قررت سلطات الاحتلال الصهيوني تأجيل الإفراج عن المعتقل المقدسي الناشط صلاح الحموري، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه الأحد المقبل وإبعاده لفرنسا.
وقالا عائلة الأسير إن قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن المعتقل الإداري الحموري لأسباب إدارية، بعد أن أبلغته الأربعاء الماضي بقرار إبعاده إلى فرنسا في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر، وسحب هويته المقدسية.
ودعت العائلة في مؤتمرٍ صحفيٍ لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الضغط على الاحتلال "للإفراج عن ابنها والسماح له بالعيش في القدس ".
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال ستعقد جلسة محاكمة له الثلاثاء المقبل، علماً أنه كان من المفترض الإفراج عنه اليوم الجمعة، بعد إنهاء فترة اعتقاله الإداري الأخيرة البالغة ثلاثة أشهر، إلا أنها نقلته إلى معتقل آخر.
بدورها، أعلنت محاميته "إرجاء إبعاده لأسباب إدارية، على أن يعاد النظر بملفّه الأسبوع المقبل"، مشيرةً إلى أنه بعد إبلاغه بالقرار، كان ينبغي أن يمثل الحموري أمام محكمة الاحتلال العسكرية لكنه رفض، لافتةً إلى أنه ستعقد جلسة جديدة له يوم الثلاثاء المقبل السادس من كانون الأول/ديسمبر.
ومن الجدير ذكره أنّ الحموري هو محام وحقوقي وهو أسير سابق وأحد محرري صفقة "وفاء الأحرار"، حيث أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من تسع سنوات، وتعرض للاعتقال والملاحقة والتضييق على عمله الحقوقيّ، وأعاد الاحتلال اعتقاله في شهر آذار/ مارس العام الجاري إداريًا، ومن المفترض أن ينتهي أمر اعتقاله الإداريّ الحالي بعد أيام قليلة، حيث يقبع في سجن "هداريم"، علمًا أنّه متزوج وهو أب لطفلين.
