Menu

أدانت جريمة اغتيال ضابط أمن

أحزاب قومية ويسارية أردنية تحمّل الحكومة مسؤولية استمرار الأزمة في البلاد

عمان - بوابة الهدف

حمّل ائتلاف الأحزاب القومية واليساري في الأردن، اليوم الجمعة، الحكومة مسؤولية استمرار الأزمة في البلاد وتصاعدها بسبب غيابها عن المشهد، والتجاهل وإدارة الظهر لكل المطالب الشعبية.

وطالب الائتلاف باتخاذ قرار عاجل يستجيب للمطلب الشعبي الأساس وهو إلغاء الضريبة الخاصة المقطوعة على المحروقات، وبخلاف ذلك فان الأزمة الحالية مرشحة لأن تتفاقم وتتصاعد، وهو الأمر الذي يتوجب تجنبه، وعدم انزلاق الأوضاع العامة إليه.

ورأي الائتلاف أن الطرف الوحيد الذي يجب أن يضطلع بمسؤولياته في تجنيب البلاد هذا المنزلق الخطر، هو السلطة السياسية الحاكمة بالاستجابة للمطالب الشعبية التي يعبر عنها المعتصمون، ووقف مصادرة حرية الرأي والتعبير والحريات العامة والاعتقال السياسي، ووقف التضييق على قوى المجتمع من أحزاب ونقابات وهيئات ومؤسسات وطنية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.

وفي ظل تفاقم الأزمة، أكد الائتلاف على موقفه بالمطالبة بتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي قاد الى الأزمة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضع البلاد على سكة الإصلاح والتغيير الوطني الديمقراطي، حكومة تحظى بالثقة الشعبية تؤسس لانتخابات حرة تفرز مجلس نواب يمثل الشعب، ووقف سياسة الارتهان والتبعية، وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي الأردنية، وإلغاء كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني ووقف كل أشكال التطبيع معه.

اقرأ ايضا: الأردن: احتجاجات رافضة لارتفاع أسعار المحروقات وتردي الأوضاع المعيشية

وأدان الائتلاف بأقسى العبارات جريمة الاغتيال الإجرامية لضابط الأمن العام، الشهيد العقيد عبد الرزاق الدلابيح، معبرًا عن أمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، داعيًا الجماهير الشعبية المعتصمة الى اليقظة والانتباه، وعدم السماح لأحد بتخريب وتشويه مقاصد الإضراب، والمحافظة على طابعه السلمي.

وتقدم الائتلاف من أسرة فقيد الوطن وذويه بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، مؤكداً على ضرورة اضطلاع الأجهزة المختصة بمسؤولياتها في الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، وإيقاع العقوبة الرادعة بهم، واطلاع الرأي العام على تفاصيل ما جرى.

وأكد الائتلاف على ضرورة أن لا يستغل هذا الحادث الأليم والجريمة البشعة لمصادرة حق التعبير السلمي المصان في الدستور ولتعطيل حق الجماهير الشعبية في التعبير عن رأيها بالسياسات العامة المطبقة، وفي المطالبة بتخفيض أسعار المحروقات، وإلغاء الضريبة الخاصة المقطوعة المفروضة عليها، والتي تشكل المصدر الأساس للارتفاع المتواصل في أسعار المشتقات النفطية، الذي بلغ حداً لم تعد الغالبية الساحقة من شعبنا قادره على تحمله أو التعايش معه.