يصعّد الاحتلال الصهيوني وأجهزته الأمنيّة يومًا بعد يوم من العدوان على الحركة الأسيرة بكافة تلاوينها، حتى أنّ العدوان يطال الأسرى المحررين وخاصّة في مدينة القدس والداخل المحتل عام 1948.
يوم الثاني عشر من ديسمبر الماضي، اقتحم عشرات الجنود منزل الأسير المُحرّر المقدسي مجد بربر وعاثوا فسادًا في المنزل الذي يقع في بلدة سلوان، حيث جرى تفجير باب المنزل والدخول خلسةً وتحطيم كافة محتويات المنزل وتغيير معالمه وتحويله إلى ركام.
وفي الحادي والعشرين من يناير الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، المحرّر المقدسي ناصر أبو خضير، إذ لم يكن أبو خضير موجودًا في المنزل، حيث اعتقلت القوات زوجته المناضلة عبير أبو خضير، فيما سلّمته قرارًا بعد ساعات تجدّد فيه منعه من دخول كافة مناطق القدس المحتلة الضفة المحتلة.
ويوم الخامس من فبراير الجاري، اقتحمت شرطة الاحتلال منزل الأسير الفلسطيني المفكّر وليد دقة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وعاثت فيه خرابًا، إذ اقتحمت الشرطة المنزل بشكلٍ همجي وعاثت فيه خرابًا، ومنعوا العائلة من توثيق ما حدث إلى جانب مصادر "لعبة" لميلاد دقّة، ابنة وليد.
وفي أحدث فصول هذا العدوان، شرعت قوات الاحتلال منذ صباح أمس الخميس، باقتحام منازل عدد من الأسرى المقدسيين، واستولت على أموال وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي، وخربتها وعبثت بمحتوياتها، حيث جرى اقتحام منزل الأسيرين المقدسيين عبيدة الطويل في حي رأس العمود، وأحمد مناصرة، وسرق جنود الاحتلال أموالاً وممتلكات خاصة ومصاغ ذهبي منهما، كما اقتحمت منزل الأسير المقدسي المحرر جهاد الزغل، وخربت محتوياته.
كما شرعت قوات الاحتلال بتنفيذ قرارات فرض العقوبات والحجز على ممتلكات الأسرى، وشنت حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من المقدسيين المحررين خلال الأيّام السابقة.
تعقيبًا على ذلك، يقول القيادي ناصر أبو خضير "أبو عنان" لـ"بوابة الهدف"، إنّه "من الخطأ أن نصف ما يجري بهجمةٍ جديدةٍ يشّنها الاحتلال على الأسرى المحررين، بل هي هجمة ممنهجة ومنظمة ولكن ليست جديدة، بل مستمرة منذ سنوات؛ وفي الوقت الحالي يزداد شكلها حدة في ظل الحكومة الفاشيّة الموجودة في الكيان".
ويلفت أبو خضير، إلى أنّ "الاحتلال عوّدنا على أن يضرب كل ما هو حي في مجتمعنا الفلسطيني، وفئة الأسرى والأسرى المحررين هم من الفئات الأكثر استهدافًا على مدى السنوات الماضية، وما يجري اليوم هجمة عنيفة لتقول للشارع الفلسطيني أنّ هذا الاحتلال بوجهه الفاشي الحالي لديه الاستعداد للذهاب إلى أبعد ما يكون في صراعه مع شعبنا".
"الهجمة ستضيف الزيت على نار الصراع"
وأكَّد أبو خضير، أنّ "قدرة الاحتلال على ملاحقة الأسرى المحررين ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لا تعني مطلقًا أن تشكّل هذه الإجراءات -كما يعتقد الاحتلال- قوّة ردع لشعبنا وقواه الحيّة، بل على العكس، هذه الهجمة ستضيف زيتًا على نار الصراع، فشعبنا لن يرضخ وخاصّة الأسرى المحررين، فهذه الفئة أبدت الاستعداد منذ البداية لتقديم كل ما لديها وما بوسعها من أجل شعبها وقضيتها".
كما يُشير أبو عنان، إلى أنّ "الاحتلال داهم منازل عشرات بل مئات الأسرى، وجرى الحجز على حساباتهم البنكيّة، ومصادرة أموالهم ومصاغاتهم الذهبية، بل وصل الأمر إلى حد مصادرة زجاجات عِطر من داخل منزل أحد المناضلين المحرّرين، إلى جانب أنّهم صادروا لعبة كانت تلعب فيها ابنة الرفيق المناضل وليد دقّة".
وشدّد أبو خضير في ختام حديثه مع "الهدف"، أنّ "هذا الاحتلال بهذه الأفعال يذكرنا بفاشيته يومًا بعد يوم، ولا نتوقّع منه أقل من ذلك، ونؤكّد لأبناء شعبنا أنّ هذه الحكومة الحاليّة ستحفر قبرها بيدها، فشعبنا لن يرضخ لا لبن غفير وسموتريتش ومن لفّ لفهم. شعبنا تعوّد على مدى سنوات الاحتلال على النضال والمقاومة، وكل هذه الإجراءات لن تضعف المناضلين أو الأسرى المحررين ولن تفتّ من عضدتهم".
هذه الإجراءات المتصاعدة، تأتي على خلفية قرار وزير جيش الاحتلال "يوآف غالانت" بفرض عقوبات على عدد من الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والذي ادّعى في حينه أنّها تأتي ردًا على العملية البطوليّة التي نفذها الشهيد المقدسي الرفيق حسين قراقع قبل حوالي أسبوع.
نكبة متجددة..
وفي السياق، رأى رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ قدورة فارس، أنّ "الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية تشن عدوانًا غير مسبوق ضد أهلنا في القدس تطال كل شيء، وخاصة عائلات الأسرى، والمحررين، والحجز على ملايين الشواقل من أموالهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الفلسطينيّة".
وقال فارس في بيانٍ له، إنّ "ما يجري بمثابة نكبة متجددة، يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليًا منذ سنوات، إلى أنّ اعتلت الحكومة الفاشية التي يقودها الوزير الفاشي (بن غفير) سدة الحكم، حتّى وصلت ذروتها، وحكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة قديمة جديدة، تهدف إلى محاربة الوجود الفلسطينيّ، وتهجير أهلنا في القدس، والذي وصل أقصى حد، بما يواجهه المقدسي من عمليات تنكيل، ومصادرة، وملاحقة، واعتقال، وتضييق، وسرقة، وإعدامات ميدانية، وهدم منازل، وفرض غرامات بملايين الشواقل على العائلات وبأشكال مختلفة على هيئة (غرامات مالية، وتعويضات، وضرائب)، عدا عن جملة القوانين العنصرية، وآخرها المصادقة على قانون سحب الإقامة والجنسية من المقدسيين، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948".
مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة
ولفت فارس، إلى أنّ "بن غفير يعتقد واهمًا أنه بالإمكان تطويع، وإسكات المواطن المقدسي، ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية، وفي محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين، لكنّ هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة، والتي تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون".
وشدّد فارس، على أنّ "غياب خطة وطنية فلسطينية واضحة، يشكّل تحديًا كبيرًا، لذلك من الضروري عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي، لبلورة قرارات وسياسات قادرة على التصدي لمخططات الاحتلال الخطيرة، وكل المستويات بما فيها السياسيّة والشعبيّة مطالبة اليوم باستعادة دورها، في محاولة للتصدي لهذه النكبة المتجددة، والأخطر، إن ما تم مقارنتها بسنواتٍ سابقة".
وتجدر الإشارة إلى أنّ سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، هي سياسة ابتدعها الاحتلال منذ عدّة سنوات، حيث طالت المئات من الأسرى وعائلاتهم، إلى جانب الأسرى المحررين وعائلاتهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وأموالهم، ومصاغاتهم الذهبيّة، في محاولةٍ لثنيهم عن النضال.
