يستمر إضراب المعلمين المفتوح عن العمل في المدراس الحكومية بالضفة المحتلة، بصورةٍ متصاعدةٍ في جميع المحافظات، على إثر تنصّل الحكومة ووزارة التربية والتعليم من الاتفاق الموقّع معهم.
وعم الإضراب العام، صباح الثلاثاء، في مدارس المحافظات الفلسطينية في الضفة و القدس ، وشمل الإضراب مديريات التربية والتعليم ومقرات الوزارة في مختلف المحافظات.
وقال حراك المعلمين، في بيانٍ له، يوم أمس الإثنين، "لقد تابع اتحاد المعلمين مع كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص بالاتحاد وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود".
وأضاف الحراك، أنّ "خطاب الحكومة لم يكن شاملاً لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون أن يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته، ولم يتعرض إلى حفظ الأثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية".
وأكّد الحراك، أنّه "قرّر الإضراب المفتوح حتى إشعار آخر، أو تحقيق المطالب مع إثبات المعلمين والمعلمات حضورهم صباحًا ثم المغادرة للسعي خلف أرزاقهم أو أي مجالٍ آخر".
ودعا الحراك، "كافة المعلمين والمعلمات وأولياء الأمور ووجهاء العشائر وكافة فئات شعبنا للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم المركزية يوم الخميس المقبل عند الـ10 صباحًا بنفس برنامج الأوقات السابقة".
وفي السياق، دعا رئيس الوزراء محمد اشتية، المعلمين إلى "العودة إلى عملهم اعتبارًا من اليوم ، والالتزام بتعويض الطلبة وفق خطة وزارة التربية والتعليم، حفاظًا على سير العملية التعليمية".
وأعلن اشتية في مستهل اجتماع الحكومة أنه "سيتم صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة 5%، والنسبة نفسها للمهندسين والعاملين في المهن الصحية".
كما أعلن عن "صرف علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين بنسبة 10%، اعتبارًا من شهر مارس، وستُصرف بداية الشهر المقبل".
وكانت وزارة التربية والتعليم دعت الليلة الماضية، المعلمين والطلبة بالانتظام في الدوام الدراسي، إلا أنّ هذه الدعوة لم تلقى استجابة.
ويدخل المعلمون في الشهر الثاني من الإضراب؛ إذ يوجد المعلمون في مدارسهم دون إعطاء حصصٍ دراسيّة، ويلوحون بإغلاق المدارس، وعدم التوجّه إليها في حال استمرّت الحكومة بتهميش مطالبهم، وعدم التعاطي مع حقوقهم.
ويُطالب المعلمون بصرف راتبٍ كاملٍ وصرف علاوة 15% حسب الاتفاق الموقع، وتشكيل نقابة معلمين تُنتخَب ديمقراطيًّا.
ورغم محاولات وزارة التربية كسر ذلك الإضراب، من خلال خصم أيام عمل من رواتب المعلمين، والتهديدات بالنقل والفصل، وإدخال معلمين بدلاء، إلا أن وصلت نسبته قرابة 90%.
أكَّد الحراك، على أنّ "المبادرة التي أعلنها رئيس الوزراء اليوم أقل ما يمكن وصفها به بأنّها كارثة بكل المقاييس، وإن كانت يرونها حلاً ومخرجًا فنحن نراها ذلاً وهوانًا".
