تواصل سلطات الاحتلال التضييق على المواطنين المقدسيين، بتنفيذ سياساتها الممنهجة والتي تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني، وأبرزها سياسة هدم المنازل وتهجير السكّان، بذريعة "البناء الغير مرخص"، وفي محاولةٍ منها لتفريغ مدينة القدس المحتلة من سكّانها الأصليين، وإعطائها للمستوطنين.
وعمّ العصيان المدني والإضراب الشامل في بلدة جبل المكبر و الخان الأحمر وعناتا ومخيم شعفاط في مدينة القدس، أمس الثلاثاء، ردًا على سياسة عمليات هدم المنازل وترحيل الأهالي التي تنفذها سلطات الاحتلال في كل أحياء المدينة، وخلال الإضراب أُغلقت البلدات بالإطارات وسكب الزيوت على الشوارع لمنع وصول آليات الاحتلال إلى البلدة، وتنفيذ أي عملية هدم جديدة، وشلّ الإضراب جميع مناحي الحياة في البلدة بما فيها المدارس والقطاع التجاري.
وأصدر الاحتلال قانون "كمينتس" أواخر العام 2017م "تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء"، الذي وضع شروطًا تعجيزية لتجميد أوامر الهدم للمنازل الذي يزعم أنّه "غير مرخصة"، وفي الآونة الأخيرة سرّع وزاد هذا القانون من هدم آلاف المنازل في القرى والمدن الفلسطينيّة المحتلة عام 1948م، مما سيُحمّل أصحابها "الغير مرخصة" تكلفة كبيرة.
وحول هذا القانون، يقول الكاتب الصحفي المقدسّي راسم عبيدات لـ"بوابة الهدف": إنّه "يقوّض من صلاحيات المحاكم فيما يتعلّق بتجميد أوامر الهدم، وهذا يقلّل قدرة المحاكم على تجميد أوامر هدم بيوت المواطنين التي بُنيت بدون ترخيص"، ويضيّف عبيدات أنّ "أقصى مدة تجميد منع الهدم هي عامين، وبعد ذلك تصبح المحاكم غير قادرة على التمديد مرّة أخرى".
ويوضّح عبيدات، أنّ " القانون عنصري بامتياز، ويهدف إلى تخفيف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م أو القدس"، ويشير إلى أنّ "الاحتلال قبل هذا القانون كان يلجأ إلى طريقة للاحتيال على القانون، في توجيه لائحة اتهام للشخص مثل "البناء غير المرخص"، ويستمر صاحب المنزل المهدد بالهدم بدفع غرامات وصولًا إلى تكاليف هدم المنزل".
ويؤكّد عبيدات، أنّ "الاحتلال يسعى إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي، ويخطط لجعل الوجود الفلسطيني أقل عدد من السكان في القدس لا يتعدى 12% في عام 2050م، ووفق هذه السياسة؛ سيتم هدم 22 ألف منزل بذريعة أنها غير مرخصة"، ويلفت إلى أنّ الاحتلال "يريد أن يفرغ سكّان المدن والقرى للسيطرة على أكبر مساحة من الأرض".
ويبيّن أنّ ما يُسمى "وزير الأمن القومي لدى الاحتلال "بن غفير" ذاهب باتجاه التصعيد مع الفلسطينيين، ويعتقد بإمكانه حسم الصراع مع شعبنا الفلسطيني من البوابة الأمنية، فهو يسعى إلى إنهاء قضية سياسية وليس حلها. وبن غفير هذا ينوي هدم أكثر من 100 منزل بمنطقة جبل المكبر، بحجة عدم الترخيص، وكان قد طلب قوائم كل قرى القدس ليهدم كل البيوت الغير مرخصة"، منوهًا أنّ "هناك 62 منزلاً مهددًا بالهدم يدّعي أنّها تقع في الشارع الأمريكي، وهذا الشارع الاستيطاني الذي يراد به أن يربط البؤر الاستيطانيّة ببعضها داخل جدار الفصل العنصري مع خارجه، ويبدأ من مستوطنة جبل أبو غنيم ويمتد عبر مساقين أسفل أبو ديس وأسفل مستشفى المطلع باتجاه مستوطنة معاليم أدوميم".
ويُشير عبيدات لـ"الهدف"، أنّ: "الاحتلال يعمل وفق مخططات هيكليّة، ويصنّف الأراضي المقدسيّة حسب المناطق، إمّا خضراء أو مناطق مفتوحة، أو أراضي للمصلحة العامة، ويدّعي أنّها غير مرخصة في القرى والبلدات المقدسيّة، لضم هذه الأراضي لصالح المستوطنين ولتنفيذ هذه المخططات".
كما توقّع عبيدات، بأنّ "الانفجار سيبلغ ذروته في شهر رمضان المقبل، والذي يتقاطع مع عيد "الفسح" اليهودي في الأسبوع الثالث، ومحاولة ذبح القرابين، بما يُعيد سيناريو معركة "سيف القدس" عام 2021م لكن على نحوٍ أوسع"، مُشيرًا إلى أنّ "استمرار الاحتلال بهذه السياسة، سيؤدي لانتفاضةٍ شاملة، مما يستدعي وضع رؤية واستراتيجيّة موحّدة لمواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته، ولتوجيه رسالة قوية لحكومة الاحتلال المتطرّفة بأنّ شعبنا لن يسمح بمخططاته أن تمر".
وعن تأجيل الاحتلال لهدم المنازل، يقول عبيدات، إنّ "هذا التأجيل مؤقّت كما حدث في منزل الشهيد عدي التميمي، ويأتي نتيجة المواجهة الشعبيّة والجماهيريّة ضد الاحتلال، سواء بالعصيان المدني أو بالإضرابات الشاملة، ويعمل الاحتلال على إيجاد الوقت المناسب لتنفيذ عمليات الهدم والتطهير العرقي".
وفي ختام حديثه مع "الهدف"، بيّن عبيدات، أنّ "زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة، أتت من أجل منع انفجار المنطقة خصوصًا بعد عملية القدس، والتي نفذها الشهيد خيري علقم في المدينة مؤخرًا، والولايات المتحدة لها أولوياتها في ظل التغييرات العالميّة، ولا تريد أن تنشغل في القضية الفلسطينيّة".
ويُشار إلى أنّ قوات الاحتلال الصهيونية تواصل عمليات هدم الأبنية والمنشآت التابعة لمواطنين فلسطينيين ولا تسمح لهم بالبناء أو التوسعة بحججٍ وذرائع مختلفة أبرزها "عدم الترخيص"، بهدف فرض تغييرات ديموغرافيّة والانقضاض على الوجود الفلسطيني، ولتوسيع أطماعها الاستيطانيّة في الضفة الغربيّة المحتلة بما فيها القدس.
وبحسب تقريرٍ لجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، فإنّ أكثر عمليات هدم المنازل التي نفذتها قوات الاحتلال خلال العام 2022 كانت في مدينة القدس، حيث قام الاحتلال بهدم وتدمير 1,058 مبنى (353 مبنى سكني و705 منشآت)، شملت 93 عملية هدم قسري يقع معظمها في القدس بواقع 88 عملية هدم قسري، فيما تصدّرت القدس مجمل عمليات الهدم بنسبة 29%، شملت هدم 128 مبنى سكني و176 منشأة.
