع إنساني عميق، ومتاح أمام جميع الكوبيين بدون أدنى تكلفة. لقد شدد الحصار أيضاً القيود المالية وإمكانية الحصول على قروض من أجل الاستثمار وإصلاح وصيانة المحطات الكهرو-حرارية في البلاد، وقد رفع المزوّدون أسعارهم بشكل كبير، بحجة المخاطر المترتبة عن قيامهم بعمليات مع كوبا، وبعد 26 سنة من عملها المتواصل، قررت المجموعة الألمانية " Continental Reifen Deutschland " قطع علاقاتها مع "الكوبية للبترول". الشركة المزوّد ة الفرنسيّة "CNIM" أبلغت بأنها لن تستطيع المضيّ في تزويد محطة التوليد الكهرو-حرارية "أنتونيو غيتيراس" بقطع الغيار، إذ أنه يستحيل عليها الارتباط ببلد خاضع لعقوبات، ودائمة هي وهاجسية أيضاً ملاحقة العمليات المالية والتجارية والاستثمارية ذات الصلة ببلدنا، وبين شهري كانون الثاني/يناير 2021 وشباط/فبراير 2022 فقط سُجّل 642 إجراء مباشر اتخذتها بنوك أجنبية ضد النظام المصرفي الكوبي".
وأكمل الوزير: "في السنة الأخيرة، رفض عدد كبير من بنوك بلدان أخرى القيام بإجراءات تسديد لمزوِّدين من شركة "أليمبورت" الكوبية، المستوردة للمواد الغذائية.
بموجب تراخيص خاضعة لقيود يفرضها القانون، تستطيع كوبا أن تشتري عبر القناة التجارية منتجات زراعية محدودة في هذا البلد؛ ولكنها مجبرة على الدفع مسبقاً، ومن دون إمكانية للحصول على اعتمادات، مما يجعل الأمر بالغ الصعوبة في الوقت الذي تجري فيه عرقلة مصادر دخلنا. في ظل ظروفٍ من المضايقة المالية، لا يقدَّر حجم الجهود التي تبذلها حكومتنا من أجل ضمان السلة الغذائية العائلية التي توزَّع بالحصة. الكوبيون أصحاب المصالح التجارية الخاصة مُنعوا مرات عديدة من استخدام منصات الدفع والتجارة الإلكترونية، وفي أركان مختلفة من العالم يُمنع أبناء وطننا حتى من فتح حسابات مصرفية شخصية، فقط لكونهم مواطنين كوبيين، والملاحقة المالية تم تشديدها بشكل أكبر على أثر إدراج بلدناً تعسفياً وزوراً في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية أحادية الجانب لما تزعم بأنها بلدان راعية للإرهاب، مما يرفع درجة تصنيف "بلد-مجازفة" ويجبرنا على دفع ثمن أي سلعة حتى ضعف ثمنها في السوق العالمية، ولا يُمكن القبول بمثل هذا الإجراء ضد بلد يذهب ضحية الإرهاب، وهو يعاني حتى في الوقت الراهن من التشجيع على العنف وعلى القيام بأعمال إرهابية انطلاقاً من الأراضي الأمريكية، وسيرته الرافضة والشاجبة لأي شكل أو مظهر للإرهاب هي سيرة لا غبار عليها ومشهود لها. إنما هو إجراء مميت فرضته الحكومة الجمهورية السابقة قبل تسعة أيام فقط من تركها للبيت الأبيض. كان بوسع الرئيس الحالي تصويبه بمجرد توقيع. وفي حال حدوث ذلك، لكان هو الصواب والمُتماشي مع القانون".
وأكَد أنّ "أثر الحصار المتجاوز لحدود البلد الذي يفرضه يمس أيضاً سيادة البلدان التي تمثلونها؛ وينتهك تشريعاتها الوطنية ويُخضعها لقرارات محاكم أمريكية استناداً إلى الباب الثالث من "قانون هيلمز-بيرتون"، ويعاقب رجال أعمالكم ويمنع بواخر بلدان أخرى رست في كوبا من دخول مرافئ الولايات المتحدة، وهو كذلك يمنع فروع الشركات الأمريكية في بلدان أخرى من التجارة مع كوبا، ويمنع تصدير منتجات مصنوعة في أي بلد إذا كان 10 بالمائة أو أكثر من مركّباتها أمريكيّ الصنع، ويُقصى المنتجات المصنوعة في بلدان أخرى إذا كانت تحتوي على مواد أوليّة كوبية. مَن يستطيع أن يؤكد بدون كذب أن الولايات المتحدة هي شريك تجاري لكوبا؟ لا ننسب إلى الحصار كل الصعوبات التي يواجهها بلدنا اليوم، لكنه يجافي الحقيقة من ينكر آثاره الحادة ولا يعترف بأنه السبب الرئيسي لأشكال الحرمان والفاقة والمعاناة التي تعيشها العائلات الكوبية".
وتابع: "تسيطر الولايات المتحدة أشد الوسائل الصحفية الكبرى والمنصات التكنولوجية الرقمية تأثيراً وتستخدمها في حملة إعلامية شعواء للتضليل والتشهير ضد كوبا. تلجأ هذه الوسائل إلى أطفالنا وشبابنا وفنانينا لتتخذ منهم هدفاً لقصفها السياسي والإعلامي. تخصّص الحكومة الأمريكية ملايين الدولارات، عشرات الملايين من الدولارات من موازنتها الفدرالية وأرصدة سريّة وتجنّد مؤسسات حكومة وشركات خاصّة من أجل تمويل مشغِّلين سياسيّين يقومون بحملات تضليليّة ومثيرة للكراهية والاضطراب في الشبكات الرقمية ضد كوبا، وفي الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قامت الشركتان الأمريكيتان العابرتان للحدود "تويتر" و"ميتا" (فيسبوك)، التي يتواجد حالياً بين إدارييها الأساسيين رئيس حملة لسيناتورٍ جمهوري معادي لكوبا، بحملة متزامنة من التحركات وإجراءات حجب لوسائل عامة ومستخدمين كوبيين. طالت حملتهم مواقع لتقييد مدى وصولها إلى المستخدمين وألغت حسابات تدين حملات زعزعة الاستقرار ضد بلدنا. إنما كان عملاً انتقائياً ومنسّقاً ينتهك حريّة الكوبيين بالتعبير ويكشف تبعية هذه الشركات لإملاءات السياسيين الأمريكيين التعسّفية، وفي الثاني والعشرين من تموز/يوليو الماضي، أكد الرئيس ميغيل دياز-كانيل بيرموديز، في الجلسة الختامية للدورة العادية التاسعة من جلسات الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية في دورها التاسع: "إن مسيرة كوبا في تطوير علاقاتها الخارجية تُثبت بأن تعزيز السلام والتعاون والتضامن هو ما يتّسم به توجهنا الدولي. لقد أثبتنا ذلك في منطقتنا الأمريكية اللاتينية والكاريبية وكذلك في أركان أخرى"، والحكومة الأمريكية الحالية لا تعتمد سياسة خاصة بها تجاه كوبا. إنما هي تتصرف بقوّة الاستمرار، وتمضي بسياسة الضغوط القصوى اللاإنسانية التي تم رسمها خلال رئاسة دونالد ترامب، وفي الأشهر الأخيرة قامت بخطوات لضبط بعض القيود اللاعقلانية على الرحلات الجوية من الولايات المتحدة إلى كوبا وإرسال التحويلات المالية والإجراءات القنصلية. إنها إجراءات إيجابية، ولكنها محدودة جداً ببعدها وبتطبيقها. لا تغيّر بأي شكل من الأشكال لا السياسة ولا الإجراءات الاقتصادية أو التجارية أو المالية، وما زال الحصار المشدَّد إلى حدود قصوى العنصر المركزي الذي تتّسم به سياسة الولايات المتحدة تجاه كوبا، وحكومة كوبا مستعدة للسير قدماً نحو تفاهم أفضل مع الولايات المتحدة ولتطوير علاقات حضارية وتعاون معها على أساس الاحترام المتبادل دون الانتقاص من سياستنا. أجدد التأكيد على الدعوة التي وجهها جنرال الجيش راؤول كاسترو إلى حكومة الولايات المتحدة عام 2017 بإزالة "العقبات التي تمنع أو تقيّد العلاقات بين شعبينا وعائلات ومواطني كلا البلدين. من واجبنا أن نتعلّم فن التعايش بصورة حضارية مع اختلافاتنا"، وحتى وسط القيود اللاإنسانية التي يفرضها علينا الحصار، لن تتخلّى كوبا أبداً عن نظامها الاشتراكي للعدالة الاجتماعية، والذي تم التأكيد عليه في استفتاء دستوري حرّ وعام أجري في سنة 2019. سندافع دائماً عن ممارسة جميع مواطنينا الكاملة لجميع الحقوق الإنسانية، ولن نقبل أبداً بمحاولات فرض نماذج فكرية مزعومة للديمقراطية علينا ولا ثقافة أخرى غريبة عن الثقافة الكوبية، وبذات الزخم الذي ندافع به عن الحق الثابت لكل بلد بأن يقرر نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، نطالب باحترام حقنا نحن، ووفاءً لوصية القائد العام فيدل كاسترو روز، سيكون في كوبا دائماً "حكومة من الشعب ومن أجل كل الشعب" و"ثورة للفقراء، بمشاركة الفقراء ومن أجل الفقراء".
وأردف بالقول: "ليكن آخر تعبيرات الممارسة الديمقراطية الفعلية والتشاركية والجامعة في بلدنا خير دليل، ففي استفتاء شعبي، صوّت الشعب الكوبي لصالح "قانون عائلات" جديد حديث وتقدمي، من أكثرها حداثة في العالم، في دليل لا يُمكن دحضه على نزعة الإصغاء إلى جميع الكوبيين، بدون أي نوع من التمييز، ولا يتوقف بلدنا عن التجدد، على أساس مبدأ تغيير كل ما يجب تغييره، سعياً لبناء أمة سيدة ومستقلة واشتراكية وديمقراطية ومزدهرة ومستدامة، وتطوير "دولتنا الاشتراكية، دولة القانون والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية والمستقلّة وذات السيادة"، ونعمل على المشاركة المتزايدة لشبابنا وكل مواطنينا في العمليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، ونسير قدماً نحو لا مركزية الاقتصاد وتمكين القطاع العام الاشتراكي؛ فتمت إقامة الآلاف من صغرى ومتوسطة الشركات الخاصة والعامة؛ وتجري تقوية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإشاعة المعلوماتية في المجتمع والاتصال الاجتماعي كأعمدة للتدبير الحكومي؛ وتتاح اليوم فرصاً أكبر للاستثمار الأجنبي في إطار سياستنا التنموية، وكوبا تتجدد طوال الوقت. الذي ما زال على حاله، ويرسو في الماضي وفي عزلة، هو الحصار، ونقدّر عالياً دعم العديد من الحكومات والشخصيات والحركات التضامنية والمنظمات السياسية والاجتماعية والشعبية حول العالم أمام الظلم الذي تتعرض له كوبا، كما نثمّن التزام وتعبيرات الكوبيين والمنحدرين من كوبيين في كل الأصقاع، حتى داخل الولايات المتحدة، الذين ترتفع أصواتهم دفاعاً عن حقوق كوبا السيادية ورفضاً لتطبيق هذه السياسة، ونتوجّه بالشكر أيضاً إلى جميع الذين عبّروا عن مساندتهم لبلدنا في اللحظة العسيرة من الانتعاش من الأضرار الجسيمة التي خلّفها الإعصار "يان" في المحافظات الغربية من البلاد، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي".
وأوضح أنّ "مئات الآلاف من أبناء وطننا عانوا هذه الآثار. 119 ألفاً و48 مسكن أصيبت بأضرار، مساحات واسعة من المزروعات دُمّرت، وسُجّلت أضرار سافرة في البنية التحتية لشبكة الكهرباء والاتصالات وغيرها من الأضرار، وسنواصل بامتنان قبول المساعدات الطارئة غير المشروطة التي تُقدَّم لشعبنا، ونتوجّه بالشكر على الجهود الإنسانية النبيلة التي بذلتها وتبذلها حركات ومجموعات أمريكية، وأعضاء كونغرس وشخصيات، وحركة التضامن ومنظمات من المجتمع المدني، التي، وحيال حجم الخسائر التي أنزلها الإعصار، طالبت حكومة الرئيس جوزيف بايدن بالرفع المؤقت للإجراءات القسرية أُحادية الجانب ضد بلدنا، والسماح بمعاملة بنوك أمريكية للتبرعات وبشراء مواد لإعادة بناء المناطق المتضررة. ملايين الكوبيين يتابعون في هذه اللحظة ما يحدث في هذه القاعة. لقد أصغوا لمداخلاتكم ويترقبّون أصواتكم، ومن واجبي أن أتوجّه بالشكر باسمهم على التصريحات الشاجبة للحصار الصادرة عن عشرات من رؤساء الدول أو الحكومات وغيرهم من الممثّلين رفيعي المستوى خلال المداولة العامة لهذه الدورة من الجلسات وإلى الخطباء في جلسات يوم أمس وصباح هذا اليوم، ولدى الإدلاء بأصواتكم بعد قليل، أنتم لا تدلون بقراركم حول قضية ذات أهمية حيوية بالنسبة لكوبا والكوبيين فقط، وإنما ستقترعون لصالح ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. تكونون موضع قول كلمتكم دعماً للحق والعدالة. ألتمس منكم بكل احترام، التصويت لصالح مشروع القرار "أ/77/ل.5"، تحت عنوان "ضرورة رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا". أفعل ذلك باسم شعب كوبا الباسل والنبيل والأبيّ، الذي لن يُهزم بالرغم من الشدائد؛ باسم أطفالنا وشبابنا، الذين يعارضون سياسات الحقد، ولكنهم يعانون آثارها القاسية؛ باسم أجيال الكوبيين الذين وُلدوا - وباسم الكوبيين الذين سيولدون- في ظل أقسى وأطول نظام عقوبات قسريّة تم تطبيقه أبداً على أي بلد".
