اتجاه العدو لتعجيل وتيرة استيلائه على الأرض الفلسطينية، لن يتم تنفيذه بواسطة أوراق القرارات المطبوعة في مكاتب الحاكم العسكري الصهيوني للضفة، أو أروقة حكومة العدو، ولكن بواسطة القتل، أي ارتكاب مزيد من جرائم القتل والتصفية ضد الفلسطينيين لإنهاء مقاومتهم لهذه الإجراء.
وهو ما يجري فعليًا منذ شهور عدة، حيث صعد الاحتلال جرائم القتل اليومي للفلسطينيين، وبات وقوف الفلسطينيين بين جرافات الاحتلال وعصابات المستوطنين وأراضيهم وبيوتهم وقراهم له ثمن مضاعف من دمهم، وعلى بسالة الموقف الشعبي وجديته في مواجهة العدوان، وحجم التضحيات التي تقدمها جماهير شعبنا في معركة الدفاع عن الوجود والوطن والهوية، ما زال ظهر هذه الجماهير مكشوفًا، بفعل فشل السياسة الفلسطينية حتى عن إنجاز أبسط مهماتها المتمثلة في مواكبة المواجهة، ودعم النضال الجماهيري، حتى ضمن الحدود الدنيا لتشكيلة المواقف السياسية للقوى الفلسطينية.
إن استمرار الرهان على السياسة الأمريكية أو الإدارات الأمريكية المتعاقبة، يمثل عنصرًا أساسيًا في استمرار تعطيل السياسة الفلسطينية وزجها في خانات العجز والفشل، ويسهم بشكل جوهري بتقويض نضالنا الوطني، فما زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة إلا أداة لتشجيع العدوان الصهيوني، ومحاولة حشد الإقليم تحت سقف السياسة الأمريكية المعادية لشعبنا والمؤيدة للكيان الصهيوني.
ما على الطاولة اليوم ليس جولة جديدة من المفاوضات نطالب بمقاطعتها، ولا مساومات أو تفاوض حول شروط أمريكية للسماح بتشكيل حكومة فلسطينية، أو مصير السلطة التي ابتلع الاحتلال ما تبقى من صلاحياتها المحدودة، ولكن وجود الشعب الفلسطيني على جزء آخر من أرضه، ودماء ابناء شعبنا التي يريقها العدو في شوارع المخيمات وعلى الطرق والحواجز.
إن مهمات الدعم والإسناد اليومي لضحايا هجمات الاحتلال والمستوطنين لا يجب أن تنتظر وقوع الجرائم الاحتلالية، ويجب أن تتحول نحو قطع الطريق أمام هذه الجرائم، واتخاذ كل تدبير وطني ممكن لردع هجمات المستوطنين، وإزاحة كل السياسات التي تعيق استعادة حيوية الفعل الوطني والجماهيري، أو تشكل قيود عليه أو تسهم في اضعافه، وفي مقدمتها سياسة التنسيق الأمني، وكل ما يترتب أو ترتب عليها من ممارسات.
أن جماهير شعبنا وقواه المنظمة المتمثلة في فصائل العمل الوطني ما زالت هي الرافعة الأساسية للنضال الوطني، وعنصر الرهان على الصمود واستعادة الحقوق، فيما يمثل استمرار الرهان على العوامل الخارجية وسياسات الدول المهيمنة، أداة تعيق خلق البيئة الملائمة لاستعادة الفعل الشعبي لعافيته.
في وجه التحدي الجاري، ليس المطلوب هو أدوار نضالية فصائلية لا شك أن عديد من الفصائل تقوم بها، ولكن المطلوب سياسة وطنية توفر كل ما هو مطلوب لنضال شعبي تشارك فيه كل شرائح الشعب الفلسطيني ويمتد أوسع رقعة ممكنة وبأعمق ما يمكن من أشكال التنظيم.
