وجهت جمعية الوفاق الوطني الاسلاميّة رسالة مفتوحة إلى النواب المشاركين في المؤتمر الدولي للبرلمانيين الذي سينعقد في البحرين في ١١ آذار/ مارس الجاري وذلك تحت عنوان "التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومكافحة التعصب".
ودعت الوفاق في بيانها "كل النواب المشاركين من مختلف دول العالم إلى ضرورة التوقف على واقع البيئة البرلمانية والسياسية والحقوقية الخانقة وغير المستقرة في البحرين البلد المضيف لمؤتمر برلمانيو العالم فيما لا يملك هذا البلد برلمان حقيقي يعكس ارادة المواطنين".
وأكّدت الوفاق على أنّ "نواب الشعب الحقيقيين في البحرين ما بين السجون والمنافي والمحاكمات السياسية بسبب مطالباتهم بسلطة تشريعية حقيقية وكاملة الصلاحيات، ورئيس أكبر كتلة في تاريخ البرلمان البحريني يقبع الآن في سجون النظام البحريني وهو الشيخ علي سلمان الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة ٢٩ عاماً بسبب آراءه السلمية المتحضرة المطالبة بالإصلاح التشريعي والسياسي وبمعيته النائب البرلماني الشيخ حسن عيسى في سجون النظام البحريني".
ولفتت الوفاق "الانتباه إلى أن المجلس التشريعي الحالي في البحرين ليس مجلساً تمثيلياً ولا يعبر عن ارادة شعب البحرين وأن الانتخابات فاقدة للمشروعية الشعبية والمجلس ليس سوى ديكور حكومي يساهم في التغطية على القمع والانتهاكات والجرائم الماسة بحقوق الانسان"، مُؤكدةً أنّ "البحرين تفتقد للتعايش السلمي بسبب سياسات الحكم القائمة على القمع وغياب التعددية السياسية وغياب العقد الاجتماعي وتآكل المجتمع المدني والسياسي نتيجة الحكم الاستبدادي المتسلط وهو ما يتناقض مع عنوان المؤتمر المرتبط بالتعايش السلمي والمجتمعات الشاملة ومكافحة التعصب وهي عناوين مفقودة في البحرين والمطالبة بها جريمة حسب مقاسات السلطة الماسكة بكل السلطات والقرارات والمتحكمة بكل مفاصل العمل التشريعي والانتخابات".
ودعت الوفاق "النواب المشاركين من كل دول العالم إلى لعب دور ايجابي بدعوة النظام في البحرين إلى اصلاح السلطة التشريعية عبر اصلاح النظام الانتخابي البائس واعطاء السلطة التشريعية المنتخبة الحق الكامل بالتشريع والرقابة دون وجود مجلس مانع ومعرقل ودون تدخل حكومي سافر وتحكم تام في مفاصل تشكيل وانتخاب السلطة بالتشريعية وكذلك الاستيلاء على كل مخرجات ومدخلات وتفاصيل العمل التشريعي وتحويله إلى مجرد ديكور وغطاء للقمع والاستبداد".
كما دعت الوفاق "النواب إلى طلب الالتقاء بنواب الشعب المعتقلين في سجون النظام والذين يقضون بعقوبات طويلة يتجاوز بعضها الحكم المؤبد بسبب مطالبتهم بالإصلاح التشريعي والسياسي وضرورة التحول الديمقراطي وقيام سلطة تشريعية حقيقية".
واختتمت الوفاق بالتأكيد على أن "البحرين مقبرة لحقوق الانسان وأن الآلاف دخلوا السجون ولازال هناك أعداد كبيرة من النواب والعلماء والأكاديميين والنشطاء والمواطنين يدفعون ثمن مطالباتهم بالتغيير السياسي، كما يعاني البلد من أزمات حادة جداً اقتصادية وسياسية وامنية ودستورية وتشريعية ويجب أن لا تُغفل تجاوزات وممارسات النظام في ظل سعيه إلى تلميع صورته بمثل هذه المؤتمرات دون تقديم أدنى مستوى من الاصلاح السياسي".
