نظّم ملتقى الفكر التقدّميّ في محافظة شمال غزة أمس الأحد الموافق 19يناير 2023، ندوة بعنوان الانتخابات البلدية حق لكل مواطن، بحضور عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية ومسؤولها في المحافظة الرفيق لؤي الزعانين، وقيادة وكوادر الجبهة وعدد من أهلنا في شمال غزة وعدد من وجهاء وشخصيات اعتبارية، حيث شارك في اللقاء المستشار حسن أبو ريالة وكيل وزارة الحكم المحلي والأستاذ رائد السموني رئيس قسم الإجراءات الانتخابية لإقليم غزة والأستاذ جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وافتتح اللقاء د/ أنور صالح أمين سر ملتقى الفكر التقمي، مرحباً بالضيوف المشاركين وبالحضور، ومن ثم عرّف مسؤول ملتقى الفكر التقدمي الاستاذ حيدر العيلة الحضور بالملتقى وأهدافه والرسالة التي تحملها فكرة الملتقى الفكري التقدمي في ايجاد رأي عام في القضايا التي تشكل عبئاً على أبناء شعبنا، وبين اهميته لأبناء شعبنا في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وأكد مسؤول ملتقى الفكر التقدمي حيدر العيلة على انحياز الملتقى لقضايا وهموم شعبنا، وعلى دوره في إبراز هذه الهموم والعمل على إيجاد حلول لها، حيث يعتبر ملتقى الفكر التقدمي بمثابة منصة فكرية تقدمية تشاركية، تتناول كل مشاكل وأزمات شعبنا الفلسطيني الاجتماعية، السياسية والاقتصادية والفكرية منها، ويتم تداولها ومناقشتها وتحليلها بنظرة وطنية صائبة مع نخب سياسية ونقابية وأكاديمية بالتشارك مع الجماهير.
وشدّد العيلة على أن الملتقى ينطلق في محافظة شمال غزة بإرادة ومشاركة أهلنا في الشمال نحو توسيع حلقات النقاش والتحليل والمشاركة الفكرية الواعية التي من شانها رفع مستوى الوعي والإدراك لدى الجمهور، حيث يفتح الأبواب واسعة أمام مناقشة وتحليل عميق للتحديات والمخاطر التي تواجه شعبنا الفلسطيني، كما استذكر العيلة تاريخ الرفيق المناضل الوطني أبو نضال المسلمي في ذكرى وفاته التاسعة عشر.
وأشار د. أنور صالح إلى أن الانتخابات حق فردي لا يجود التفريط به أو التخلي عنه، وغير قابل للتصرف، حيث كفلت كافة التشريعات والقوانين الإنسانية والقانونية حق المواطن في اختيار من يمثله في الحكم أو إدارة شؤونه الحياتية، بالرغم من تشوه الحالة السياسية والنظام السياسي الفلسطيني الذي وُلد تحت الاحتلال، وفي ظل اتفاق أوسلو الذي يحول دون تطور النظام السياسي الفلسطيني، الذي يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بدوره، استعرض المستشار حسن أبو ريالة بعد الترحيب وشكر إدارة ملتقى الفكر التقدمي على عنوان الندوة وأهميته بالنسبة لأبناء شعبنا وخاصة في هذا التوقيت، "تاريخ الهيئات المحلية التي هي أسبق بكثير من وجود السلطة وليس وليدة وجود السلطة وإن كنا نعتز بالسلطة ونقدرها، وبالرغم من أن أول قرار للمجلس التشريعي كان هو تأسيس وزارة الحكم المحلي".
وأضاف أبو ريالة: "يوجد في قطاع غزة 25 مجلساً بلدياً و6 مجالس مشتركة، ويوجد الكثير من المجالس والبلديات في الشق الآخر من الوطن، وفلسفة تكوين المجالس المحلية قائمة على أساس الانتخابات والانتخاب، أن الانتخابات والحكم المحلي قضيتان متلازمتان متكاملتان".
وأشار إلى أنه "لا يوجد قطاع حكم محلى بدون انتخابات، وللأسف هذه الانتخابات لم تجرى إلا مرة واحدة منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية وفي بلديات"، مطالباً في هذا السياق الجهات المعنية بإجراء انتخابات للمجالس البلدية؛ لأنها تشكل ديمومة لعمل البلديات، باعتبارها تصوب تصوّب عملها.
وفي ختام كلمته قال: "باسمي وباسم سلطة الحكم المحلية أضم صوتي لصوت ملتقى الفكر التقدمي للمطالبة بضرورة اجراء انتخابات بلدية بعيداً عن لغة السياسيين التى تقول إن إجراء الانتخابات يجب أن تكون شاملة ومتزامنة ومحددة بجداول تشمل كافة نواحي الحياة الفلسطينية".
من جانبه، تحدث الأستاذ رائد السموني رئيس قسم الإجراءات الانتخابية لإقليم غزة، عن دور لجنة الانتخابات المركزية في إجراء الانتخابات وجهوزيتها الإدارية في حالة توفرت الإرادة والقرار لتنفيذ الانتخابات، مشيراً إلى معيقات تجربة انتخابات البلدية في العام 2006، بالرغم من التفاهمات حول إجرائها ووصولها إلى مرحلة الطعون، والآن المحكمة الدستورية ألغت إجراء الانتخابات.
وأكد الأستاذ رائد السموني على أن لجنة الانتخابات جاهزة لتنفيذ إجراء الانتخابات وبالتنسيق مع كافة الجهات والهيات المعنية والحقوقية، وأن لجنة الانتخابات هي لجنة تنفيذية وليس جهة مقررة في مسألة إجراء الانتخابات، وأن المشكلة تكمن في اتفاق التنظيمات الفلسطينية على الانتخابات البلدية وحتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما شدّد على ضرورة توسيع الندوات المشابهة لهذه الندوة التي عقدها ملتقى الفكر التقدمي وتنفيذ ندوات حول القوانين التي تنظم العملية الانتخابية والعمل على زيادة وعي الناس لأهمية الانتخابات البلدية وضرورة إجرائها.
وفي ذات السياق، أكد الاستاذ جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، على أن الانتخابات هي الطريق الى الديمقراطية، وأنها الاداة والطريقة الوحيدة والشرعية للديمقراطية والحكم، مشيراً الى أنه لا يمكن لأي حاكم الادعاء بانه يوجد اجواء ديمقراطية أو مشاركة شعبية بدون انتخابات.
وأضاف سرحان: "تم اجراء أربع انتخابات للمجالس المحلية كان آخرها في العام 2021 والاشكاليات التي منعت اجراء الانتخابات في الهيئات المحلية بالرغم من قرار مجلس الوزراء ، حركة حماس رفضت اجراء الانتخابات وقالت بأن هذا القرار يخص الضفة والسلطة صنعت اسباب الرفض، وذلك بعد قرار الرئيس الفلسطيني بإلغاء إجراء الانتخابات التشريعية، ورغم ذلك تواصلت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بصفتها مؤسسة حقوقية مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر وبموافقة حماس ألا أن اشتراطات حماس هي من أفشل اجراء الانتخابات البلدية في غزة".
وأكد سرحان على أن آخر مستجدات مسألة اجراء انتخابات للبلديات تشير إلى وجود نوايا حسنة وجدية الآن لدى قيادة حماس التي أبلغت طرف الهيئة المستقلة بموقف غير معلن بإعطاء الضوء الاخضر للعمل على تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات حتى شهر أيلول القادم من العام 2023، وأن الهيئة تتواصل مع كافة الجهات المعنية لاستغلال هذه النوايا الجادة وعدم تفويت الفرصة، بالرغم من قناعة سرحان بأن حركة حماس هي من يعطل اجراء الانتخابات لأسباب تتعلق بأسلوب ادارة حكمها في قطاع غزة.
كما دعا سرحان إلى تشكيل ضغط شعبي واسع على طرفي الانقسام لإجراء الانتخابات، على اعتبار أن الانتخابات حق فردي للمواطن غير قابل للتصرف، وأنه لا يجوز لأيً كان مصادرة هذا الحق القانوني بالرغم من أي ملاحظات للهيئة المستقلة على قانون الانتخابات، وكأي قانون قد يخدم فئة معينة وعلى سبيل المثال حق مشاركة المرأة في الانتخابات أي كان مستواها يجب ان تمثل تمثيل يحفظ مكانتها وحقها الديمقراطي.
مخرجات الندوة وتوصيات المشاركين.
*الانتخابات حق لكل مواطن لا يحق لأي جهة أي كانت ان تصادره وبأي مبررات.
*الانقسام الفلسطيني بين حركة فتح وحركة حماس هو سبب كافة الازمات التي يعاني من شعبنا وازمات النظام السياسي الفلسطيني.
*حركة حماس هي من يعطل اجراء الانتخابات في قطاع غزة لأسباب تتعلق بأدوات واساليب ادارة وحكم غزة.
*حماس رفضت اجراء الانتخابات الاخيرة والسلطة هيئت اسباب الرفض.
*لجنة الانتخابات جاهزة لإجراء الانتخابات في أي وقت يتم اتخاذ قرار بإجرائها.
*لجنة الانتخابات جهة تنفيذية وليس جهة مقررة في مسألة اجراء الانتخابات.
*تعيين المجالس في قطاع غزة هو أحد اساليب الالتفاف على اجراء الانتخابات البلدية.
توصيات
*إجراء ندوات ولقاءات شعبية في كافة مناطق قطاع غزة والضفة والعمل رفع مستوى وعي الناس لأهمية إجراء الانتخابات البلدية
*العمل على تشكيل حالة جماهيرية ضاغطة على الجهات المعنية لإجراء الانتخابات
*عمل وقفات جماهيرية امام مقرات البلديات تطالب بإجراء الانتخابات البلدية.
