اعتمد، مساء اليوم الأربعاء، برلمان الاتحاد الأوروبي قرارا يدين بشدة المناهج الفلسطينية بزعم أنها تحرّض على "الكراهية والعنف ومعادات السامية" على حد تعبيره.
وينص القرار على وجوب تعليق التمويل الأوروبي إلى الفلسطينيين إذا لم يجر تعديل المناهج بما يتناسب مع رواية الاحتلال الصهيوني للصراع.
وفي سياق متصل، قالت مفوضة شؤون المساواة في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على جعل جميع المواد التعليمية الفلسطينية "متوافقة تمامًا" مع "المعايير الدولية للسلام والتسامح" على حد وصفها.
ويأتي قرار برلمان الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التحريض من قبل مؤسسات صهيونية ومجموعات الضغط الدولية المرتبطة بها، في وقت تتجاهل فيه هذه المؤسسات التحريض الكبير الذي تتضمنه المناهج "الإسرائيلية" على الفلسطينيين والعرب.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، أنه "سيقوم بإجراء مُراجعة للكُتب المدرسيّة الفلسطينيّة الجديدة، من قِبل معهد أبحاث مُستقل ومُعترف به دوليًا، بهدف البحث في احتمال وجود "تحريض على العنف والكراهية"، وعدم تلبية معايير "اليونسكو" للسلام والتسامح في التعليم، على حد زعمه.
وأقر البرلمان الأوروبي، في نيسان/أبريل 2018، قانونًا "لمنع محتوى الكراهية في الكُتب المدرسيّة الفلسطينيّة"، بالإضافة إلى إجراء إحدى المنظمات غير الحكومة دراسة تقول بأنّ "الكُتب الفلسطينيّة أكثر تطرّفًا ممّا كانت عليه في الماضي، وحرّضت على الكراهية والسلام مع إسرائيل".
بدورها، حذرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، في وقت سابق، من المحاولات الغربية المتكررة لإجراء تعديلات على المناهج التعليمية الفلسطينية، داعيةً وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى عدم الاستجابة لهذه الضغوطات الهادفة لطمس الهوية الفلسطينية وضرب روح الانتماء الوطني عند الطلاب، ومحاولة تزييف الرواية الفلسطينية التاريخية.
واعتبرت دائرة شئون اللاجئين أن تحركات البرلمان الأوروبي لمحاولة ربط الأموال المقدمة للأونروا بإجراء تغييرات على الكتب المدرسية الفلسطينية، تأتي ضمن المحاولات الغربية المحمومة للانقضاض على الأساس السياسي الذي قامت من أجله وكالة غوث وتشغيل اللاجئين خدمةً لمخططات تصفية القضية الفلسطينية، و الإنهاء التدريجي لقضية اللاجئين، وصولاً لتجريم النضال الفلسطيني، وتزييف الحقائق التاريخية للقضية الفلسطينية وما تعرض له الشعب الفلسطيني من أبشع عملية تطهير وتشريد من أرضه.
وأكدت الدائرة رفض شعبنا وقواه الوطنية والمجتمعية مبدأ الدعم المشروط للأونروا كوسيلة لابتزازه، داعيةً الأونروا إلى رفض هذا التمويل المشروط، والإصرار على عدم ربط المساعدات المالية المقدمة لها بأية شروط هنا أو هناك وفقاً للعهد الأممي واللوائح الناظمة للأمم المتحدة، والتي تؤكد على دعم حقوق وحماية اللاجئين الفلسطينيين دون قيد أو شرط حتى عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها قصرا.
ودعت الدائرة إلى أوسع حملة ضغط وطنية وشعبية للتصدي للموقف الأوروبي ولاتفاق الإطار الأمريكي مع الأونروا، ولرفض أي تعديلات للمنهاج الفلسطيني واعتبار أي مساس به خط أحمر لا يمكن المرور عليه مرور الكرام.
