عبّرت مجموعة من النقابات والأطر العمالية الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن دعمها وإسنادها الكامل واللامحدود للتظاهرات الحاشدة في فرنسا رفضاً لما يُسمى "مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد" من قبل الجمعية الوطنية.
وأكدت، في رسالة تضامنية إلى اتحاد عمال فرنسا (CGT) واتحاد نقابة سوليدير (USS)، والنقابات التضامنية، أنّها تعتبر تشريع هذا القانون هو هجوم جديد من الحكومة الفرنسية والشركات الكبرى رأس المال ضد الطبقة العاملة والمسحوقة الفرنسية، هي ذاتها الشركات والحكومات التي تدعم الاحتلال الصهيوني لفلسطين، وعلى سبيل المثال، افتتاح مجموعة "كارفور" الفرنسية مؤخراً متاجر في إحدى مستوطنات الاحتلال "الإسرائيلي" المقاومة على أراضي الضفة المحتلة.
كما أكدت دعمها الكامل للإضراب العام والمسيرة السابعة التي دعت إليها جميع النقابات الفرنسية، رفضاً لهذا القانون، ولممارسات الحكومة الفرنسية، معربين عن ثقتنا بقدرتكم على إسقاط هذا القانون، والتعبير عن حقوق العمال والموظفين الصغار والطبقات الكادحة الفرنسية، خصوصاً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، من ارتفاع أسعار الطاقة والبنزين والمواد الأولية.
وأشادت بالدعم المتواصل من الاتحاد العام لنقابات عمال فرنسا ولجان التضامن المختلفة لقضايا عمال وشعب فلسطين، ومساندتهم للقضية الفلسطينية، ورفضهم للاحتلال "الإسرائيلي" وممارساته، مؤكدةً حرصها الدائم على تعميق علاقة التعاون والاستفادة من التجربة النقابية الفرنسية.
الموقعون على الرسالة:
- جبهة العمل النقابي التقدمية
- النقابة العامة لعمال الخدمات العامة
- النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز
- النقابة العامة لعمال الفلاحة والإنتاج الغذائي
- النقابة العامة لعمال الصيد والانتاج البحري
