نشر مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي، ورقة تقديرموقف، تتناول تفاصيل حول اجتماع شرم الشيخ الأمني، وأهدافه، ومدى أهميته لدولة الاحتلال وللولايات المتحدة، ومواقف الأطراف، والواقع الميداني المضاد على الأرض.
وبينت الورقة ما جاء من متابعة وتثبيت لتفاهمات "العقبة" ومقترَحات الإدارة الأمريكية الأمنية، وإتاحة "فرصة أخرى أخيرة" لاتخاذ سياسة عملية على الأرض من شأنها "خفض اللهب الميداني المتصاعد" قبل شهر رمضان في فلسطين المحتلة، حيث يُعقَد غدًا اجتماعٌ لاحق في شرم الشيخ المصرية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال برعاية إقليميةٍ ودولية.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يشارك في الاجتماع وفد "إسرائيلي" يضمُّ رئيسَ مجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال "تساحي هنغبي"، ورئيسَ جهاز الأمن العام في دولة الاحتلال "الشاباك" "رونين بار"، ومنسق عمليات حكومة الاحتلال في فلسطين المحتلة "غسان عليان"، ومدير عام وزارة الخارجية "الإسرائيلية" "رونين ليفي"، ووفد من السلطة الفلسطينية برئاسة حسين الشيخ يضمُّ رئيسَ جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، إلى جانب مسؤولين مصريين وأردنيين وأمريكيين، منهم منسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا "بريت ماكغورك" ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى "باربرا ليف".
وأظهرت الورقة أهداف اللقاء، وفق ما نُشر في "كان 11" العبرية، أن الوفد "الإسرائيلي" سيحاول التوصل إلى تفاهمات تضمَن "خفضَ اللهب الميداني المتصاعد" قبل شهر رمضان، بما في ذلك في القدس المحتلة، ومتابعة وتثبيت التفاهمات التي جرى التوصل إليها في اجتماع العقبة، وإتاحة "فرصة أخرى أخيرة" لاتخاذ سياسة عملية على الأرض من شأنها تهدئة التصعيد.
وحسب ما نشر في صحيفة "الأخبار اللبنانية"، أن سُبل تهدئة الأوضاع وإنهاء عمليات المقاومة في الضفة، وتقوية السلطة الفلسطينية لأداء دورها الأمني هناك، وأن السلطة تَحمل في جُعبتها سلسلة تقارير حول قدراتها الأمنية على إعادة ضبْط الأوضاع في الضفة المحتلة، ستستعرض من خلالها في لقاء شرم الشيخ ما اتخذته من سلسلة خطوات وإجراءات في الأسابيع الأخيرة لكبْح ومحاصرة حالة المقاومة المتصاعدة في مدن شمالي الضفة، تنفيذًا لجانب من تعهُّداتها في اجتماع العقبة، لتأكيد استعدادها لنزْع سلاح المقاومة الفلسطينية في تلك المدن، شرط تزويدها بمزيد من الدعم الأمني والاقتصادي لإتمام ذلك الدور، وستدعو إلى الضغط على "تل أبيب" للامتناع عن اتخاذ إجراءات قد تُعرِّض السلطةَ لضغط شعبي وللحيلولة دون مزيدٍ من "التأليب" عليها.
ولفتت الورقة إلى أن القمة تسعى إلى تثبيت خطة "فنزل"، وذلك حسبَ ما نُشر في أحد تقارير صحيفة The Cardle، بأن الوفود من الأردن والولايات المتحدة ومصر و"إسرائيل" وقعت في قمة العقبة اتفاقيةً بشأن تنفيذ خطة "فنزل" وتحسين العلاقات الأمنية بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، إذ تعرَّض رئيس السلطة محمود عباس لضغوط، في خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" لدولة الاحتلال في أواخر كانون الثاني/يناير، لقبول خطة المنسق الأمني الأمريكي "مايكل فنزل" التي تتضمن تشكيل قوة خاصة للسلطة الفلسطينية من آلاف العناصر وتدريبها في منشآت مملوكة للولايات المتحدة في الأردن لمحاربة الجماعات المسلَّحة في مناطق الاضطرابات مثل نابلس وجنين.
وأشارت الورقة إلى أن صحيفة The Cardle، ذكرت في تقريرها أنه في حين السلطة لم تعلِّق رسميًّا على ذلك، فقد وافقت على تنفيذ المقترَح الأمريكي الهادف إلى استعادة سيطرتها على مناطق شمالي الضفة الغربية التي تسيطر عليها حاليًّا مجموعات المقاومة الفلسطينية المشكَّلة حديثًا. ومع ذلك، فإن "الخطة، التي تفتقر إلى فهم الحقائق على الأرض، قد تكون لها عواقب غير مقصودة"، إذ "ستُراق دماء واسعة النطاق في الضفة الغربية ويزيد من تأجيج المشاعر الشعبية ضد السلطة الفلسطينية"، إن نُفِّذَ المقترَح.
وتطرقت الورقة- حسب ما ورد في "كان" العبرية- إلى أن "تل أبيب" حققت كل ما كانت تسعى إليه في العقبة، فيما نُقِل عن مسؤولين "إسرائيليين" قولهم: "الأميركيون (وكذلك الأردنيون والمصريون) رأوا أننا لسنا الجانب المزعج في المنطقة".
وذكرت الورقة مواقف الأطراف في إطار التحضير لاجتماع شرم الشيخ، والتي التقى فيها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، صباح الأربعاء الماضي، بالممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو ووفد مرافق له، بحضور مستشار رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة، وبحث "العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية وآخر المستجدات بعد مؤتمر العقبة"، مع المبعوث الأمريكي الذي وصل إلى المنطقة يوم الثلاثاء الماضي لإجراء محادثات مع المسؤولين "الإسرائيليين" والفلسطينيين للتأكد من حضور الجانبين للقاء الأمني، فيما كان قد صرَّح الشيخ سابقًا بأن السلطة الفلسطينية تنتظر ردًّا من الولايات المتحدة والأردن بشأن اشتراطها الحصول على ضمانات بوقف الإجراءات "الإسرائيلية" التصعيدية في الضفة، وأن مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ مرهونة بمدى تنفيذ "إسرائيل" التزاماتها التي وقعت عليها في العقبة، مضيفًا: "إذا كانت هناك ضمانات إسرائيلية، نحن لن نتردد في الذهاب لشرم الشيخ، ولن نتردد في حضور أي مؤتمر ولن نترك فراغًا". إلا انه عاد وصرَّح مؤكداً مشاركة "الوفد الفلسطيني" في اجتماع شرم الشيخ بحضور إقليمي ودولي "للمطالبة بوقف العدوان المتواصل".
وتناولت الورقة انتهاكات الاحتلال الأخيرة، لا سيما اعتداءات المستوطنين في حوارة جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية، والتي قد دفعت أطراف اللقاء العربية إلى مراجعة مواقفها بشأن عقد قمة شرم الشيخ قُبَيل موعدها المرتقب. وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن "القاهرة استشعرت الحرج" في أعقاب مواقف وزراء حكومة "نتنياهو" بشأن قمة العقبة، والتي تؤكد عدم الاعتراف بها، ما دفع القاهرة إلى فتح خطوط اتصال مع عمَّان للتباحث في مصير اجتماع شرم الشيخ، و"إمكانية تأجيلها"، "بالتزامن مع تصاعد حالة الغضب الشعبي في الشارع العربي".
وتضمّنت الورقة، ما كان نشره "العربي الجديد" نقلًا عن مصادر خاصة، أنه كان يوجَد "عدم رضا تام بشأن البيان الختامي لقمة العقبة، إلا أن مصر والأردن اضطُّرَّتا للموافقة على الصيغة التي خرج بها على أمل الوصول إلى موقف أفضل خلال قمة شرم الشيخ"، وأضافت المصادر أن القاهرة وعمَّان كانتا غير راضيتين عن دور الإدارة الأمريكية في اجتماع العقبة، وكانتا تريان أن واشنطن لم تمارس الضغط الكافي على "تل أبيب"، لا سيَّما بشأن مسألتَي الاستيطان والاقتحامات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية، وأن الإدارةُ الأمريكيةُ قد طالبت الحكومةَ "الإسرائيلية" بتقديم توضيحات في أعقاب تنكُّر مسؤولين "إسرائيليين" للتفاهمات.
ولفت تقدير الموقف إلى أهمية التفاهمات بالنسبة لدولة الاحتلال والولايات المتحدة، حيث وافق "نتنياهو" على إرسال وفد "رفيع المستوى" إلى العقبة في 26 شباط/فبراير بعد الاعتراف بأن "وقف تصعيد الوضع على الأرض يخدم مصلحة إسرائيل"، وأن أكثر من شهرين من "أعمال العنف الدامية" في الضفة منذ تشكيل حكومته لم تزعزع فقط أسس العلاقات الناشئة بين "إسرائيل" ودول اتفاقية "أبراهام"، بل أدت أيضًا إلى تداعي العلاقات الدبلوماسية لحكومة "نتنياهو"، وإلى "إبعاد احتمالية تطبيع العلاقات مع دول أخرى مثل السعودية في وقت قريب، فيما قال مسؤول أمريكي إن خطط الولايات المتحدة والإمارات لاستضافة "نتنياهو" قد أُجِّلَت، لاستياء البلدين من حكومته الجديدة، وإن التصعيد على الساحة الفلسطينية قد أعاق جهود تطوير منتدى النقب، ما أدى إلى تأجيل استضافة المغرب للاجتماع الوزاري الثاني للمنتدى الذي كان مقررًا هذا الشهر.
وأشارت الورقة إلى أن التوتر في الضفة أثَّر على أولويات إدارة "بايدن" المخصصة للتعامل مع إيران وروسيا والصين، فأرسل "نتنياهو" مسؤولين إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع مسؤولين أمريكيين للتركيز على تعزيز التعاون ضد إيران، لكن، بدلًا من ذلك، حثت واشنطن المسؤولين "الإسرائيليين" على "اتخاذ خطوات لتهدئة التوترات مع الفلسطينيين"، فيما قال مسؤول رفيع في دولة الاحتلال إن "الهجمات الفلسطينية تحدث دون وجود العامل الديني الذي يضيفه شهر رمضان"، مضيفًا" "نريد تهدئة الأمور لتجنب هذا النوع من التفجيرات". وأضاف أن السلطة وافقت على أن تلعب أجهزتها الأمنية دورًا أكثر نشاطًا في شمالي الضفة وسط تحذيرات "إسرائيلية" من أن تقاعس السلطة عن اتخاذ إجراءات ضد مجموعات المقاومة هناك لن يترك لجيش الاحتلال أي خيار سوى الدخول إلى تلك المناطق بدلًا منها، على الرغم من أن "إسرائيل ستبذل جهدها لعدم دخول المناطق "أ"، لا سيما في الأسابيع التي تسبق شهر رمضان وفي خلاله"، على حد قوله.
وعلى صعيد الموقف الدولي، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، "تور وينسلاند"، إن "على القادة الإسرائيليين والفلسطينيين اتخاذ قرارات استراتيجية لضمان بقاء شهر رمضان سلميًّا"، مؤكدًا أنه "من الصعب للغاية الاتفاق على استراتيجية للتهدئة نظرًا لانعدام الثقة بين الطرفين"، مشيرًا إلى أن "الحفاظ على الهدوء في الضفة والقدس في خلال شهر رمضان سيكون أيضًا مفتاحًا للحفاظ على هدوء الوضع في غزة"، مضيفًا أنه "يحترم الحاجة الإسرائيلية للأمن ولمنع الهجمات، لكن تزايد عدد القتلى الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية يزيد من حدة الموقف"، مضيفًا: "الوقت قد حان في رام الله لإعادة ضبط قدرات مؤسسات السلطة الفلسطينية"، موضحًا: "عندما تضعف السلطة الفلسطينية، تضعف قوات الأمن الفلسطينية. نحن في نقطة حيث الهشاشة هائلة".
أما على صعيد المواقف فلسطينية، ترفض معظم الفصائل مشاركة السلطة في قمة شرم الشيخ كما رفضت مشاركتها في العقبة، وقد تساءل عضو اللجنتين المركزية والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، عن سبب عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ في حين أن "إسرائيل" لم تلتزم بما وقَّعت عليه في قمة العقبة، في تعقيب له على العدوان الصهيوني الأخير على مدينة جنين.
وأشارت الورقة للواقع الميداني، فعلى الرغم مما جاء في بيان العقبة من "خفض للتصعيد"، فما تزال دولة الاحتلال تستخدم القوة بغرض القتل، وتواصل اقتحاماتها واعتقالاتها وانتهاكاتها على يد جيش الاحتلال ومستوطنيه في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في شمالي الضفة الغربية، بينما يزداد نشاط المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية توسُّعًا وتزداد وتيرة العمليات الفدائية الفلسطينية الفردية التي أسفرت عن مقتل نحو 14 مستوطنًا منذ بداية العام الجاري، كان أبرزها عمليات فدائية نوعية في القدس ويافا المحتلتين.
ولفتت الورقة إلى أنه ومنذ إعلان بيان "العقبة"، استُشهِد خمسة وعشرون فلسطينيًّا من الضفة الغربية المحتلة، ارتقى معظمهم في عمليات اغتيال واقتحاماتٍ لقوات الاحتلال الصهيوني للمدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وقد استُشِهد ثمانية وثمانون فلسطينيًّا منذ بداية العام 2023، بينهم ما يزيد على 15 شهيدًا من الأطفال.
وقدمت الورقة خلاصة لما جاء من معطيات حول اجتماع العقبة الأمني، حيث ذكرت أن السلطة الفلسطينية تصرُّ على المشاركة في الاجتماعات الأمنية، على الرغم من الرفض الفلسطيني الواسع لتلك الاجتماعات، غاضةً الطرف عمَّا سبق اجتماع شرم الشيخ الأمني من عمليات اغتيال وتصفية استهدَفَت مواطنين فلسطينيَّين في وضح النهار في مخيم جنين على يد قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الصهيوني، ليُستشَهد على إثر ذلك أربعة فلسطينيين، أحدهم طفل، ويصاب العشرات، وعمَّا قد سبق اجتماع العقبة الأمني أيضًا من ارتكاب قوات الاحتلال مجزرة في البلدة القديمة في نابلس استُشهِد فيها أحد عشر فلسطينيًّا وأصيب العشرات.
وأظهرت الرفض الوطني لاجتماع العقبة وملحقاته، مؤكدةً إنه لا اعتبار يُذكَر للقاء شرم الشيخ، خاصةً أن الضيقَ الزمنيَّ الشديدَ سيجعل أية إجراءاتٍ قد تُقرَّر غيرَ كافيةٍ وغيرَ ممكنة التطبيق على الأرض في وقت قصير جدًّا يفصلنا عن شهر رمضان والأعياد اليهودية المتزامنة معه، في ظلِّ أزمة حكومة "نتنياهو" الداخلية وعدم التوافق على شكل التعامل سواء داخل جيش الاحتلال الذي تُصر أوساط مهمة فيه على استكمال حملات "جز العشب" وتنفيذ سياسات الاغتيال والعمليات العسكرية والاقتحامات وعدم إيقاف المطاردات الساخنة حتى وسط المدن الخاضعة للسيطرة الأمنية للسلطة، ومن جانب آخر تعنُّت وزير الأمن القومي "الإسرائيلي" "إيتمار بن غفير" في رفض تخفيف إجراءاته المتطرفة خاصةً على صعيد الأقصى والأسرى الفلسطينيين ومنفِّذي العمليات الفدائية وعائلاتهم وعمليات الهدم وغيرها. فيما لم تفلح كل الضربات ومحاولات التفكيك والتصفية إلى إيقاف تصاعُد العمل المقاوم في فلسطين المحتلة خاصةً في شمالي الضفة، ما يجعل أية محاولات لاحتواء التوتر، وأية محاولاتٍ من السلطة لإثبات قدرتها على إحكام قبضتها الأمنية في مناطق حكمها الذاتي، محاولاتٍ لن تبوء إلا بالفشل.
فيما أشارت لتعقيب السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الصهيوني "توم نيدز"، "دعونا لا ننجرف، يا رفاق. هذه ليست اتفاقيات "كامب ديفيد". هذا ليس سلامًا في الشرق الأوسط. هذه خطوات صغيرة لمحاولة تجنُّب الأعمال التي تكون مؤذية للولايات المتحدة وإسرائيل والشعب الفلسطيني".
وأكدت في خلاصة الورقة أن اجتماع "شرم الشيخ" لن يُفلح في تحقيق اختراقات فعلية، كما أنه لن يغادر عنوان البحث "الأمني" للقضايا المتفجرة، ولن يساهم في تدشين أفق سياسي يعطي السلطة الفلسطينية مادة لتقديمها لحلفائها الرافضين للمشاركة قبل خصومها من المعارضة الفلسطينية، فيما يستمر الاحتلال بتنفيذ أجندته ضاربًا بعرض الحائط كل الجهود، والتي وصلت إلى تنفيذ عمليات اغتيال بالتزامن مع وجود الوفود الأمريكية في لقاءات وجولات مع السلطة الفلسطينية.
وكان مركز عروبة للأبحاث والتفكير الاستراتيجي قد نشر مسبقًا في استخلاصات ورقة تقدير موقف حول تفاصيل اجتماع العقبة الأمني، ومواقف الأطراف المختلفة بشأنه، ومدى قربِه من الوقائع على الأرض، أن الوقائعُ تُثبِتُ أن مُخرَجات قمة العقبة لن تفلح في نزع فتيل التوتر، وأن السلطة لن تستطيع أن تضطلع بدَورٍ أمنيٍّ أكثر فاعليةً وسط تصاعُد الرأي الشعبي الفلسطيني المؤيِّد للمقاوَمة وتوسُّع حالة المقاوَمة المسلَّحة وزيادة فعلها، مترافقًا مع تصاعُد سلوك الاحتلال العدواني المتمثل في جرائم جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنِين.
الجدير بالذكر أن المركز عبر برنامج الإنتاج المعرفي، يقدم أوراق تقدير موقف، في العديد من القضايا والعناوين، وتنشر على المنصات الإعلامية الخاصة به.
