أكَّدت نقابة المهندسين، اليوم الاثنين، أنّ "ما صدر اليوم عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء محمد اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا العادلة".
وقالت النقابة في بيانٍ لها، إنّ "جوهر مطالب المهندسين تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية".
وأوضحت النقابة، أنّه "وفي الوقت الذي نشكر فيه كل الجهود الخيرة وبشكل خاص مفوضية المنظمات الشعبية على ما بذلته من جهد لإحقاق الحقوق إلى أصحابها وحل الأزمة القائمة بين النقابات المهنية والحكومة لعدم تنفيذ الحكومة التزاماتها واتفاقياتها المبرمة مع النقابات، نرى بأن ما صدر اليوم عن مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي لمعالي رئيس الوزراء د. محمد اشتية لا يحقق الحد الأدنى من مطالب مهندسينا".
وشدّدت النقابة على أنّ "نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلّا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على مهندساتنا ومهندسينا منذ سنوات".
وأشارت النقابة، إلى "خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة ونطالب بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 والذي يعتبر عدم تطبيقه حتى الآن سببًا في نزاع العمل المعلن مع الحكومة".
