ضجّت وسائل إعلام محلية في قطاع غزة بحالة من الغضب ضد الحكومة في قطاع غزة التي لا تنفك أن تفرض المزيد من الضرائب على الصادرات والواردات إلى القطاع المحاصر وأي نشاط تجاري محلي صغيرًا كان أو كبيرًا في جميع القطاعات، ويبلّغ المعنيون بها شفهيًا أو عبر إعلانات داخلية في مخالفة لأسس الشفافية في الحكم.
وأفادت مصادر محلية بأنّ الحكومة بغزة فرضت على مجموعة من أصناف الأسماك ضرائب، وعممت وزارة الزراعة شفهيًا على التجار أنّها ستبدأ بفرض وجباية ضريبة تقدر بـ5 شواكل على كل كيلوغرام من السمك المسوّق للضفة الغربية المحتلة من الأسماك المصرية التي تصل إلى القطاع عبر منفذ رفح التجاري، وفرض 3 شواكل على كل كيلوغرام من سمك دنيس من المزارع المحلية. وهذا ما أكده أحد التجار في حديثٍ إلى إذاعة "صوت القدس " المحلية.
وأشار التاجر، إلى أنّ تجار الأسماك تقدموا بشكوى للجهات المسؤولة بغزة، لكن لا استجابة حتى اللحظة، خاصة في ظل تحديد سلطات الاحتلال للكميات التي يتم تسويقها إلى الضفة الفلسطينية.
وقال هيثم بشير عبر صفحته على فيسبوك: "تأخذ البلدية من أصحاب المحلات ضريبة أو بدل إيجار للرصيف وهذا أمر معلوم، ولكن الأمر غير المعلوم هل تفرض على باعة السمك ضريبة".
وفي سياق متصل تحدّث الصحفي فارس الغول عن تجربة شخصية حدثت معه خلال طريق عودته إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون، قائلًا: "عدت إلى غزة بعد غياب ٦ أشهر، وفي غضون ٢٤ ساعة تنقلت بها من مطار لمطار ومعبر لمعبر وحاجز لحاجز حتى وصلنا الجانب الفلسطيني من معبر بيت حانون، وتحديدًا صالة الوصول التي تديرها حكومة حماس".
وأضاف الغول، "كنا حوالي ٥٠ مسافراً من ضمن الحافلة التي تصل مرة واحدة في الأسبوع من جسر الملك حسين. رأيت موظفي جمارك "حماس" أمامي يتغولون على المسافرين بضرائب وجمارك باهظة. إيش هذا ايفون؟ لازم تتجمرك ممنوع، إيش هذا سجاير؟ لازم تتجمرك، معسل؟ ممنوع، في لابتوب معك؟".
وأشار إلى أنّ "معظم المسافرين كانوا يحملون (كروزين أو ٣) من السجاير، وهي الكمية المتعارف أنّها مقبولة وفي حدود المسموح، لكن رجال الجمارك لم يراعوا هذا، وعلى ورقة صغيرة معلقة على الحائط في مكتب الجمارك كُتب: ممنوع إعفاء التبغ، وهكذا اعتبرت هذه القصاصة الورقية قانوناً نافذًا، لم يعلن القانون ولم ينشر في صحيفة رسمية".
وقبل أيام، دعا مركز الميزان لحقوق الإنسان، "الإدارات والوزارات في قطاع غزة إلى تخصيص الأموال، وزيادة النفقات؛ لدعم الخدمات الأساسية في قطاع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية".
واستعرض المركز في تقريره السنوي، أبرز المؤشرات والبيانات والأرقام، التي تؤكد على تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار فرض الحصار الصهيوني وجملة الانتهاكات الصهيونية، لاسيما الهجمات الحربية واستمرار الانقسام، التي كان لها بالغ الأثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشار المركز، إلى "تراجع معدلات الإنتاج والتشغيل إلى أسوأ مستوياتها، وإلى تفاقم أزمة نقص التيار الكهربائي، والمشكلات الصحية والبيئية والمشكلات الاجتماعية المتفاقمة كالبطالة والفقر وارتفاع معدلات الطلاق، والأطفال على خلاف مع القانون، والنساء اللواتي لجأن إلى بيت الأمان وغيرها من تجليات الأثار الكارثية للانتهاكات الصهيونية على المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".
وأوضّح المركز، أنّ "حصيلة الهجمات الصهيونية العسكرية التي طالت القطاع الزراعي بما فيه قطاع الصيد، وقطاع الإسكان وارتفاع العجز في الوحدات السكنية جراء استهدافها المنظم من قبل آلة الحرب والعدوان الصهيونية، بالإضافة إلى واقع الحق في العمل وارتفاع معدلات البطالة، وعدد الوفيات في صفوف العمال الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، وواقع الأسر التي تتلقى المساعدات النقدية".
