أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان تصريحًا لها اليوم الثلاثاء، حول القرار المستعجل الصادر عن المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين في المدارس الحكومية.
وقالت الهيئة في بيانها: "تابعنا في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إصدار المحكمة الإدارية يوم أمس 13/03/2023، قراراً مستعجلاً بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية، والمعلن من قبل حراك المعلمين، ونؤكّد على عدم تدخلنا في أحكام القضاء وقراراته، ولكن نرى أن القرار المذكور قد صدر تدقيقًا (في جلسة غير علنية) بالمخالفة للحق في المحاكمة العادلة التي يكفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين".
ورأت الهيئة، أنّ "المحاكمة غير العلنية تنتهك دائمًا الحق في المحاكمة العادلة، وأن عدم تبليغ المدعى عليهم لائحة الدعوى ودعوتهم لسماع ردهم ونقاش دفاعهم، ينتهك أيضًا الحق الأساسي في الدفاع عن النفس، ووجود قانون يسمح بذلك، لا يضفي المشروعية على الإجراءات المخالفة للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وأضافت الهيئة: "إننا في الهيئة المستقلة ومع عدم تسليمنا بدستورية ما جاء في القرار بقانون رقم (11) لسنة 2017 بشأن تنظيم ممارسة الحق في الاضراب في الوظيفة العمومية، إلا أننا نؤكّد بأن المادة (6) من القرار بقانون المذكور، قد نظمت إجراءات النظر والبت في طلب وقف الاضراب المقدم من الحكومة أو أي جهة متضررة في حال مخالفة القانون، باشتراطها أن يتم البت في الطلب بعد دعوة الفريقين، مما يعني -ومع الاحترام- أن قرار المحكمة الإدارية المذكور يخالف القانون ويتنكر لحق الدفاع ولضمانات المحاكمة العادلة".
وجدّدت الهيئة دعوتها "إلى حل أزمة الاضراب الحالية عن طريق الحوار"، مُطالبةً "الحكومة بعدم اللجوء أو اتخاذ إجراءات أحادية قد تزيد من تعقيد الأزمة".
