من المقرر أنّ تفرج سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأحد، عن ثلاثة أسرى مقدسيين، بعد قضائهم مدة محكوميتهم داخل السجون.
وهؤلاء الأسرى، هم المقدسي صبيح مصباح صبيح من البلدة القديمة، حيث أمضى ثمانية أشهر رهن الاعتقال الإداري وكان قبلها قد أمضى 30 شهرًا بعد أنّ أدين بالضلوع في أعمال المقاومة.
أمّا الأسير المقدسي عرين الزعانين من واد الجوز، حيث أمضى 14 شهرَا رهن الاعتقال الإداري، علمًا أنّه اعتقل عدة مرات.
والأسير الثالث هو المقدسي مالك داوود من العيساوية، حيث أمضى شهر ونصف رهن الاعتقال الإداري.
ويُشار إلى أنّ شرطة الاحتلال استدعت عائلات الأسرى ووضعت شروطًا للأفراج عن أبنائهم، وطالبتهم بإحضار الأسرى الثلاثة إلى مقر الشرطة لحظة وصولهم للقدس، علمًأ أنّهم سيتحررون من سجن "النقب" الصحراوي.
والاعتقال الإداري هو احتجاز تعسفي دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذّرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأنّ المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجّهة إليه، وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدّة ثلاثة أشهر أو ستّة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة.
جدير بالذكر أنّ عدد الأسرى، والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني بلغ نحو (4700) أسيراً، من بينهم (34) أسيرة، ونحو (150) قاصرًا، و(835) معتقلًا إداريًّا من بينهم ثلاث أسيرات، وأربع أطفال.
