ما زالت تفاصيل الاتفاق الائتلافي الذي عقده بنيامين نتنياهو مع حزب عوتسميت يهودا ورئيسه ايتمار بن غفير، وهي تدل بشكل مباشر على تغول الحكومة في قمع الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.
النقطة الأولى الخطيرة، جديدة قديمة، وهي مسألة إعدام المقاومين الفلسطينيين، وقد سبق وحاول أفيغدور ليبرمان المعارض حاليًا، الترويج لها عبر سن قانون للسماح بالحكم بإعدام الفلسطينيين، لم ينجح ليبرمان لأسباب سياسية حينها ولكن اليوم وفقًا للاتفاق، نجح رئيس "عوتسما يهوديت إيتمار بن غفير" في تحقيق أحد أحلامه الأكثر إثارة للجدل، وتمكن من إدخال تعديل على قانون العقوبات في اتفاق الائتلاف سيتم "توقيع عقوبة القتل العمد في عمل إرهابي، سيتم تجاوز شرط إجماع القضاة" للحكم بالإعدام على المقاومين بل سيكتفى بالأغلبية، كما تقرر أن المصادقة على القانون ستتم لحين إقرار الموازنة، يأتي هذا بينما تعارض المؤسسة الأمنية هذا التوجه - كما فعلت على مدى سنوات - بسبب الخوف من "تزايد الإرهاب وخطف الجنود".
الملاحقة السياسية لفلسطينيي الداخل:
أيضًا في سياق متصل كشف موقع والا العبري، أن أحد بنود الاتفاقية في مفاوضات الائتلاف بين الليكود وحزب “قوة يهودية” بزعامة إيتمار بن غفير، هو انخراط الشاباك الصهيوني من خلال وحدة خاصة في نشاطات شرطة في البلدات العربية.
ورغم أن الهدف المعلن هو مشاركة وحدة من الشاباك في محاربة الجريمة في المجتمع العربي، إلا أن البند تضمن إشارة واضحة إلى وجود أهداف تتعلق بالملاحقة السياسية.
ومن المعروف أن الشاباك مسؤول فقط عن متابعة القضايا ذات الطابع السياسي، والقضايا الجنائية ليست ضمن صلاحياته، وهو ما يضع علامة استفهام على الأهداف المعلنة للوحدة.
وبحسب الاتفاق، فإن مشاركة الشاباك في المسائل الجنائية ستتم بتعاون كامل بين مكتب رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
