أكد عضو المكتب السياسي لحركة (أبناء البلد) لؤي الخطيب، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال الصهيوني الجديدة تصعد من الهجوم الفاشي على كل شعبنا وخاصة الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948م معتبرًا أنّ ما يجري هو "إمعان بالفاشية" الصهيونية.
وقال الخطيب إن "الكنيست" أصبحت أداة طيعة بيد الصهاينة الأكثر تطرفًا ويبدو نتنياهو ضعيف ولا حيلة له، معتبرًا أن زيارة بن غبير لسجن نفحة وإعلانه بعدها بمنع السماح برفع العلم بالساحات العامة أو الحيز العام، هي إعلان حرب على الحركة الوطنية.
وفيما يتعلق بقانون سحب الجنسية قال الخطيب: أعتقد أنه سيكون من الصعب إحلاله على جموع الأسرى بأثر رجعي رغم ما يبدو من جنون في المؤسسة الصهيونية، مؤكدًا أنّ هذه العداء الصهيوني لكل ما هو فلسطيني، يعيد المواجهة إلى المربع الأول، ويوحد الفلسطينيين ويشحنهم، وربما يعيد الوحدة السياسية والجغرافية (وحدة الساحات) بما يتجاوز بعض النخب التي استفادت من حالة الانقسام والتقسيم.
ولفت إلى أن الهجوم على السلطة سيسرع بأسقاطها، ويعني أنّ "إسرائيل" تتراجع حتى عن بعض الفتات، الذي أعطته لقيادة "أوسلو"، ويرجع الاحتلال ليكون الآمر الناهي، وهذا ربما ما سيعجل المواجهة القريبة بكل فلسطين.
واعتبر الخطيب أن القوانين الأخيرة، ليست إلا قوانين ردعية لتكسر حالة التضامن والمؤازرة ومنع فلسطنة الجماهير الفلسطينية، بإعلان الحرب على الحركة الوطنية والعلم الفلسطيني، لتقول إن ما سمح حتى الآن لن يسمح به مع قادم الأيام، وهذه "إسرائيل" الجديدة التي لا مكان فيها لغير اليهود ولعلم اليهود، وأنه من يرتضي من "الأغيار" أن يعيش فيها فلا حقوق وطنية ولن يسمح له بمظاهر وطنية، وحقوقه كالرعايا الطارئين.
وتابع أن "التهديد بسحب الجنسية هي إضافة لحالة القهر، التي مورست على مدار أكثر من سبعة عقود، فلا انتماء ولا هوية جماعية ولا احتفاء بالأسرى ولا أي حق وطني" وأن هذه القوانين تقول إنّ "العيش متاح فقط بظروف العبيد ومن لا يرضى بهذه القوانين فلا مكان له" معتبرًا أنّ "إسرائيل" بغبائها الفاشي، ستوحد كل الفلسطينيين وتميع الفروقات الجوهرية التي استفاد منها عرابي الانقسام، مؤكدًا أن حدة الظلم والطغيان ستتوجب علينا أن نتحد من أجل إجهاض المخططات الخطيرة القادمة.
وشدد على أن تشكيل لجنة طوارئ وطنية ما بين الضفة والـ 48 ، أصبح مطلب أساسي وفوري، معتبرًا أنّ محاربة هذه الحكومة دوليًا، سيصبح أكثر سهولة من الحكومات السابقة وخاصة بعد خصي الجهاز "القضائي الإسرائيلي" الذي طالما تغنت بوجوده الحكومات السابقة، داعيًا إلى ضرورة أنّ إعادة الشكل الاحتجاجي الوحدوي، الذي ميز الاحتجاجات ضد "برافر"، مع إدراكنا أن حدة القمع والملاحقة ستكون أكبر وأكبر أثمانًا.
وفي ختام حديثه، دعا خطيب إلى إعلان ميثاق شرف وطني بين الأحزاب الفلسطينية في الداخل المتحل عام 48 بما يحافظ على الخطاب الوحدوي ويركز على كوننا جزء من الشعب الفلسطيني، ويحافظ على شرعية تضامننا، مؤكدًا أنّ أي حكومة صهيونية لن تستطيع تغير ذلك.
جدير بالذكر أنّ الكنيست الصهيوني وافقت، الأربعاء الماضي، بكامل هيئتها في قراءة أولية على مشروع قانون عنصري جديد تقدم به عدد من الأعضاء، يهدف لنزع الجنسية أو الإقامة عن النشطاء والمقاومين الفلسطينيين الذين يزعم الاحتلال قيامهم بعمليات "إرهابية" وحصولهم على تعويضات من السلطة الفلسطينية على شكل رواتب.
