قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الثلاثاء إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على عقد اجتماع ثنائي بشأن تنفيذ معاهدة ستارت الجديدة في المستقبل القريب.
وتابع: "لقد اتفقنا على أن تجتمع اللجنة الاستشارية الثنائية لمعاهدة ستارت الجديدة في المستقبل القريب بموجب شروط المعاهدة".
ولم يوضح المتحدث موعدًا ومكانًا محتملًا للمحادثات، ورفض التعليق على ما إذا كانت ستعقد بالفعل في العاصمة المصرية القاهرة كما أفادت بلومبرج في وقت سابق.
في الوقت نفسه، أشار إلى أن قضايا تسوية الأزمة الأوكرانية لن تُطرح في المحادثات، مضيفًا القول: "بالطبع، لا شيء يمكن ذكره بخصوص أوكرانيا".
وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن المحادثات المقبلة ستركز على استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت الجديدة.
تم التوقيع على المعاهدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (معاهدة ستارت الجديدة) في عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ في 5 فبراير 2011.
وتنص الوثيقة على أنّه يجب ألا يكون لدى كل طرف أكثر من 700 صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM)، وصواريخ باليستية تطلق من الغواصات (SLBM) وقاذفات استراتيجية، بالإضافة إلى ما لا يزيد عن 1550 رأسًا حربيًا على الصواريخ البالستية العابرة للقارات المنتشرة، والصواريخ البالستية التي يتم نشرها، والقاذفات الاستراتيجية، وما مجموعه 800 قاذفة صواريخ باليستية عابرة للقارات منتشرة وغير منتشرة، وقاذفات صواريخ باليستية من الغواصات وقاذفات قنابل استراتيجية.
وكان من المقرر أن تظل معاهدة ستارت الجديدة سارية المفعول لمدة 10 سنوات، حتى عام 2021.
في فبراير 2021، مددت موسكو وواشنطن المعاهدة، التي وصفتها السلطات الروسية بأنها المعيار الذهبي في مجال نزع السلاح، لأطول فترة ممكنة وهي خمس سنوات.
وأشارت الإدارة الأمريكية الحالية مرارًا وتكرارًا إلى أنها تعتبر معاهدة ستارت الجديدة وثيقة مهمة للغاية وتريد إبقائها في مكانها.
أبلغت روسيا الولايات المتحدة في وقت سابق أنها أوقفت مؤقتًا عمليات التفتيش في منشآتها المشمولة بمعاهدة ستارت الجديدة، وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو اضطرت إلى اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات "بسبب إصرار واشنطن ضمنيًا على استئناف عمليات التفتيش بشروط لا تأخذ في الاعتبار الحقائق القائمة، وتخلق مزايا أحادية الجانب للولايات المتحدة، وتجرد روسيا بالفعل من حقها في إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأمريكية".
