أدانت وزارة شؤون القدس ، مساء اليوم الخميس، قرار سلطات الاحتلال الصهيوني شطب إقامة ابن القدس الحقوقي صلاح الحموري وإبعاده إلى فرنسا، معتبرةً القرار جريمة حرب.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إنّ "القرار الجائر والمدان والمخالف لكل القوانين والشرائع الدولية هو جزء لا يتجزأ من قرارات الاحتلال التي تستهدف القدس بأهلها وأرضها ومساكنها ومقدساتها وتراثها".
وأضافت الوزارة: "قرار شطب إقامة المحامي الحموري وإبعاده عن مدينته هو بمثابة ضوء أحمر لما هو مقبل على المدينة المقدسة التي لطالما عانت وعانى أهلها من سياسات الاحتلال العنصرية"، مؤكدةً أنّ قرار شطب الإقامة والابعاد القسري هو جريمة حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى".
وأشارت إلى أنّ المقدسي الحموري عانى وعائلته طويلاً من بطش الاحتلال وسياساته العنصرية وجاء هذا القرار العنصري الجائر ليزيد من معاناتهم".
كما أكدت الوزارة أنّ "على المجتمع الدولي، وبخاصة فرنسا التي يحمل الحموري جنسيتها أيضًا، أن يعلي الصوت في مواجهة هذه السياسة العنصرية لوقف هذه الجريمة ومنع تنفيذ الترحيل القسري للمحامي الحموري".
ومن الجدير ذكره أنّ الحموري هو محام وحقوقي وهو أسير سابق وأحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، حيث أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من تسع سنوات، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقيّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر آذار/ مارس العام الجاري إداريًا، ومن المفترض أن ينتهي أمر اعتقاله الإداريّ الحالي بعد أيام قليلة، حيث يقبع في سجن "هداريم"، علمًا أنّه متزوج وهو أب لطفلين.
