أكَّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، أنّ "الرئيس التونسي قيس سعيّد بخطابه يدعو الشعب بصورة مباشرة أو غير مباشرة للاقتتال".
وأوضح الطبوبي في تصريحاتٍ له، أنّ "مقاطعة الانتخابات كانت تحتّم على الرئيس التونسي التركيز على الوحدة لكنّه اختار الطريق الخطأ".
وأشار الطبوبي، إلى أنّ "الرئيس التونسي يريد أن يبعد الأنظار عن الفشل الذريع لخياراته الاقتصاديّة"، كاشفًا أنّ "اتحاد الشغل مستهدف من أجل تمرير الإصلاحات التي اقترحها رئيس الجمهوريّة".
وبيّن الطبوبي، أنّ "السلطات التونسيّة تستخدم الترهيب لقمع المعارضين، لكنّنا لن نتخلى عن حماية الرأي والتعبير".
وعقب ذلك، أصدر الاتحاد بيانًا أدان فيه بشدة "خطاب التحريض والتخوين من رئيس الجمهورية ضدنا وضد مكوّنات المجتمع المدني".
وشدّد الاتحاد على أنّ "حق الإضراب تحوّل إلى منطلقٍ لضرب العمل النقابي، لكنّنا متمسكون بالحوار لحل الأزمة السياسيّة في البلاد".
كما عبّر الاتحاد عن رفضه "لاستهداف العمل النقابي عبر الاعتقال وفبركة القضايا، ولذلك قررنا عددًا من التحرّكات محليًا ووطنيًا سنعلن عنها لاحقًا وندعو النقابيين لتوحيد الصف".
وقبل أيّام، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرًا رئاسيًا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، حيث تقرّر تمديد حالة الطوارئ ابتداءً من 31 كانون ثاني/ يناير 2023 لغاية 31 كانون أول/ ديسمبر 2023.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ تونس تخضع لحالة الطوارئ منذ عام 2015، في أعقاب هجوم قُتل فيه أفراد حرس الرئاسة التونسية، ويستمر التمديد لحالة الطوارئ، مع استمرار الحراك الاجتماعي منذ ثورة عام 2011.
وتشهد تونس، منذ شهر تمّوز/ يوليو من العام الماضي، أزمةً سياسيةً، حين بدأ سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة.
