نظمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية قطاع غزة، والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات، اليوم الثلاثاء، ندوة حول المكانة القانونية للأسرى، بعنوان: "مقاومة قانون الإعدام بحق الأسرى" بقاعة الشهيد عبد القادر أبو الفحم في مقر هيئة شئون الاسرى.
وتأتي هذه الندوة في ظل صعود اليمين الصهيوني المتطرف لسدة الحكم، وضمن الحملة الوطنية لنصرة الأسرى "موحدون داخل السجون و خارج السجون".
وافتتح الجلسة الأستاذ/ محمد شريم، بقوله إن الحكومة اليمينية برئاسة "نتنياهو" قائمة على برنامج ديني صهيوني عنصري، عقيدته مبنية على العدوان ومصادرة الأراضي، والتهويد، والفصل العنصري والتطهير العرقي، يضع الفلسطينيين أمام تحديات كبيرة.
ورأى شبير أن ما سبق يتطلب سرعة الاتفاق على برنامج وطني يحقق الحفاظ على الثوابت والحقوق، مشيراً إلى أن القانون الخاص بإعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات، رغم مطالبات بن غفير وبتسلائيل سموتريتش بذلك و إن "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، يستدعي إلى تضافر جهود شعبنا للتصدي لهذا الإجرام المتجدد والمتواصل.
بدوره، قال الأستاذ/ حسن قنيطة، مدير عام هيئة شؤون الأسرى في المحافظات الجنوبية إن معاناة الأسرى والأسيرات وخطورة تولى اليمين المتطرف وعلى رأسه حزب "الصهيونية المتدينة" بزعامة بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، و أن "سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونزع حقوقهم الأساسية و الإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، بإقرار "قانون" إعدام الأسرى يفتح على نفسه حربًا مفتوحة".
وشدد قنيطة على ضرورة "التصدي للتيار الفاشي الجديد الذى يحاول نزع الشرعية الكفاحية والقانونية عن الأسرى الفلسطينيين، حيث سبق أن اشترط "بن غفير"، تطبيق حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المشتبه في تنفيذهم عمليات فدائية، شرطًا لانضمامه إلى الائتلاف الحكومي الحاكم بزعامة نتنياهو، ولكن الأسرى لم يخشوا الموت والشهادة ، ولن يخشوا المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حربا مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل".
من جانبه، توجه الأستاذ/ علاء السكافي، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بالتحية لكافة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ووضح المكانة القانونية للأسرى الفلسطينيين بحسب الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين.
وتطرق السكافي لتطرف الحكومات الصهيونية المتعاقبة وطرحها عبر الكنيست لعدد من القوانين التي تمس حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في فترة قياسية ومحدودة، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى وقانون التغذية القسرية وقانون شاليط والمقاتل غير الشرعى وغيرها بكثير ، مؤكداً أن كل تلك الاجراءات مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وأضاف: "وصل الأمر لسن قوانين تستهدف عوائل وذوي الأسرى والمؤسسات والبنوك التي تعمل لخدمة قضايا الأسرى والمعتقلين".
كما تحدث السكافي حول التوصيات والتقارير الدولية الصادرة عن لجان وأجسام الأمم المتحدة التي تدين الاحتلال والتي تؤكد بأن الاحتلال ينتهك حقوق المعتقلين وخاصة التوصيات والنتائج الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والعمل والاستعداد للطلب الاستشاري المقدم من دولة فلسطين حول الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية، والذي من المتوقع أن يصدر عن محكمة العدل الدولية.
وخلال الورشة، أوصى المشاركون بتوحيد افة الجهود الوطنية والدولية لمواجهة سياسات الاحتلال العنصرية بحق الاسرى والمعتقلين، كما أوصوا بتشكيل استراتيجية وطنية شاملة لفضح قانون اعدام الاسرى وسياسة التمييز العنصري وإجراءات الاحتلال النعصرية.
