يستمر إضراب المعلمين المفتوح عن العمل في المدراس الحكومية بالضفة المحتلة، بصورةٍ متصاعدةٍ في جميع المحافظات، على إثر تنصّل الحكومة ووزارة التربية والتعليم من الاتفاق الموقّع معهم.
ويدخل المعلمون في الشهر الثاني من الإضراب؛ إذ يوجد المعلمون في مدارسهم دون إعطاء حصصٍ دراسيّة، ويلوحون بإغلاق المدارس، وعدم التوجّه إليها في حال استمرّت الحكومة بتهميش مطالبهم، وعدم التعاطي مع حقوقهم.
ويطالب المعلمون بصرف راتبٍ كاملٍ وصرف علاوة 15% حسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين تُنتخَب ديمقراطيًّا.
ورغم محاولات وزارة التربية كسر ذلك الإضراب، من خلال خصم أيام عمل من رواتب المعلمين، والتهديدات بالنقل والفصل، وإدخال معلمين بدلاء، إلا أن وصلت نسبته قرابة 90%.
وفي وقتٍ سابقٍ، أكد الحراك، على أنّ "وزارة التربية ومن خلفها الحكومة لم تتقدم بأية مبادرة للحل وتلبية حقوق المعلمين، بل تسعي لتعميق الأزمة، ما يطيل أمد الإضراب".
وقال الحراك، في بيانٍ له، إن "أطرافًا عرضت مبادرات لحل الأزمة، إلا أنّ جميع العروض لا تشمل حلولًا عملية".
ودعا الحراك، "المعلمين إلى التوجه للمدارس دون إعطاء حصصٍ دراسيّة، ومغادرة المدارس التاسعة والنصف صباحًا".
وطالب الحراك "وسائل الإعلام إلى تحويل قضية المعلم إلى قضية رأي عام عبر النشر حولها في جميع الوسائل خاصة الصفحات ومواقع التواصل الإجتماعي".
بدورها، دعت وزارة التربية لـ"انتظام الدوام في المدارس".
يذكر أنّ، الحراك أكّد على رفضه أي محاولة لجره إلى خانة التسييس والصبغات المعهودة من تكفير وحرف لبوصلة المعلم عن المطالبة بحقوقه المشروعة المنصوص عليها بموجب القانون، "فالمعلم لا يمكن أن يقبل باختزاله وجهده في مساحة ضيقة تسمى الفصيل، فهو يقدم مصلحة الوطن والطالب دومًا على أي مصلحة كانت، وخير مثال ما جرى في العام الماضي".
جدير بالذكر، أنّ حراك المعلمين الموحد يخوض إضرابًا مفتوحًا عن العمل للأسبوع الخامس على التوالي، في جميع المدارس بالضفة الغربية لمطالبة الحكومة بصرف الراتب كاملًا وجدولة المتأخرات على دفعات إلى جانب الراتب، مع إضافة العلاوات والنسب المتفق عليها مسبقًا، وضمان عدم المساس بالراتب مستقبلًا
