حذّر الاتحاد الأوروبي، اليوم، من أن منطقة اليورو ستدخل في حالة ركود خلال الشتاء، بينما رفعت بروكسل توقّعاتها بشأن معدّلات التضخم للعامَين 2022 و2023 على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.
وترزح أوروبا تحت وطأة الهزّات الاقتصادية عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضت على موسكو، وأدّت إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وسددت ضربة للقدرة الشرائية للمستهلكين في مختلف أنحاء القارة.
كما أفادت المفوضية الأوروبية بأن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف، يُتوقع بأن يُدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022.
وأكدت المفوضية بأن "انكماش النشاط الاقتصادي يُتوقع بأن يستمر في الربع الأول من 2023. ويُتوقع بأن يعود النمو إلى أوروبا خلال الربيع".
وأضافت: "في وقت تواصل الرياح المعاكسة القوية الحدّ من الطلب، يُتوقع بأن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفاً، مع بلوغ نموّ إجمالي الناتج الداخلي 0.3% عام 2023".
وتأتي التوقعات المتشائمة في الوقت الذي رفعت المفوضية بشكل حادّ من توقعاتها بشأن التضخّم للعامَين الحالي والمقبل.
وتوقعت بأن يسجّل معدّل التضخم 8.5% هذا العام، أي أعلى بنقطة من التوقعات السابقة، و6.1% في 2023، أي أعلى بنقطتَين من التوقعات السابقة.
من جهته، قال مفوّض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، باولو جنتيلوني: "واصل التضخم الارتفاع بوتيرة أسرع من المتوقع، لكننا نعتقد بأن الذروة باتت قريبة، وعلى الأرجح في نهاية العام الجاري".
وارتفع معدّل التضخم في منطقة اليورو فوق مستوى 10% خلال تشرين الأول/أكتوبر، وأظهرت البيانات الأولية، أنّ المعدّل السنوي للتضخم الرئيسي قدره 10.7% هذا الشهر، وهي أعلى قراءة شهرية منذ تشكيل منطقة اليورو.
وواجهت الكتلة، المكوّنة من 19 عضواً، أسعاراً أعلى، ولاسيما أسعار الطاقة والغذاء، خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. كما ارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 41.9%، وزادت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ بنسبة 13.1%، خلال الشهر الجاري.
وتشهد عواصم الدول الأوروبية احتجاجات في الشوارع من جانب المواطنين، الذين باتوا يعانون التضخم وغلاء المعيشة في جميع مفاصل حياتهم اليومية.
